تبليغاتX
ستاد خبری شانزده آذر
16azar86
قرار بازداشت نفیسه آزاد تمدید شد

سه تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا که روز گذشته در منطقه کوهستانی توچال تهران بازداشت شده بودند صبح امروز، شنبه دوازدهم بهمن ماه، به دادگاه انقلاب اعزام شده و به پرونده های آنان رسیدگی شد.

نفیسه آزاد و بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از این بازداشت شدگان، صبح امروز پس از بازجویی در بازداشتگاه موقت وزرا به دادگاه انقلاب منتقل شدند. در جلسه رسیدگی قاضی سبحانی، با تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام برای نفیسه آزاد، قرار بازداشت موقت وی را تمدید کرد که صدور این حکم مورد اعتراض نفیسه ازاد قرار گرفت.

در همین جلسه رسیدگی برای بیگرد ابراهیمی نیز قرار کفالت صادر شد و متهمان پس از دادگاه به پایگاه یکم پلیس امنیت دربند انتقال یافتند و سپس بیگرد ابراهیمی آزاد و نفیسه آزاد به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.

ادامه جلسه رسیدگی به پرونده نفیسه آزاد صبح فردا در شعبه یکم دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد. 

گفتنی است از اولین ساعات صبح امروز دوستان و وکلا و خانواده ی این متهمان با حضور در مقابل دادگاه انقلاب و بازداشتگاه وزرا پیگیر وضعیت بازداشت شدگان بودند.

نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضا روز گذشته هنگام جمع آوری امضا و گفتگو با مردم توسط پلیس کوهستان بازداشت شده پس از چند ساعت بازداشت در پاسگاه مستقر در کوهپایه به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

تغییر برای برابری


موضوع : اخبار جنبش زنان
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
عدالت و رفاه اجتماعی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود؛ یک چهارم مردم ایران، رسما بدون شغل هستند

«یک شغل به تنهائی کافی نیست»

عدالت و رفاه اجتماعی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود که طی ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی موفق به اجرای آن نشد. امروز در ایران اسلامی بی اعتمادی و ناامیدی به آینده حکم‌فرماست. آنکه می‌تواند از کشور خارج می‌شود.

انقلاب اسلامی به مردم ایران قول عدالت اجتماعی داد، اما بر ابعاد بی عدالتی که در زمان شاه بشدت رشد کرده بود، بعد از انقلاب افزوده شد. در ایران هر روز از تعداد افرادی که بتوانند تنها با یک شغل از پس مخارج زندگی خود برآیند، کاسته می‌شود. برای نمونه، احمد که در حمل زباله شهرداری تهران کار می‌کند، می‌گوید که دستمزد‌ها به موقع پرداخت نمی‌شوند و بخاطر اینکه حقوق‌اش کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند، مجبور است پس از پایان کار رسمی‌اش در جای دیگری نیز به کار بپردازد. احمد در ادامه می‌افزاید:«ما اینجا کسانی را داریم که شاید سه شغلی هم هستند. دو تا شغلی بیشترند، یک شغل اصلا کافی نیست. ما الان اینجا داریم که بازنشسته‌اند، پیرمرد بنده خدا می‌آید سر کار، مجبوره چون نمی‌رسه».

بنا بر آمار، ۲۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند که هر روز بر تعداد آنان نیز افزوده می‌شود. پنج سال پیش که محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور و “حامی مستضعفان” انتخاب شد، قول مبارزه با فقر و بی‌عدالتی را داد.

ناامیدی از عمل به قول‌های داده شده در چهره مردم دیده می‌شود. محمد ۴۸ سال سن و سه فرزند دارد و در مشهد راننده تاکسی است. او می‌گوید:« عدالت نیست . این حکومت با ۷۰ میلیون نفر، شاید ۵ میلیون نفر ازش سود می‌برند. باقی مردم زیر نقطه صفر‌اند. ما الان شرمنده زن و بچه‌مان هستیم. دختر من چهار سال تمام با اتوبوس رفت و آمد و درس خواند و لیسانس گرفت. به این قبله محمدی من الان حتی توانائی خرید یک کادو برای این بچه را ندارم. چرا مردم را اینقدر شرمنده کرده‌اند. از نظر تغذیه صفر هستیم، بعد از ۲۵ سال کار من نمی‌توانم یک برنج خوب برای خانواده‌ام بخرم، برنج نیمه می‌خرم».

یک چهارم مردم ایران، رسما بدون شغل هستند. میزان تورم ۳۰ درصد است. براساس آمار رسمی، یک سوم فارغ التحصیلان به بازار کار جذب نمی‌شوند و بسیاری از آنان به فکر ترک کشور هستند. مهدی که فارغ التحصیل رشته انفورماتیک از تهران است، می‌گوید:«من خودم شخصا دارم الان برنامه‌ریزی مهاجرت به یک کشور دیگر را می‌کنم. چون که می‌بینم، تلاشی که دارم اینجا می‌کنم‌، خیلی آینده‌اش روش نیست. علاوه براین در شهری زندگی می‌کنم که جمعیت عظیمی درآن زندگی می‌کنند. روزبه روز جمعیت ورودی به آن بیشتر می‌شود و فرصت‌های شغلی در آن دارد کمتر می‌شود».

جمهوری اسلامی دوران سختی را پیش رو دارد. فقر در حال گسترش است و پس از اینکه بهای نفت از ۱۴۷ دلار به ۵۰ دلار رسید، خزانه نیز رو به خالی شدن است. تمام برنامه‌های کشور بر اساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده بود و حال باید همه آنها باردیگر بازرسی و از نو تنظیم شوند.

 اولریش پیک، خبرنگار اعزامی رادیو آلمان به ایران


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارش شورای دفاع از حق تحصیل در رابطه با محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد: ۵۸ دانشجوی ستاره دا

نتیجه مهرورزی ۴ ساله دولت نهم در دانشگاه ها:

۵۸ دانشجوی ستاره دار؛ بیش از  ۱۵۰۰ دانشجو ثبت نامی با اخذ تعهد

 خبرنامه امیرکبیر: صبح هشتم شهریور ۱۳۸۵، صبح تیره و تاری برای جنبش دانشجویی بود، آن زمان که پرده از احیای مجدد و فراگیر طرح گزینش عقیدتی و سیاسی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی توسط دولت نهم برداشته شد. به واسطه ی این طرح و در همان سال تعداد ۱۴۲۱ فعال دانشجویی با سپردن تعهدات سفت و سخت مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند و ۱۷ فعال دانشجویی دیگر که به دانشجویان « سه ستاره» شهره شدند هیچ گاه اجازه ی ادامه تحصیل نیافتند. اگر چه دولت گزینش گر و به ویژه وزارت علوم آن به نمایندگی محمد مهدی زاهدی و مرتضی نوربخش - رییس کمیسیون استاد و دانشجو سازمان سنجش-  در واکنش به این طرح از در انکار و حاشا بیرون آمدند و بارها این دسته از دانشجویان و آن دسته از رسانه های خبری که دست به پوشش اخبار مربوط به اِعمال تبعیض و گزینش وزارت علوم زده بودند را متهم به دروغ پراکنی و فضاسازی منفی علیه خود نمودند، اما دست آخر با افشای جنبه های پنهانی این موضوع، و زیر فشار فزاینده رسانه های جمعی و افکار عمومی مجبور به اقرار و اعتراف به اِعمال تبعیضی قرون وسطایی شدند و این بار اعلام نمودند که دلیل رد صلاحیت عمومی دانشجویان به دلیل وصول نامه ایی از وزارت اطلاعات می باشد.

 

این گزینش و تبعیض عقیدتی - سیاسی از تحقق انقلاب فرهنگی کلید خورده و از زمان بازگشایی دانشگاه ها و تا سال ۸۴ به صورت موردی ادامه یافته و در دولت نهم پوست می اندازد و به این ترتیب در سال های ۸۶ و ۸۷ نیز به مانند سال ۸۵، پذیرش دانشگاه های دولتی نه از رهگذر کنکور و آزمون علمی که از چگونگی فعالیت های سیاسی - صنفی  دوران کارشناسی می گذرد، به گونه ای که شمار بیشتر این نوع فعالیت ها منتج به ستاره های بیشتر بر روی کارنامه داوطلبان و نتیجتاً محرومیت از تحصیل آن ها می گردد. البته در تداوم این موج محرومیت از تحصیل ها، دانشگاه آزاد اسلامی نیز هم سو با وزارت علوم دولت نهم و در سال جاری (۱۳۸۷) و در حالی که همواره بر اختلافات خود با سیاست های دولت نهم صحه می گذاشت، اجازه ادامه تحصیل به تعدادی از فعالان دانشجویی را نداد تا هم ستیز زرگری این دو دانشگاه بیش از پیش هویدا گردد و هم اراده ی قاطع نیروهای آزادی ستیز بر پایمال کردن حقوق حقه آن عده ایی که برای فردای بهتر این کشور از همه چیزشان گذشته اند روشن تر شود. به این ترتیب می توان مصداق و محصول مهرورزی و عدالت گستری دولت نهم در دانشگاه ها را فارغ از احکام کمیته های انضباطی، محکومیت های سنگین قضایی، بازداشت های متعدد چندماهه، چند روزه و چند ساعته و  ستاره دار شدن   ۵۸ دانشجو و محرومیت آن ها از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از ۱۵۰۰ دانشجوی پذیرفته شده با اخذ تعهد دانست، تعدادی که قطعاً باید منتظر افزایش آن بود. مشخصاً نیاز به تاکید و تایید مجدد نیست که پروژه های محرومیت از تحصیل در ادامه دیگر طرح های حُقنه کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی و سرکوب گسترده هر نوع اعتراضی است که مورد دانشجویی آن دقیقاً در تعارض آشکار با اصول ۳ (بند سوم) و ۳۰  قانون اساسی و سایر مقررات مندرج در میثاق های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران پایبندی خود را به آنها اعلام کرده، رقم خورده است.

شورای دفاع از حق تحصیل در جهت پیگیری امور مربوط به این دسته از دانشجویان و به ویژه در جریان قراردادن افکار عمومی به شرح این گزارش، اقدام به جمع آوری اسامی دانشجویانی که عمدتاً پس از سال ۸۳ به دلیل گزینش عقیدتی - سیاسی از ورود به مقطع کارشناسی ارشد چه در دانشگاه دولتی و چه در دانشگاه آزاد محروم شده اند نموده است. لازم به ذکر است:

۱- در طی اقدام به تهیه گزارش پیش رو، چندین تن از دانشجویان محروم از تحصیل مورد شناسایی قرار گرفتند که به واسطه ی پاره ای از دلایل و علی رغم عدم حل مشکل اشان با انتشار نام اشان مواففت ننمودند.

۲- همان گونه که در ذیل قابل مشاهده است تعدادی از  دانشجویان گزینش شده در طی ۲ یا ۳ سال پی در پی و با وجود کسب رتبه های علمی ممتاز در کنکور دانشگاه دولتی پشت سد گزینش سیاسی - عقیدتی مانده اند و حتی عده ایی نیز هم در دانشگاه دولتی و هم در دانشگاه آزاد مورد گزینش قرار گرفته اند که این بیش از هر چیز، نشان از استمرار نوعی تبعیض دایمی در حق این دانشجویان و نگرانی عمیق شورای دفاع از حق تحصیل را از نقض آشکار حقوق بشر در بر دارد.

۳- همان گونه که در چند سطر بالاتر نیز سخن به میان رفت، تعداد ۱۴۲۱ دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۵ با  سپردن تعهد بر عدم فعالیت سیاسی و صنفی موفق به حضور در کلاس های درس شده اند؛ از تعداد این دانشجویان در سال های بعد آمار دقیقی در دست نیست. به هر روی می توان گفت این حربه بدل به روش جدیدی از نگاه مسوولان وزارت علوم در خاموش نگاه داشتن دانشگاه ها شده است که باید نسبت به آن در هر زمان و مکانی صریحاً هشدار داد.

۴- دانشجویان گزینش شده در سال ۸۵ و ماقبل آن که در این گزارش ذکر شده اند همگی کارنامه ابتدایی و ثانوی خود را دریافت نموده اند و به همین دلیل دانشگاه محل قبولی مقطع کارشناسی ارشد آن ها مشخص است، اما به هنگام اعلام قبولی عمومی اسامی داوطلبان کارشناسی ارشد از اعلام نام آن ها جلوگیری به عمل آمد و در این گزارش با عنوان «۳ ستاره» مشخص شده اند. در سال ۸۶ و ۸۷ مسوولان وزارت علوم جهت جلوگیری از تکرار رسوایی سال ۸۵ از ارائه هر گونه کارنامه به داوطلبان گزینش شده خودداری کرده و به همین خاطر در این گزارش با عنوان «عدم دریافت کارنامه» معرفی شده اند و گروهی نیز به هنگام ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت متوجه قفل بودن فایل مربوط به خود شدند که با  عنوان « گزینش در تکمیل ظرفیت» مشخص گردیده اند. عده ی کمی نیز در سال ۸۳ با مشکل گزینش رو به رو بوده اند که با عنوان « منع تحصیل» بیان گردیده اند.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
محرومیت محمدصادق چناری، دانشجوی دانشکده خبر به دو ترم محرومیت از تحصیل

خبرنامه امیرکبیر: محمدصادق چناری، از فعالان دانشجویی دانشکده خبر به دو ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم شد.

این حکم، یک هفته پس از احضار او به کمیته انضباطی صادر شده است. هفته گذشته و در میانه امتحانات او به همراه احسان مازندرانی به کمیته انضباطی دانشگاه جامع احضار شده بود. صادق چناری، برادر دو شهید، ابتدای سال جاری نیز به کمیته انضباطی احضار شد اما حکمی برای او صادر نشده بود.

علت صدور حکم دو ترم محرومیت از تحصیل این دانشجو در حکم صادرشده اعلام نشده است اما در جلسه کمیته انضباطی که بازجویی کتبی از آنها صورت گرفته بود، از وی در مورد اعتراضاتش به مدیریت دانشکده خبر سئوالات متعدد و مکتوبی پرسیده شده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در حال حاضر پرونده سه فعال دانشجویی دانشکده خبر نیز با شکایت مسئولان دانشکده خبر در دادسراهای مختلف مفتوح است.

دانشجویان این دانشکده اعلام کرده اند که در نخستین هفته آغاز ترم جدید پاسخ رخدادهای زمان تعطیلات بین دو ترم را می‌دهند.

دانشکده خبر از یک سال و نیم گذشته و زمان ریاست احمدزاده کرمانی، رییس تندروی این دانشکده که از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و مقاله‌نویس سایت هتاک رجانیوز است، محل اعتراض دانشجویان بوده است.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
بولتون: آمریکا به ایران باخت

بی بی سی:

جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد که بارها خواستار جنگ با ایران یا تغییر حکومت آن شده بود در مصاحبه اختصاصی به بی بی سی فارسی گفت ایالات متحده آمریکا در مسابقه هسته ای بازی را به ایران باخته است.

در شرایطی که دولت باراک اوباما مشغول تدوین سیاست تازه ای در قبال ایران است، گروههای مختلفی در این کشور می کوشند بر جهتگیری های تازه کابینه او تاثیر بگذارند.

آقای بولتون از آن جمله است.

او به آقای اوباما توصیه کرده که سه ماه با ایران با حسن نیت مذاکره کند، بعد اگر به نتیجه ای نرسید، سراغ اقدام نظامی یا تغییر حکومت برود.

مهرنوش پورضیایی خبرنگار ما در واشنگتن، در گفتگویی از او ابتدا پرسیده با چنین تهدیدی مذاکره با حسن نیت چه معنی می دهد؟


فرمول پیشنهادی من بر این اساس طراحی شده بود که اوباما در هر حال مسیری را که انتخاب کرده خواهد رفت، با این تفاوت که برای مذاکره محدودیت زمانی پیشنهاد کردم تا از مشکل ۵ سال گذشته پرهیز بشود.

مشکل سیاست بوش این بود که اجازه داد اروپا مذاکرات برسر برنامه هسته ای ایران را برای مدت نامحدود ادامه بدهند. با این همه فکر نمی کنم اوباما به توصیه من توجهی بکند. او بدون محدودیت زمانی مذاکره خواهد کرد و شاید حتی در پایان دوره اول اوباما همچنان شاهد ادامه مذاکرات هسته ای با ایران باشیم.

اگر آمریکا از همان ۵ سال پیش سیاست متفاوتی را پیش گرفته بود و خودش مستقیما واد عمل می شد الان شرایط متفاوت نبود؟

فکر نمی کنم در وضع تغییری ایجاد می کرد چون ایرانی ها می دانستند هرگونه پیشرفت در مذاکره با اروپا مثل پیشرفت در مذاکره با آمریکاست.

اما مذاکرات با ایران درباره افغانستان و عراق موفقیت های خودش را داشته است

اینکه مذاکرات عراق دقیقا چه دستاوردی داشت و نیت ایران که چشم انداز خروج سربازان آمریکایی را از این کشور پیش رو دارد چیست جای سئوال دارد.

این مذاکرات از نظر من نشانه دیپلماسی سازنده نبود، نشانه این بود که ایران در پیشبرد منافع ملی خودش از آمریکا بهتر عمل کرده است.

آیا بازکردن دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران و فرستادن یک دیپلمات آمریکایی به تهران می تواند نشانه خوبی از حسن نیت آمریکا باشد؟

اعزام آمریکایی ها به ایران اعطای مشروعیت به دولتی است که دست کم بدون پرداخت هزینه برای این مشروعیت نباید به آن دست پیدا کند. و این یک دلایلی است که اروپایی ها اینقدر از این طرح حمایت می کنند چون این یک امتیاز دیگر است که اروپایی ها بابت آن بهایی پرداخت نمی کنند.

من مخالف این کارم چون دولت ایران نه مشروعیت دارد و نه قابل اعتماد است. اگر دولت دیگری روی کار بود -منظورم یک رییس جمهوری دیگر نیست منظورم پایان انقلاب اسلامیست- در آن صورت دنیای دیگری پیش رو باز بود اما من چنین چشم اندازی را ممکن نمی بینم.

وقتی که مشاوران نظامی آمریکا معتقدند که حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران برنامه هسته ای این کشور را متوقف نخواهد کرد، در عین حال ممکن است ایران را به مقابله به مثل وادارد و منطقه را به خطر بیندازد، آمریکا چه سودی از چنین کاری خواهد برد؟

واضح است که هرگونه استفاده از نیروی نظامی نمی تواند مسئله برنامه هسته ای ایران را برای همیشه حل کند با این همه می تواند زمان را به نفع ما تغییر بدهد.

بی شک این یک انتخاب نامطلوب است اما نکته اینجاست که ایرانی با دولت فعلی و تسلیحات هسته ای انتخاب نامطلوب تریست.

با این همه بگذارید بگویم که ما مسابقه را باخته ایم. آمریکا از نیروی نظامی علیه ایران استفاده نخواهد کرد و ما به سوی ایرانی می رویم که دارای تسلیحات هسته ایست و این تبعات منفی بسیاری برای منطقه و دنیا خواهد داشت.

چرا فکر نمی کنید که باید این مسئله را به مردم ایران واگذار کرد؟

تا الان که هیچ کار نکرده اند. حتی تلاشی هم برای این کار نکرده اند و هر روز که می گذرد مقابله با این موضوع برای آنها، دست کم بدون کمک خارجی دشوارتر می شود.

در مقابل تهدیدی که از سوی برنامه هسته ای ایران وجود دارد، اگر مردم این کشور کاری نکنند، باید فکر کنیم که آیا نیروهای خارجی کاری خواهند کرد یا نه.

منتها بگذارید صریح بگویم من فکر نمی کنم آمریکا از نیروی نظامی استفاده کند، و خبر هم ندارم که اسراییل چه قصدی دارد.

به نظر من اساسا ایران در این مسابقه برنده شده و به تسلیحات هسته ای دست پیدا خواهد کرد. دنیا در شرایط بدتری خواهد بود اما در هر حال این راهیست که ما در آن پیش می رویم.


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
اوباما سودجویی بانک‌داران وال استریت را شرم‌آور خواند

دویچه وله:

پرداخت میلیاردها دلار پاداش برای مدیران بانک‌های وال استریت خشم رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخت. این بانک‌ها برای سال بحرانی ۲۰۰۸ بیش از ۱۸ میلیارد دلار پاداش به رؤسا پرداخته‌اند و این از نظر اوباما "اوج بی‌مسئولیتی" است.

باراک اوباما، روز پنجشنبه (۲۹ ژانویه) در کاخ سفید در برابر خبرنگاران قرار گرفت و نهادهای بانکی وال استریت را مورد انتقاد شدید قرار داد. از نظر رئیس جمهوری آمریکا، در شرایطی که کشور در یک وضعیت بحران اقتصادی بسر می‌برد و بخشی از بانک‌ها و شرکت‌های مالی آمریکا از محل مالیات‌های شهروندان، میلیاردها دلار یارانه‌ی دولتی دریافت می‌کنند، این عمل بانکداران وال استریت "اوج بی‌مسئولیتی" است.

 در پی این انتقادات شدید اوباما، شاخص بورس وال استریت به میزان ۴ درصد سقوط کرد.

 پرداخت پاداش به مدیرانی که خود عامل بحران مالی بوده‌‌اند

 رئیس جمهوری آمریکا به ارقامی استناد کرد که روز چهارشنبه (۲۸ ژانویه) در روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" انتشار یافتند. در این گزارش‌ها آمده که کنسرن‌های مالی وال استریت در پایان سال ۲۰۰۸ پاداش‌هایی بالغ بر ۱۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به مدیران عالی‌رتبه‌ی بانکی پرداخته‌اند.

 به گزارش خبرگزاری فرانسه‌، اوباما به خبرنگاران گفت، شرکت‌های مالی "وال استریت" باید کمی خویشتنداری و انضباط یاد بگیرند و از خود احساس مسئولیت نشان دهند.

  اوباما خطاب به مدیران بانک‌ها گفت، آنها می‌توانند در دوره‌ها و زمان‌های بهتر بار دیگر پاداش‌های کلان دریافت کنند، ولی "امروز زمان چنین کاری نیست". وی افزود که او به همراه تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری تلاش خواهد کرد با بانکداران گفتگوی مستقیم داشته باشد و نظرگاه‌های خود را برای آنها شرح دهد.

 به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دفتر ریاست جمهوری گفت: «وقتی مردم آمریکا از این رفتار عصبانی‌کننده‌ی [وال استریت] مطلع می‌شود، ما دیگر نمی‌‌توانیم در جهت اقدامات ضرور برای ثبات بخشیدن به نظام بانکی گام برداریم.»

 طرح خرید هواپیمای خصوصی ۵۰ میلیون دلاری و اعتراض‌های عمومی

 در افکار عمومی آمریکا از هم‌اکنون صدای اعتراض‌ها نسبت به کمک‌های میلیاردی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بلند شده است. چند روز پیش آشکار شد که شرکت "سیتی گروپ" قصد خرید یک هواپیما جت به مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای شرکت خود را داشته است.

 این در حالی است که "سیتی گروپ" پیش از آن کمکی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار از دولت دریافت داشته بود. موج اعتراض‌های عمومی باعث شد که "سیتی گروپ" از خرید این جت خصوصی انصراف جوید.

 به گزارش "اشپیگل آنلاین"، مدیران بانکی که خود مسئول بحران مالی بوده‌اند، نخست از دولت آمریکا میلیاردها دلار گدایی می‌کنند، سپس شهروندان پرداخت‌کننده‌ی مالیات را تهدید می‌کنند، «اگر کمک دولتی به ما نرسد، کل نظام بانکی سقوط خواهد کرد»، و سپس به خود پاداش می‌دهند. حال رئیس جمهوری آمریکا خطاب به این مدیران می‌گوید: «این گونه نمی‌توان ادامه داد.»

 جو بایدن: این آدم‌ها را باید به زندان انداخت

 پاداش‌هایی که پرداخت شده‌اند، از قرار معلوم بر باد رفته‌اند. سناتور دمکرات "کریستوفر داد" روز پنجشنبه گفت، «از تمامی ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد" تا میلیون‌ها پاداش را برگرداند.

 ولی از نظر حقوقدانان امکان موفقیت در این کار بسیار ضعیف است. مایکل ملبینگر، وکیل دعاوی در امور خسارت به روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" گفت که «این کار آسانی نیست.»

 ولی جو بایدن، معاون ریاست جمهوری تصور دیگری در مورد برخورد با این فرمانروایان وال استریت دارد. وی به شبکه‌ی تلویزیونی CNBC گفت: «من بیشتردوست دارم این مردک‌ها را به زندان بیاندازم.»


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
نامه سندیکا ی کارگران شرکت واحد به کنگره اف ان وی

خانمها و آقایان ، نمایندگان محترم و مسئولین اتحادیه کارگران هلند و دست اندر کاران Febe Elisabeth Velasquez Award،

خواهران و برادران:

با تقدیم گرمترین درود ها و تشکرات از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد و رئیس و نایب رئیس در بندش آقایان منصور اسالو وابراهیم مددی و متاسف از این هستیم که اعضای هیئت مدیره سندیکا در این جمع حضور ندارند.

با سپاس بیکران از شما که این جایزه ارزشمند را به همکاران  ایرانی خود در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه  اعطا کردید ، شاید این جایزه بتواند به مسئولین ایران پیام بدهد که دفاع از حقوق پایه ای جرم نیست و ما هم بدانیم که تنها نیستم. و کسانیکه با به خطر انداختن خود و زندگی اشان به تداوم این مبارزه کمک میکنند کارشان قابل ستایش است.

همکاران عزیز، سال گذشته زمانی دریافت این جایزه ارزشمند را به ما اعلام کردید که درست مصادف بود با یک روز قبل از روز جهانی حمایت برای آزادی برادر منصور اسالو و محمود صالحی که در دهها کشور اعتراضاتی صورت گرفته بود برای آزادی این همکارانمان.

متاسفانه با گذشت یک سال از آن زمان نه تنها رئیس سندیکا آزاد نشده است بلکه در چند هفته گذشته همزمان با ایام کریسمس نایب رئیس سندیکا نیز دستگیر و به زندان منتقل شده است. علیرغم این حقیت که رهبران و بسیاری از همکاران سندیکای ما در زندان و بیکار هستند اما سندیکا و اعضای اش متداوما برنامه های خود را که شامل دیدار اعضا در محیط کار، جلسات هیئت مدیره و دیگر کارهای مربوط به سندیکا را در این مدت به پیش برده است.

امروز در بسیاری از کشورها مبارزه برای ابتدایی ترین خواسته های کارگری که از بنیاد حقوق بشر میاید برای فعالین و نهادهای کارگری جرم محسوب میشود و با بیکاری، اخراج و زندان از طرف دولتها جواب داده میشود.

ایکاش ما در کنار شما بودیم و از تجربیات شما و مبارزاتتان بسیار می آموختیم ولی یکی از عللی که ما را از شرکت به این نشست بسیار مهم باز داشت این بود که ما اینجا صمیمانه از شما مبخواهیم که اگر شما میتوانید به ایران بیایید، تا از نزدیک وضعیت جنبش کارگری را ببینید. و با تمام وجودتان لمس کنید که مبارزه ما در چه شرایط سختی است.

بیایید و از نزدیک ببینید که کارگرانی که امروز در ایران در نبود ایمنی کار چگونه زیر ماشینهای قول آسا کشته میشوند.کارگرانی که به مامورین امنیتی محیط  کار اگر اعتراضی بکنند چگونه سریعا به زندان میافتند و جشن اول ماه می جرم است و داشتن تشکل مستقل یعنی به خطر انداختن امنیت ملی کشور. رئیس سندیکا ما حتی از دیدن دکتر و دارو و ملاقات هم در زندان محروم است و فعالین سندیکای ما در لیست سیاه هستند برای کاریابی و فرزندان ما نیز با مشکل تحصیلی روبرو هستند. و ببینید که ما چگونه در چهار سال گذشته با کمترین امکانات با تحمل مشقات بسیاری این سندیکا را حفظ کرده ایم.

همکاران عزیز ، در یک سال گذشته بسیاری از  کارگران ،معلمان و فعا لین کارگری به زندان افتاده اند و در یک مورد معلمی محکوم به اعدام است،  ولی پیام همه آنها به ما این است که به مبارزه ادامه دهیم . بدون تلاش و پرداختن هزینه تشکل و عدالت اجتماعی بوجود نمیاید.

بار دیگر اعلام میکنیم، ما این جایزه را با دیگرانی که کاندید این جایزه بودند خود را شریک میدانیم و این جایزه در اصل متعلق به تمام کارگران ایران است. این جایزه متعلق به میلیونها کارگری است که با وجود همه فشارها برای  ماهها است حقوق خود را دریافت نکرده اند، این جایزه متعلق به زنان کارگر و در حال اشتغالی است که بخاطر زن بودن از حقوق برابر با همکاران مردشان محروم هستند، این جایزه متعلق به اقلیتهای ملی و مذهبی است که هنوز در زمان استخدام مورد تبعیض قرار میگیرند و این جایزه متعلق به کسانی است که در راه تشکل مستقل کارگری؛ زندانی، بیکار، اخراج ، آواره و خانه خراب میشوند و مهمتر از همه این جایزه به همسران و کودکانمان تعلق دارد که در این مدتی که سندیکای جوان و تازه تاسیس ما هنوز زمان چندانی از احیای آن نمی گذرد، اما رنجها و مشقتها و سختیهای فراوانی را متحمل شده اند.

در پایان سندیکای کارگران شرکت واحد یکبار دیگر از مسئولین اتحادیه کارگران هلند و دست اندر کاران

Febe Elisabeth Velasquez Awardبرای اعطای این جایزه به سندیکای شرکت واحد تشکر میکند.

با امید به گسترش صلح و عدالت در تما م گیتی

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۷/۱۱/۱۱


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تبعید اشکان ذهابیان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه مازندران

خبرنامه امیرکبیر: در ادامه سیاست های برخوردی دولت نهم با دانشجویان منتقد اشکان ذهابیان، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی به دانشگاه مازندران تبعید شد.

این حکم بدون طی مراحل قانونی به طور مستقیم از سوی ریاست دانشگاه فردوسی مشهد دکتر علیرضا عاشوری صادر

شده است.

اشکان ذهابیان عضو و مسئول روابط عمومی هیات رییسه فراکسیون مدرن انجمن های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد است که ترم گذشته از تحصیل در این دانشگاه محروم بوده است.

این دانشجوی شیمی به خبرنامه امیرکبیر گفت که این حکم بدون درخواست وی به صورت تلفنی از سوی مسئولین دانشگاه فردوسی به او ابلاغ شده است.

در این زمینه تاکنون فراکسیون مدرن انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد هیچ موضعی اتخاذ نکرده است.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
حسن اسدی فعال مدنی آذربایجانی در تبریز برای چندمین بار بازداشت شد

خبرنامه امیرکبیر: حسن اسدی از فعالین مدنی در آذربایجان هفته گذشته بار دیگر در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته نزدیکان اسدی، تاکنون اعضا، خانواده وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداشته و تهدید شده اند که نبایستی موضوع وی را عمومی کنند.

اسدی پیش از این نیز در دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان و همچنین در تجمع اعتراضی به حکم زندان عباس لسانی بازداشت شده بود.

بنا به گزارشات مدافعان حقوق بشری، حسن اسدی در طول دوره بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار داشته است. وی به دنبال وخیم شدن وضعیت جسمانی اش در طول بازداشت به درمانگاه در خارج از زندان منتقل گردید. گزارشات نشان میدهد که ناخن های حسن اسدی کشیده شده و انگشت های وی شکسته شده بود.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
اعطا جایزه کارگری هلند به اسانلو

اتحادیه سراسری کارگران هلند جایزه سال ۲۰۰۸ خود را به منصور اُسانلو فعال کارگری ایرانی که در زندان به‌سر می‌برد اعطا کرد.

به گزارش خبرنگار زمانه، این جایزه امروز (جمعه) طی مراسم ویژه‌ای از سوی اتحادیه سراسری کارگران هلند (اف.ان.ف.) به منصور اسانلو که هم‌اینک در ایران در زندان به‌سر می‌برد اعطا شد. 

منصور اسانلو از مؤسسان و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که به خاطر فعالیت‌های خود برای حقوق صنفی کارگران بارها با ضرب و شتم، ربودن، حبس‌های طولانی از جمله در سلول انفرادی، بازجویی و پرداخت وثیقه سنگین مواجه شده و هم‌اکنون نیز به همراه ابراهیم مددی،‌ نایب رئیس سندیکا در زندان به‌سر می‌برد.

در مراسم اعطای جایزه، آقای هنک فان‌در کولک، رئیس اتحادیه سراسری کارگران هلند این جایزه را به نام منصور اسانلو به مک یوراتا، نماینده اتحادیه جهانی ترابری تحویل داد.

اتحادیه کارگران هلند اعلام کرد که توانسته‌است از طریق همسر منصور اسانلو از واکنش وی به دریافت این جایزه از درون زندان اطلاع بیابد.

آقای اسانلو در این واکنش از همه کسانی که در جهت شرایط بهتر برای کارگران ایرانی تلاش می‌کنند تشکر کرده‌است و از حمایت وسیعی که در سطح جهان از او و دیگر زندانیان صنفی کارگری ایران شده قدردانی کرده‌است.

جایزه اعطاءشده به منصور اسانلو، «جایزه حقوق صنفی فِبه الیزابت ولاسکِز» (Febe Elisabeth Velasques-vakbondsrechtenprijs) نام دارد که هر دو سال یک بار از سوی اف.ان.ف. به رهبران صنفی که با وجود خطرات جانی به کار صنفی خود ادامه می‌دهند اعطا می‌شود. این جایزه شامل یک اثر هنری و مبلغی پول برای هزینه کردن در طرح‌های صنفی است.

جریان مراسم

به گزارش خبرنگار زمانه از مراسم اعطای جایزه، آغاز این مراسم با پخش فیلمی درباره فعالیت‌های اسانلو همراه بود که در این فیلم تصاویری از آثار شکنجه بر بدن منصور اسانلو و اطلاعاتی از نحوه برخورد مأموران امنیتی ایران با او دیده می‌شد.

در ادامه مراسم، اشاره‌ای نیز به شرایط شغلی آموزگاران ایرانی شد و شرایط کاری آنان نامناسب توصیف شد. در طول مراسم اعضاء سندیکای کارگری هلند با کف زدن‌های ممتد، پشتیبانی خود را از کارگران و آموزگاران ایرانی اعلام می‌کردند.

در ادامه مراسم، کارت‌هایی بین حاضران پخش شد که در پشت آن نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته شده و در آن آزادی منصور اسانلو و دیگر فعالان کارگری درخواست شده‌است. حاضران پس از امضاء این کارت‌ها آن‌ها را به صندوق ویژه‌ای ریختند که در روزهای آینده قرار است به ایران پست شود.

رئیس اتحادیه سراسری کارگری هلند در پایان مراسم از این که در این شرایط به هیچ وجه امکان اعطاء مستقیم جایزه به منصور اسانلو نبود اظهار تأسف کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که آقای اسانلو پس از آزادی‌اش بتواند در میان اعضاء اتحادیه کارگران هلند حضور پیدا کند.

رادیو زمانه


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
حمایت قاطع و بی سابقه بیش از ۵۰ انجمن اسلامی از دفتر تحکیم وحدت: دولت انجمن های اسلامی را به گروگان

خبرنامه امیرکبیر: بیش از ۵۰ انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور ضمن اعتراض شدید به سرکوب های اخیر در دانشگاه های کشور، از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تربیت معلم تبریز، همدان، شیراز و… حمایت قاطع خود را از دفتر تحکیم وحدت اعلام نمودند. وزارت علوم و وزارت بهداشت با فشارهای بی سابقه در صدد هستند که انجمن های اسلامی را مجبور کنند دست از حمایت از اتحادیه انجمن های اسلامی (دفتر تحکیم وحدت) بکشند.

اتخاذ موضعی واحد توسط بیش از ۵۰ انجمن اسلامی در چندین سال اخیر بی سابقه است. جالب آن که نام و امضای انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های شهرکرد و شهیدچمران اهواز نیز در پای این بیانیه دیده می شود. هفته گذشته خبرگزاری فارس مدعی شده بود این دو انجمن اسلامی از دفتر تحکیم وحدت خارج شده اند.. متن بیانیه به شرح زیر است:

سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم‌، ‌ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم‌

چو گلدان خالی لب پنجره‌، پر از خاطرات ترک خورده‌ایم‌

در حالی که فشارها از هر سو بر نهادهای مدنی در حال فزونی است، مانند همیشه در چندین سال اخیر، این تشکل های منتقد دانشجویی هستند که آماج تیر بلا قرار گرفته اند.. در روند برخورد با انجمن های اسلامی، مسئولین انتصابی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با زیر پا گذاشتن کلیه اصول مصرح قانونی و اخلاقی انجمن اسلامی دانشکده پزشکی را یک شبه به تعدادی انگشت شمار که همراه با مدیریت دانشگاه و دولت بودند، سپردند. همچنین مسئولین دانشگاه تربیت معلم تبریز نیز در اقدامی خلاف قانون با حمله به دفتر انجمن اسلامی این دانشگاه اقدام به ضبط اموال این انجمن نموده اند. انجمن اسلامی خواجه نصیر نیز در شرایط فعلی تحت فشارهای فراوان و مشابهی قرار دارد. همچنین سیر برخورد در دیگر دانشگاه ها نیز در این مدت شدت یافته است. تنها در یک ماه گذشته و هم زمان با شروع تعطیلی دانشگاه ها نزدیک به ۱۵۰ نفر از دانشجویان به کمیته های انضباطی احضار شده اند، مجموعا ۴۰ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان صادر شده است، ۱۱ نشریه دانشجویی توقیف شده اند، در مجموع ۷ سال حبس برای فعالین دانشجویی توسط محاکم قضایی صادر شده و ۴ نفر از اساتید دانشگاه ها به صورت اجباری بازنشسته شده اند. در نهایت نیز شاهد صدور حکم حبس تعزیزی به صورت غیابی برای علی نیکونسبتی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به علت اعتراض به تعرض برخی از مسئولان به دختران دانشجو و ستاره دار شدن دانشجویان هستیم.

در همین راستا از ابتدای سال تحصیلی جاری و پس از ناامیدی اصحاب قدرت از خاموش کردن شعله پرفروغ جنبش دانشجویی از طریق برخوردهای قهری و بازداشت های سریالی، این بار شیوه ای جدید از برخود با دانشجویان، با همکاری رسانه های همسو با دولت آغاز شد و اقتدارگرایان این بار شیوه جنگ مجازی و رسانه ای را برگزیدند.. با توجه به محدودیت گسترده رسانه های مستقل در داخل ایران پیش بینی آن ها این بود این جنگ رسانه ای به ضرر دانشجویان تمام خواهد شد. در همین زمینه دیگر نهادهای دولت هم به یاری این بازی شتافته و با تعطیلی روزنامه کارگزاران و فشار روزافزون بر اندک رسانه های مستقل باقی مانده به صورت جدی مانع از این شدند که صدای حق خواهی دانشجویان به گوش مردم برسد. تا اصحاب قدرت با سوء استفاده از بی پناهی رسانه ای به وجود آمده، بغض ها و کینه های انباشته شده و فروخفته خود از دانشجویان در طول سه سال و نیم گذشته را با خیالی آسوده بر سر آن ها خالی کنند. همان گونه که در حکم صادره برای مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت آمده است، به نظر می رسد مواضع روشنگرانه اتحادیه انجمن های اسلامی در خصوص دانشجویان ستاره دار، اعمال منافی عفت برخی از مسئولین انتصابی در دانشگاه ها و… دلیلی بر فشارهای وارده بر این اتحادیه است.

فشارها بر جنبش دانشجویی در ماه های گذشته به اوج خودت در چند سال اخیر رسیده است. دولت حقوق مسلم دانشجویان، از جمله حق تحصیل، حق داشتن تشکل های مستقل، حق فعالیت آزاد و منتقدانه در دانشگاه و… را به گروگان گرفته است تا دانشجویان را به انقیاد، تبعیت محض و حتی مجیزگویی دولت وادارد. انجمن های اسلامی دانشجویان امروز در کلیه دانشگاه ها تحت فشارند که یا به آرمان های بلند و یاران شجاع خود پشت کنند و با حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر در به دار آویختن حلاج حقگوی جنبش دانشجویی همراهی کنند یا این که تشکل آزادیخواه خود را به خوان یغمای دولت بسپارند. اما کیست که نداند پس از جدا شدن هر رود از دریای بی کران جنبش دانشجویی به راحتی می توان مقابل آن سدی به بلندای جاهلیت، سرکوبگری و بی اخلاقی بنا کرد و از پیش رفتن این چشمه های زلال جلوگیری کرد.

انجمن های اسلامی دانشجویان امضاکننده این نامه ضمن اعتراض شدید به روند در پیش گرفته شده توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت در فشار بر مدیران دانشگاه ها برای محدودیت هر چه بیشتر تشکل های دانشجویی، پشت کردن به کلیت جنبش دانشجویی ایران را خیالی باطل و زاییده توهم اقتدارگرایان می دانند. ما به هیچ عنوان دفتر تحکیم وحدت ساخته و پرداخته دست دولت را نمی پذیریم و همچنان اتحادیه اصیل، آزادیخواه و مستقل انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) را به رسمیت می شناسیم، حتی اگر این انجمن ها و این اتحادیه از سوی دولت به رسمیت شناخته نشوند. به وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز توصیه می کنیم به جای آن که از یک طیف جعلی و ساخته دست خود حمایت کنند، بهتر است این حق را برای انجمن های اسلامی قایل شوند که آن ها خود اتحادیه متبوعشان را تعیین کنند، همان گونه که در سال ۱۳۸۱ با نظرسنجی که انجام شد انجمن ها حمایت قاطع خود را از طیف واقعی دفتر تحکیم وحدت اعلام کردند.

در پایان از وزارت علوم و وزارت بهداشت درخواست می کنیم طبق قوانین دانشگاهی و آیین نامه تشکل های دانشجویی به شکایت دفتر تحکیم وحدت رسیدگی کنند. همچنین از مراجع قضایی می خواهیم به شکایت این اتحادیه نسبت به تخلف هیئت نظارت وزارتین در صدور اطلاعیه ای بر خلاف آیین نامه تشکل های دانشجویی در اسرع وقت رسیدگی نمایند.

‌اگر داغ دل بود ما دیده‌ایم‌، ‌اگر خون دل بود ما خورده‌ایم‌

اگر دل دلیل است آورده‌ایم‌، اگر داغ شرط است ما برده‌ایم‌ ‌

اگر دشنه دشمنان گردنیم، ‌اگر خنجر دوستان گُرده‌ایم

‌گواهی بخواهید اینک گواه‌: ‌همین زخمهایی که نشمرده‌ایم‌

اسامی انجمن اسلامی های حمایت کننده در ادامه مطلب



ادامه مطلب
موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
احضار ۱۱ دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته انضباطی و صدور حکم ممنوع الورود برای ۸ نفر

خبرنامه امیرکبیر: پس از تحصن های دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در ماه های گذشته و در اعتراض به مشکلات صنفی و امنیتی این دانشگاه، کمیته انضباطی این دانشگاه ۱۱ نفر از دانشجویان را در ایام امتحانات و تعطیلات پس از امتحانات به کمیته انضباطی احضار کرده و تاکنون برای ۸ نفر از دانشجویان حکم «ممنوع الورود به دانشگاه» صادر شده است.

علی باقری (دبیر انجمن اسلامی)، ابراهیم اسکافی (میدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی پنجره)، علی نمازی (مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی شورا)، علی صالحی، شهریار حسین بر (مدیر مشئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی سیاه و سپید)، صابر رستاد، کامران جلیل (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی) و میلاد همتی پور به دانشگاه ممنوع الورود شده اند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، علیرغم اینکه مسئولین دانشگاه در پایان تحصن دانشجویان توافق کرده بودند که دانشجویی به کمیته انضباطی احضار نخواهد شد، این احکام صادر شده است.

به بسیاری از این دانشجویان حتی فرصت حضور در کمیته انضباطی و دفاع از خود داده نشده و این احکام در غیاب آنان صادر شده است.

همچنین بنابر گزارشی روز گذشته افرادی لباس شخصی که هویتشان بر دانشجویان پوشیده ماند، به دفتر انجمن اسلامی مراجعه کرده و سعی در تفتیش دفتر این تشکل دانشجویی را داشتند که با مقاومت اعضای این تشکل مواجه شدند.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
رئیس دانشگاه شیراز برای دانشجویان اتهام تعیین می کند

رییس دانشگاه شیراز که حاضر نشد هفته گذشته به پرسش‌های رادیو فردا در مورد برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان این دانشگاه پاسخ دهد، به تازگی در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های چاپ تهران اتهاماتی را به دانشجویان منتسب کرده، که هیچیک از سوی دادستان شیراز عنوان نشده است.

روزنامه «فرهنگ آشتی»، چاپ تهران، که در شماره یکشنبه خود با محمد هادی صادقی، رییس دانشگاه شیراز، گفت‌وگویی انجام داده، می‌نویسد: «رییس دانشگاه شیراز تأیید کرد که موافق برخورد نهادهای بیرون از دانشگاه با دانشجویان بوده است.»

 ظاهر اشاره آقای صادقی به برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته با دانشجویان معترض شیرازی است.

در همین زمینه محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، ورود نهادهایی خارج از دانشگاه برای حل مسایل صنفی و اعتراضات دانشجویی را قانونی ندانست و به رادیو فردا گفت: «آنها به طور قطع حق دخالت در مسایل صنفی را ندارند. فعالیت دانشجویان اگر در حد اظهارنظر، تجمع، راهپیمایی و گردهمایی باشد، از نظر قانونی هیچ مشکلی نداشته و کسی حق تعرض در این مورد را ندارد.»

در روزهای گذشته، ۱۲ دانشجوی دانشگاه شیراز که به دلیل اعتراضات صنفی و انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند، با سپردن قرار تامین ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

محمد هادی صادقی همچنین در گفت‌وگو با روزنامه «فرهنگ آشتی»، اتهام این دانشجویان را ارتباط با بیگانگان، دریافت حقوق، اطلاع‌رسانی و همکاری با گروه منافقین دانسته که گویا اشاره به سازمان مجاهدین خلق ایران است که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آنها به این نام یاد می‌شود.

این در حالی است که هیچ کدام از این اتهام‌ها در گفت‌وگوی این روزنامه با دادستان عمومی و انقلاب شیراز مطرح نشده است.

آقای صادقی در ادامه گفت‌وگوی خود می‌گوید: «وقتی جرمی صورت بگیرد، ما نمی‌توانیم کاری کنیم.»

او از ارجاع این جرایم به دادگاه به عنوان «حکم تکلیفی» نام برده و تنها رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت دانشگاه دانسته است. محمدهادی صادقی در شرایطی این جملات را بیان کرده است که هیچ یک از این اتهام‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در باره استفاده از عنوان جرم برای اتهام‌هایی که متوجه دانشجویان است به رادیو فردا گفت: «جرم، زمانی محقق می شود که علیه کسی در مراجع صالحه قضایی حکم قطعی صادر شده باشد. در غیر این صورت، در تمام این مراحل باید کلمه اتهام را به کار برد.»

در کنار این رویدادها جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، نیز در ارتباط با پرونده دانشجویان شیرازی به وجود نواری اشاره کرده که به عنوان مدرک ارتباط دانشجویان با خارج از کشور مورد استناد قرار گرفته است.

محمد سیف‌زاده در ارتباط با روند چنین پرونده هایی گفت:« اگر دادگاه صالح، و نحوه رسیدگی درست باشد، بر طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام این دانشجویان سیاسی است و باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیئت منصفه به صورت علنی در محاکم کیفری استان انجام شود. هر روندی جز این غیر قانونی است.»

آقای سیف‌زاده افزود: «در همان دادگاه‌ها نیز اگر متهم اقرار نکند و اقرار او مقرون به واقع نباشد و با قراین موجود در پرونده هماهنگ نباشد، بازهم چنین فردی را نمی‌شود تعقیب کرد، چه رسد به مدارکی مانند فیلم و سایر چیزها.»

افزون بر خبرهای مربوط به آزادی دانشجویان دانشگاه شیراز، برخی وبلاگ ها و وب سایت های دانشجویی، از برخورد کمیته انضباطی با دانشجویان معترض بیمناک هستند.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم که اتهام اصلی این دانشجویان را توهین به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام، اعلام کرده است، بر دامنه نگرانی‌های دانشجویان در این باره افزوده است.

محمد ضرغامی

رادیو فردا


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دستنوشته یکی از همکلاسیهای نبی پیر محمدی

آزادی برابری:نبي پيرمحمدي دانشجوي علوم اجتماعي دانشگاه تهران  امروز ۸ صبح خود را از طبقه چهارم كتابخانه كوي دانشگاه تهران به پايين پرت كرد.

امروز دانشكده بيش از پيش افسرده بود .باور كردني نيست نبي كسي كه تا ديروز از كنار ما ميگذشت آرام و ساكت‏، حالا همين بغل گوشمان در بيمارستان شريعتي آخرين نفس هايش را ميكششششششد .چه غريب وبي كس .

وقتي خودمان را به بيمارستان رسانديم و نبي را در آن حالت ديديم چه حالي برما گذشت.....

وغم انگيز ترين بخش ماجرا تلاش هاي ميرزايي معاونت دانشجويي دانشكده بود كه بجاي پيگيري درمان او ، تلاش مضاعفي در راستاي مسكوت گذاشتن ماجراي خودكشي او وتلاش براي حادثه جلوه دادن اين واقعه داشت .خودكشي در ساعت ۸ صبح اتفاق افتاد درحالي كه نبي بايد ساعت ۹ در كميته انضباظي حاضر ميشد به دليل درگيري هاي ريئس دانشكده با او.                                                                                                                        

مسئله اساسي اين نيست كه علت اصلي خودكشي او چيست . چرا كه ما هرروز به تدريج داريم خودكشي ميكنيم، مسئله افسردگي عمومي است كه در دانشگاه و خوابگاه ها اپيدمي شده است.                                                             

روز اولي كه آمديم دانشگاه قرار بود اينجا خانه دوم ما باشد .اما حالا......

دلم عجيب گرفته. 

ياد سال اول و خوابگاه بخير .اتاقش نزديك اتاقم بود ياد آوازهايش به زبان لري بخير .حالا ميشنوم بلندتر از هميشه.

حالا مغزش ارام گرفته،مرگ مغزي ؟همين بغل دست مان آن طرف ميله هاي سبز دانشكده افسرده در بيمارستان شريعتي. نبي پيرمحمدي.            

دانشكده اي كه روزي دوستش داشت .اين روزها افسرده بود مثل همه ما .

اي آدم ها آي آدم ها اينبار هم كوي دانشگاه تهران بود .اما او عزت نبود كسي پرتش نكرد .او خشمگين تر از عزت  ها بود،چيزي نمانده بود برايش بجنگد هيچ .

بچه ها نبي رو ميگم همون پسر ورزشكار دانشكده . نبي هنوز زنده است هرچند مغزش از نفس افتاده،

در بعد از ظهر غم انگيز علوم اجتماعي دوشنبه                                                                       


موضوع : ازمیان مقالات!
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
شکست طرح امنیت اجتماعی

آفتاب:

هر چند که فرمانده انتظامی وقت پایتخت، چند روز پس از آغاز طرح امنیت اجتماعی در اردیبهشت ماه سال گذشته، انتقادات از این طرح را «لجن‌پراکنی» ‌دانست اما با گذشت یک سال و نه ماه از آغاز طرح امنیت اجتماعی به عنوان طرحی که اصولگرایان و رسانه‌های اصولگرا با قدرت از آن حمایت می‌کردند، ورق برگشته و امروز، اصولگرایان، منتقد این طرح شده‌اند. پس از آنکه وزیر کشور در واپسین ماه‌های باقی مانده از عمر دولت، به نقد این طرح پرداخت و خبر از «بازنگری» در آن داد، نمایندگان اصولگرای مجلس نیز از نحوه اجرای طرح انتقاد کردند.


● مجلس: وزیر کشور درباره اظهاراتش توضیح دهد
رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی پس از اظهارات صادق محصولی درباره ضرورت بازنگری در طرح امنیت اجتماعی درباره مطرح شدن موضوع بازنگری در جلسات داخلی بین وزارت کشور و نیروی انتظامی اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگار فرهنگ‌آشتی گفت: «با وزارت کشور تعامل و ارتباط خوبی وجود دارد، اما در پاسخ به اینکه در جلسات با وزارت کشور چنین موضوعی مطرح شده باشد باید بگویم، نه». در شرایطی که تا پیش از این اصولگرایان به ویژه اصولگرایان حامی دولت از موافقان طرح امنیت اجتماعی بودند، اما وضعیت تغییر کرده و نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، پس از سخنان وزیر کشور، دست به انتقاد از این طرح و نحوه اجرای آن زدند و حتی خبرگزاری نزدیک به دولت ، فارس نیز که همواره تریبون مثبت نگاری طرح امنیت اجتماعی برای پلیس بود، سخن از کار فرهنگی به جای برخوردهایی که در طرح امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد، می‌گوید.
پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح به خبرنگار فرهنگ آشتی گفت:« وزیر کشور در هیچ جلسه بحث بازنگری در طرح امنیت اجتماعی را مطرح نکرده است و باید در آینده در این باره با ایشان صحبت شود و ببینیم که بر اساس چه گزارش‌هایی اظهارنظر کرده‌اند؛ البته منظور از بازنگری هم باید مشخص شود». سروری در ادامه سخنانش به طرح برخورد با بدحجابی، به عنوان مهم‌ترین و پرانتقادترین بخش طرح امنیت اجتماعی اشاره ای نکرد و گفت: «‌این طرح در بحث اراذل و اوباش توانسته به شکل قابل قبولی عمل کند.» او اذعان کرد: «در این طرح اولویت، برخوردهای ارشادی بوده است و به خاطر نبود آموزش‌های دقیق، مشکلاتی وجود داشته که باید در نحوه اجرا اصلاح شود».


● اشکالاتی در اجرا وجود دارد
از سوی دیگر محمود احمدی‌بی‌غش نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تماس خبرنگار ما در پاسخ به سئوالی درباره طرح امنیت اجتماعی و بازنگری در آن، گفت: «اطلاعی از موضوع ندارم». جواد آرین منش، نماینده اصولگرای مشهد در مجلس هشتم نیز در رابطه با این طرح به خبرنگار ما گفت: «طرح امنیت اجتماعی طرح خوبی است اما در نحوه اجرا اشکالاتی وجود دارد. معتقدیم که کار فرهنگی لازم در این زمینه صورت نگرفته است. البته دوستان ما در نیروی انتظامی زحمات زیادی می‌کشند و نباید به خاطر نواقصی که وجود دارد کل کار نیروی انتظامی را زیر سئوال برد».


● آموزشی درباره حقوق شهروندی صورت نگرفته است
محمد حسین نقوی، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با تأكید بر لزوم اطلاع رسانی و آگاه‌سازی قبل از اجرای هر طرح در جامعه گفت: بروز مشكلات در برنامه‌ریزی و اجرای طرح امنیت اجتماعی، دلیل اصلی بازنگری در طرح است. نقوی اظهار کرد: «ارتقای امنیت اجتماعی هم در حوزه برنامه‌ریزی و مبانی نظری و هم در حوزه اجرا و عمل با مشكلات و انتقاداتی مواجه بود؛ كه وزارت كشور با بررسی این انتقاد‌ها، تغییر‌‌ات لازم را در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا اعمال خواهد كرد.» او آشنا نبودن مجریان طرح با حقوق شهروندی را از جمله مشكلات طرح امنیت اجتماعی برشمرد و ادامه داد: «در زمان اجرای طرح، در زمینه آموزش رعایت حقوق شهروندی به مجریان طرح، هیچ فعالیتی صورت نگرفت؛ بر این اساس بسیاری از مجریان با ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، آشنایی نداشتند و در مرحله اجرا بسیاری از حقوق شهروندان نادیده گرفته شد.»
نقوی با اشاره به اینكه خودروی شخصی، محیط‌ كار و منزل حریم خصوصی افراد است، افزود: «هیچكسی نمی‌تواند بدون اجازه اشخاص به حریم خصوصی آنها تجاوز كند و این تجاوز از جانب هركسی كه صورت بگیرد، پیگرد قانونی دارد». او در ادامه تاكید كرد: «این موضوع در قانون اساسی به صراحت ذكر شده‌ است؛ اما به دلیل اینكه در زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی، احترام به حریم و حقوق اشخاص تا حدودی نادیده گرفته شد و انتقاداتی دراین‌باره وجود داشت، وزارت كشور بازنگری در این طرح را آغاز كرد». عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نواقص دیگر طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت:« یكی از این انتقادات در حوزه برنامه‌ریزی بود؛ كه سبب شد دامنه این طرح به تمام حوزه‌های اجتماعی گسترش پیدا نكند.» او ادامه داد: «برقراری امنیت اجتماعی تنها به برخورد فیزیكی با ناهنجاری‌ها متمركز نمی‌شود و باید حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی حوزه‌های اشتغال و خانواده را نیز در نظر بگیریم؛ تا این جامع‌نگری در برنا‌مه‌ریزی‌ها تاثیر داشته باشد. »


● انتقاد نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از طرح
در همین حال و در شرایطی که چهره‌های مختلف از میان اصولگرایان، نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس در انتقاد به نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: «افزایش امنیت و كنترل آسیب‌های اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی و ابزارهای نرم‌افزاری مؤثرتر است».اسماعیل كوثری با بیان اینكه مهار افراد شرور با اقدامات فرهنگی امكان پذیر است، گفت: این وظیفه نهادهای فرهنگی كشور است كه در نهایت باید با كار فرهنگی از بروز خشونت و بزه جلوگیری شود.
نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عملكرد طرح امنیت اجتماعی تاكنون تصریح كرد: برقراری امنیت اجتماعی در یكی، دو سال اخیر با اقدامات وزارت كشور و نیروی انتظامی تا حدی مؤثر بوده است و اثرات آن مخصوصاً در رابطه با مبارزه با اراذل‌ و اوباش، محسوس بوده و باعث شده است كه احساس امنیت در جامعه تا حدی افزایش یابد. كوثری درباره بروز برخی مشكلات در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: مجریان این طرح همیشه بر این نكته نظر دارند كه فقط با افرادی برخورد شود كه مقصر اصلی در ناامنی هستند. این نماینده مجلس ادامه داد: در اجرای این طرح اشتباهاتی رخ داد كه قطعاً قابل گذشت است.
وی بر لزوم تأمین امنیت اجتماعی شهروندان توسط نیروی انتظامی تأكید كرد و افزود: بعضی از اشرار و هنجارشكنان در مقابل كار فرهنگی انعطاف نشان نمی‌دهند كه در كنار كار فرهنگی، نیروی انتظامی باید با این متخلفان برخورد كند تا مردم احساس امنیت كنند. نماینده مردم تهران در مجلس درباره عملكرد نیروی انتظامی در مبارزه با اراذل و اوباش گفت: عملكرد نیروی‌انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش مثبت بوده و باعث كاهش فعالیت این متخلفان شده است.همچنین مخبر كمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه، گفت: اطلاع‌رسانی لازم درباره اهداف طرح امنیت ‌اجتماعی صورت نگرفته و جامعه از اهداف این طرح بی‌خبر است. هادی مقدسی تصریح کرد: متأسفانه روی موضوع طرح امنیت اجتماعی، كار فرهنگی لازم صورت نگرفت و نتوانستیم از اهداف و انگیزه این طرح، اطلاع‌رسانی دقیقی در سطح جامعه انجام و مزایای این طرح در زندگی شهروندی را به مردم انتقال دهیم.
او با انتقاد از عدم انجام فرهنگی در اجرای طرح‌ امنیت اجتماعی افزود: اجرای این طرح می‌توانست برای اعاده حقوق شهروندی صورت بگیرد‌ ولی متأسفانه به ‌نوعی طرح را اجرا كردند كه مردم این طرح را مقابل منافع خود احساس كردند؛ در حالی كه نیت و هدف اصلی اجرای طرح، حفظ حقوق شهروندی به بهترین نحو بود. مقدسی با بیان اینكه این طرح در مرحله اجرا از اهداف اصلی خود دور شد، به فارس گفت: هدف اصلی طرح، اعتلا و ارتقای جایگاه و شخصیت شهروندان و استیفای حقوق شهروندان بود‌ اما به ‌نوعی در این طرح برخورد شد كه گویا تمام هدف این طرح مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی است؛ در حالی كه واقعیت امر چیز دیگری است. وی ادامه داد: مسئولان باید به این قضایا به ویژه موضوع اطلاع‌رسانی، عمیق‌تر بپردازند. نماینده مردم بروجرد در مجلس درباره لزوم حفظ حقوق و شخصیت شهروندان از سوی مجریان طرح نیز گفت: اگر ضابطان، عطوفت و مهربانی را به ‌جای رفتارهای قهرآمیز در برخورد با مردم لحاظ كنند، به طور قطع به نتایج بهتری دست خواهند یافت.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
یک ملیون نفر در اعتصاب فرانسه شرکت کردند

alt

آزادی برابری:صدها هزار نفر از نیروی کار فرانسه در اعتصابی یک روزه در این کشور شرکت کرده اند تا به آنچه عدم اقدام دولت در قبال حفاظت از مشاغل و دستمزدها در دوره کساد اقتصادی می دانند، اعتراض کنند.هشت اتحادیه کارگری فرانسه از این اعتصاب حمایت کرده اند. رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه گفته است که بالغ بر یک میلیون نفر در این اعتصاب شرکت کرده اند.

اما جین کربی، گزارشگر بی بی سی در پاریس، با اشاره به اظهارات تابستان سال گذشته نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، که گفته بود این روزها وقتی در این کشور اعتصابی صورت می گیرد، کسی توجه نمی کند، گفت این بار فرانسه به خوبی اعتصاب را حس کرده است.

اعتصاب سراسری یک روزه در فرانسه، خدمات حمل و نقل شهری را مختل کرده و باعث لغو بسیاری از پروازهای داخلی و خارجی شده است.

اما به رغم حمایت عمومی مردم فرانسه از این اعتصاب به نظر می رسد که اعتصاب نتوانسته آن طور که گردانندگان آن انتظار داشته اند، این کشور را به طور کامل فلج کند.

امروز (۲۹ ژانویه)، فعالیت مدارس، بانک ها، بیمارستان ها، پستخانه ها و دادگاه ها در فرانسه مختل بوده چون بسیاری از کارمندان و کارکنان در خانه مانده و سرکار خود حاضر نشده اند.پلیس پاریس گفته است که ۶۵ هزار نفر از باستیل تا مرکز شهر دست به یک راه پیمایی اعتراضی زده بودند.پیشتر، نزدیک به ۳۰ هزار نفر در شهر لیون دست به تظاهرات زدند و در مارسی برخلاف گفته پلیس این منطقه که گفته است فقط ۲۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت داشته اند، سازمان دهندگان و مسئولان اعتصاب در مارسی گفته اند که ۳۰۰ هزار نفر تظاهرات کرده اند.

گزارشگران می گویند که این اعتراض انعکاس وحشت نیروی کار فرانسه از بیکاری و همچنین نرضایی از تدابیر اقتصادی نیکولا سارکوزی بوده است.بسیاری از مردم فرانسه مشوق های اقتصادی که آقای سارکوزی معرفی کرده است را پاداش دادن به بانک ها تعبیر کرده اند. بانک ها و شایعه پراکن های اقتصادی به طور گسترده برای کساد اقتصادی فرانسه سرزنش شده اند.

بسیاری از مردم فرانسه عصبانی هستند که دولت به بانک های این کشور میلیاردها یورو کمک کرد تا ورشکست نشوند اما در مقایسه به صنایع و تجارتخانه ها کمک ناچیزی کرد.

در حالی که به نظر می رسد میزان بیکاری در سال آینده به ۱۰ درصد برسد فرانسوی ها به رئیس جمهوری خود چشم دوخته اند تا با صرف نظر کردن از اصلاحات اقتصادی خود و توجه به احیای مجدد اقتصاد این کشور به آنها در ارتباط با آینده شغلی شان اطمینان دهد.

تیری ددیو، از اتحادیه کارگری CFDT به بی بی سی گفت که مردم فرانسه احساس می کنند که تاوان بحرانی را می دهند که سهمی در ایجاد آن نداشته اند.

چند روز پیش وزیر اقتصاد فرانسه برگزارکنندگان اعتصاب را محکوم و آنها را به ایجاد ارعاب در میان مردم در دوره بی اطمینانی اقتصادی در این کشور متهم کرد.

منبع: بی بی سی

 alt

پنجشنبه: روز اعتصاب و تظاهرات

حقوق بگیران فرانسه در روز پنجشنبه بیست ونهم ژانویه به دعوت تمامی سندیکاهای این کشور اعم از چپ و راست دست از کار کشیده ودر خیابان های پاریس و دیگر شهرهای کشور دست به تظاهرات خواهند زد.

هدف از این اعتصاب و تظاهرات نشان دادن نگرانی های عمیق حقوق بگیران کشور از پیامدهای بحران مالی و اقتصادی است که دنیا و به تبع آن فرانسه را در برگرفته است. کاهش قدرت خرید، تعطیل یا انتقال واحد های تولیدی به خارج از کشور و اخراج کارکنان از جمله پیامد های این بحران است. یکی دیگر از اهداف سندیکاها از فراخوان به اعتصاب و تظاهرات روز پنجشنبه، اعتراض به سیاست های دولت و اصلاحاتی است که زیر نظر نیکلا سارکوزی- رئیس جمهوری فرانسه- در ساختارهای اداری ، سیاسی، اقتصادی و قضائی کشور صورت گرفته یا خواهد گرفت. کاهش بودجه و شمار کارکنان ادارات و مؤسسات دولتی ازجمله مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیق از تبعات این اصلاحات بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس یک نظر سنجی که اخیراً انجام شده است در حدود٦٩٪ از مردم از این اعتصاب و تظاهرات پشتیبان می کنند. سندیکاهای کارگران و کارمندان که در این حرکت از پشتیبانی احزاب چپ مخالف دولت برخوردارند در انتظار مشارکت انبوه کارگران و کارمندان در این اعتصاب و تظاهرات هستند. در حدود دویست تظاهرات در سراسر کشور پیش بینی شده است.

 در پاریس، تظاهرکنندگان در ساعت دو بعد از ظهر از میدان "باستیل" (Bastille) به راه خواهند افتاد و به سوی میدان"اپرا"(Opera) راه پیمائی خواهند کرد. رهبران سندیکاها در صف نخست تظاهرکنندگان خواهند بود. در اثر این اعتصاب، تردد مردم از طریق وسائط نقلیۀ عمومی از جمله اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما با اختلالات گسترده ای روبرو خواهد بود. این اعتصاب از نیمه شب چهارشنبه آغاز شده و در نیمه شب پنجشنبه به پایان خواهد رسید. مطبوعات فرانسه، تقریباً به اتفاق آراء، این اعتصاب و تظاهرات را یک زور آزمائی بین دنیای کار و نیکلا سارکوزی- رئیس جمهوری فرانسه تلقی کرده اند.

منبع: ار اف آی


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
بازتاب بحران مالی و اعتصابات گسترده در روزنامه های فرانسه

ار اف آی:

 

این روزنامه به سخنان نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در روز ۳۱ دسامبر اشاره می کند که گفت : از این بحران، جهانی نو، زاده خواهد شد... اما نگفت کدام جهان و هیچ راهکار و تغییرات سیاسی تازه ای را ارائه نداشت. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که دولت به اجرای برنامه های اکثرأ نامحبوب خود، که پیش از بحران برنامه ریزی شده اند، ادامه خواهد داد. و با صحبت از مقوله های تکنیکی چون "سرمایه گذاری" و کمک به بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی آنان -بانک هائی که قانون بازی را رعایت نمی کنند - و نداشتن سیاستی برای دادن جهش به مصرف، مردم را از ناباوری بیرون نخواهد آورد. بدین ترتیب است که جامعه ای مالیخولیائی، ناخشنود و مأیوس به وجود می آید. از این رو اعتصابات فردا، که بنا بر نظر سنجی ها، مورد تأئید اکثر فرانسویان است، پیامی روشن به دولت به شمار می آید. آنها می خواهند بگویند که به جای اصلاحات پی در پی که شهروندان را عاصی کرده، همه تلاش خود را برای مبارزه با بحران اقتصادی انجام دهید. فیگارو باا شاره به اعتصابات فردا به از سر گیری بحث پیرامون ارائه "خدمات محدود" در زمینه حمل و نقل در روزهای اعتصاب که شماری از نمایندگان حزب اکثریت و هواداران احزاب راستی خواستار آن هستند، می نویسد، طرح این نمایندگان ممکن است با موانعی در قانون اساسی روبرو شود. در مورد مدارس ابتدائی هم چنین خواهد شد چرا که بر مبنای این طرح چناچه بیش از ۲۵ % معلمان در اعتصاب باشند، مقامات محلی باید جایگزینی برای آنها و نگهداری دانش آموزان پیدا کنند و شهرداران توانائی چنین کاری را ندارند. "هومانیته" زیر عنوان "دوشنبه سیاه و پنجشنبه رنگارنگ" می نویسد: در روز دوشنبه، در این سو و آن سوی اقیانوس اطلس، ۷ شرکت بزرگ خبر حذف ۷۰.۰۰۰ شغل را دادند. "هومانیته" می افزاید، رئیس جمهوری فرانسه، در میز گردی پیرامون مشاغل، گفت :"من نگرانی ها را کاملأ درک می کنم اما نمی توانم چرخ اصلاحات را متوقف کنم". "هومانیته" می نویسد این سخنان بدین معناست که او هیچ اقدامی علیه این گروه ها انجام نخواهد داد و بدین تر تیب راه را برای روزهای تیره تری برای مشاغل باز می کند مگر این که بسیج عمومی در روز پنجشنبه، رنگ های دیگری را به افق بزند. لومونداز فردا به عنوان روز "خشم و ناامیدی" کارمندان یاد کرده می نو یسد : انتظار می رود که تظاهرات و اعتصاب های فردا بسیار گسترده باشد و طبیعتأ تأثیر آن را در همه زمینه های زندگی روز مره، وسائط حمل ونقل، مدارس، بیمارستان ها، دادگاه ها و نهاد های دیگر، حس خواهیم کرد . لو موند می افزاید : طرح کمک به سرمایه گذاری به جای کمک به افزودن به قدرت خرید، ترس از بیکاری شماری عظیم ، ریتم فزاینده اصلاحات و پایان امید هائی که به شعار انتخاباتی رئیس جمهوری بسته شده بود که می گفت بگذاریم هر کس میخواهد در آمد بیشتر داشته باشد، بیشتر کار کند، دولت و رئیس جمهری را در برابر اوضاع اجتماعی حادی قرار داده است. لوموند می افزاید بر مبنای مطالعه ای که این روزنامه انجام داده، کارکنان همه بخش ها، اعم از دولتی و خصوصی، در وضعی قرار گرفته اند که خواست آن ها را تنها نمی توان به خواست های سندیکائی محدود کرد. لو موند می نویسد، این اوضاع باعث شد که نیکلا سارکوزی هم که ریاست جمهوری خود را متفاوت از دیگران آغاز نمود، به این باور روسای جمهوری پیشین برسد که می گفتند فرانسه کشور آسانی برای حکومت نیست. اذعان چنین چیزی برای دولتی که در همه جا حضور دارد و کشوری که به دلیل داشتن یک نظام اجتماعی پیش رفته توانسته تا حدی جلوی شوک بحران اقتصادی را بگیرد، خود دلیل این است که رئیس جمهوری فرانسه، در اواسط دوران ریاسط جمهوری خویش، به پیچیدگی جامعه فرانسه پی برده است.


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
"ارقام غیرواقعی بودجۀ سال ٨٨"

ار اف آی:

در پی تسلیم لایحۀ بودجۀ سال ٨٨ به مجلس از سوی رئیس جمهور، وزیر پیشین دارایی و اقتصاد دولت نهم، محمود دانش جعفری، ارقام درآمدها و هزینه های بودجه را غیرواقعی اعلام کرد و گفت : برای نمونه، با توجه به اُفت شدید بهای نفت، درآمدهای مالیاتی بودجه، آنطور که رئیس جمهور مدعی است، نمی تواند بیش از ٥٨٪ رشد داشته باشد. افزون بر این، افزایش درآمدهای مالیاتی نه فقط نیازمند رشد بالای اقتصادی، بلکه نیز فعال شدن بخش خصوصی است که در هر دو مورد افق پیش رو هیچ امیدوارکننده به نظر نمی رسد. حتا با فرض واقعی و ثابت بودن بهای تعیین شدۀ نفت در بودجه (معادل ٣٧٫٥ دلار در بشکه)، کل درآمد ایران از محل فروش نفت به زحمت به ٢٢ میلیارد دلار خواهد رسید. در این حال، دولت درآمدهای مالیاتی بودجه را ٢٧ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که این رقم در سال جاری با وجود ٨٧ میلیارد دلار درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی بالای ٥٪ حتا به ٢٢ هزار میلیارد تومان نیز نرسید. به گفتۀ محمود دانش جعفری، نخستن چالش دولت نهم در سال آینده ٢۰ میلیارد دلار کسری پرداخت هاست، هر چند تحلیلگران مستقل این کسری را تا ٤٠ میلیارد دلار نیز برآورد کرده اند. برغم این کسری، هزینه های دولت در بودجۀ آینده با ١٧٪ افزایش بالغ بر ٥٤ تریلیون تومان شده که برای تأمین آن دولت ناگزیر از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی ها و حتا به گفتۀ رئیس جمهور حذف ٣٠٪ از یارانه ها شده است. با این حال، ناظران با اشاره به ارقام بودجۀ مصوب سال ٨٧، معتقدند که هزینه های دولت بیشتر از رقم اعلام شده خواهد بود : اگر چه دولت هزینه های خود را در بودجۀ سال جاری ٤٦ تریلیون تومان اعلام کرده بود، اما، در عمل با ٧ تریلیون تومان جابجایی در ردیف های بودجه و عمدتاً با انتقال بخشی از بودجۀ عمرانی به بودجۀ عمومی، هزینه های جاری خود را به بیش از ٥٣ تریلیون تومان افزایش داد. با وجود افزایش خیرکنندۀ هزینه های خود، دولت در سال آینده حتا قادر به تأمین بودجۀ واقعی بخش کشاورزی و بزرگترین وزارتخانۀ خود، آموزش و پرورش، نخواهد بود : اگر چه سهم بخش کشاورزی در بودجه ٨٨ با ١٨ درصد رشد اسمی ٩٨٠ میلیارد تومان (یعنی کمی بیش از یک میلیارد دلار) محاسبه شده، اما، با کسر تورم ٢٥ تا ٣٠ درصد از این رقم، ارزش واقعی بودجۀ کشاورزی نسبت به سال جاری بین ٧ تا ١٢ درصد کاهش یافته است. با این حال، بالاترین کسری بودجۀ سال ٨٨ مربوط به آموزش و پرورش است که رقم آن ۹٣٠٠ میلیارد تومان تعیین شده، هر چند کسری بودجۀ آموزش و پرورش در سال جاری ٦٧٠٠ میلیارد تومان بوده که بالاجبار به کسری بودجۀ سال آینده اضافه خواهد شد. علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش گفته است که وزارتخانۀ تحت فرمان او هم اکنون با ٨ هزار و ٤٠٠ میلیون تومان کسری بودجه در سال ٨٨ روبرو است و این در حالی است که ۹٥٪ بودجۀ وزارت آموزش و پرورش فقط صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل این وزارتخانه می شود. به بیان دیگر، به دلیل ٤٧ درصد کسری بودجه، بزرگترین وزارتخانۀ جمهوری اسلامی نه فقط قادر به پرداخت کامل حقوق کارمندان خود نیست، بلکه تنها ٥٪ بودجۀ وزارتخانه ای که وظیفه اش آموزش دهها میلیون کودک و نوجوان ایرانی است، صرف تهیه امکانات مادی آموزشی می شود. سعید شیرکوند معاون پیشین وزیر اقتصاد در کابینۀ محمد خاتمی می گوید : خود دولت خوب می داند که ارقام بودجۀ سال ٨٨ با واقعیت های موجود کشور همخوانی ندارند. اما چند ماه دیگر پس از تصویب بودجه یا با جابجایی ردیف های آن یا با ارایه اصلاحیه و متمم به مجلس ارقام را تغییر خواهد داد تا هزینه های واقعی خود را تأمین کند. از همین حالا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته است که دولت در نظر دارد "سال آینده ١٤ میلیارد دلار از محل حساب ذخیرۀ ارزی در بودجه هزینه کند." در این حال، رئیس پیشین بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، با اظهار این مطلب که درآمدهای حاصل از صدور نفت در سال آینده تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت را نمی کند"، اضافه کرد : "برای تأمین کسری بودجه این اعتبار از محل منابع حساب ذخیرۀ ارزی نمی توان حسابی باز کرد." زیرا، به گفتۀ او، "امروز این حساب توان ایفای نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد." در ادامه طهماسب مظاهری هشدار داده است که مبادا برای رفع کسری بودجه، دولت "فکر استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی" را در سر بپرورد. زیرا، این ذخایر متعلق به دولت نیست و قوام نظام اعتباری و همچنین تداوم مبادلات تجاری کشور به وجود همین ذخایر بستگی دارند (گفتنی است که در هفته های گذشته دولت نهم بی هیچ توضیحی ناگهان اعلام کرد که ٣٤ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی را فروخته است). بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعه، در فاصلۀ سال های ٨٨-٨٤ دولت نهم مجاز بوده که در کل ٦٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار از درآمدهای نفت خام و ٢٠ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار از حساب ذخیرۀ ارزی برداشت کند. اما، بر پایۀ آمار منابع ارزی بانک مرکزی، دولت محمود احمدی نژاد در این فاصله روی هم ١١٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار از درآمدهای نفتی و ٨٠ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است. در واقع، از مجموع ٢٧٠ میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت و گاز در دورۀ چهار سالۀ ٨٤ تا ٨٧، دولت نهم به جای ٨٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار، بیش از ١٩٣میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور، یعنی بیش از دو برابر رقم مصوب برنامۀ چهارم توسعه، را با مجوز یا بدون مجوز مجلس هزینه کرده است. ارایۀ این ارقام خود گویای غیرواقعی بودن ارقام بودجۀ سال ٨٨ و نیز خبردهندۀ سال سختی است، که باز به گفتۀ محمود دانش جعفری، در کمین اقتصاد ایران نشسته است. تابناک خبرگزاری نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به نتایج برخی نظرسنجی ها که از حدود صد بنگاه اقتصادی استان اصفهان صورت گرفته، نوشته است که ٧٨٪ این بنگاه ها در شش ماه گذشته شماری از کارگران خود را اخراج کرده اند و بر پایۀ گزارش های مشابه از دیگر استان های کشور موج جدید بیکاری در کمین کشور است. تشدید بیکاری و فقر که مالاً نتیجۀ افت درآمدهای نفتی ایران است دو چالش بزرگ جمهوری اسلامی در سال ٨٨ است. خود معاون اقتصادی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام این مطلب که ٢٠٪ جمعیت کشور، یعنی بین ١٤ تا ١٥ میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می کنند، اضافه کرده که این درصد فقط شامل افرادی است که زیر خط فقر خشن هستند، یعنی کسانی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند. زیرا، به گفتۀ معاون رئیس جمهور، فقرا حدود ٥٠٪ جمعیت جامعه را تشکیل می دهند. در اینباره عباس وطن پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان ایران با اظهاراینکه هم اکنون خط فقر در شهرهای ایران ٧٨٠ هزار تومان است افزوده است که حتا میان این رقم و حداقل دستمزد یک کارگر که ٢٢٠ هزار تومان است هیچ تناسب و تعادلی وجود ندارد.


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتصاب سراسری اتحادیه های کارگری فرانسه

در پیکار برای رسیدن به زندگی بهتر و شرافتمندانه که لایق همه کارگران می باشد ،اتحادیه های کارگری فرانسه, CFDT. CFTC. CFE-CGC. CGT. FSU, FO, SOLIDARIES, UNSA با انتشار اطلاعیه مشترکی تمامی كارگران، حقوق بگیران، بیکاران، بازنشستگان و تمامی کارکنان بخش دولتی و خصوصی فرانسه را به یک اعتصاب عمومی در ١٠بهمن ١٣٨٧۷ برابربا  ٢٩ ژانویه ٢٠٠٩ فرا خوانده اند.

از جمله خواسته های کارگری دراین فراخوان تامین امنیت شغلی ، افزایش دستمزد هاو بهبود شرایط کار و زندگی کارگران در مراکز دولتی و خصوصی می باشد . حقوقی که از بدیهیات یک زندگی شرافتمندانه برای هر انسانی می باشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت و همبستگی خود را از فراخوان بزرگ و کارگری  هم سرنوشتانش در کشور فرانسه اعلام می کند و امیدوار است همه کارگران  با اتحاد و همبستگی به کلیه مطالبات صنفی و به حقشان دست پیدا کنند.

با امید به گسترش صلح ، آزادی و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

 اتوبوسرانی تهران و حومه               

۱۳۸۷/۱۱/۹


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
اعتراض کارگران شرکت نساجی خامنه

صبح روز گذشته ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت نساجی خامنه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و برای جلوگیری از فروش قطعات ولوازم شرکت جلوی درب وردوی کارخانه تجمع کردند.

بر اساس گفته ی فعالان کارگری در نساجی خامنه، مدیران شرکت برای پرداخت حقوق پرسنل دفتر مرکزی تصمیم به فروش برخی از قطعات یدکی کارخانه گرفتند، این اقدام باعث افزایش نارضایتی کارگران گردید و منجر به درگیریهایی بین نمایندگان مدیر عامل و کارگران  شد.

کارگران معترض پس از تجمع شروع به راهپیمایی به سمت اداره کار شهرستان شبستر کرده و حدود یک ساعت در اداره ی کار این شهرستان تجمع کردند.

گفته می شود در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ هیات مدیره نساجی مذکور، تمامی کارگران را اخراج کرده بود که با شکایت کارگران در شعبه ۱۰ هیات تشخیص حکم بازگشت به کار کارگران صادر شد، حکم صادره موجب نارضایتی و اعتراض مدیران شرکت گشت و قرار است در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ پرونده ی کارگران در هیات حل اختلاف تبریز بررسی شود. کارگران اعلام کردند در روز برگزاری دادگاه به همراه خانواده هایشان در هیات حل اختلاف حضور پیدا می کنند.

لازم به ذکر است کارگران نساجی خامنه ۱۹ ماه حقوق دریافت نکرده اند و از تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ تا به اکنون کارگران تجمعات زیادی را در مقابل ادارات گوناگون برگزار کردند.


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
بیژن امیری آزاد شد

سرانجام عصر امروز بیژن امیری فعال کارگری که حدود ۴۰ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت فشار بازجویی های مکرر به سر برده است، با تبدیل قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به کفالت آزاد شد.

بدیهی است که این آزادی موقت است و بیژن امیری به زودی برای دفاع از خود در برابر اتهام وارده به دادگاه احضار خواهد شد. محسن حکیمی متهم دیگر این پرونده ضد کارگری همچنان در سلول انفرادی وتحت بازجویی است و بیش از این هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. ما همه کارگران و فعالان کارگری وهمه آزادی خواهان را فرا می خوانیم که یه کارزار خود برای آزادی بدون قید و شرط این فعالان ضد سرمایه داری جنبش کارگری ادامه دهند.


کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

۹ بهمن ۱۳۸۷


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
نامه ی سرگشاده ی گروهی از فعالین سیاسی در ایران: دستگیری فعالان کارگری را محکوم می کنیم

روز دوم دی‌ماه ٨۷ بیژن امیری کارگر خودروسازی و از فعالان کارگری پس از یک درگیری با حراست کارخانه ایران خودرو توسط پلیس امنیت دستگیر شد. همان شب محسن حکیمی نویسنده و فعال کارگری که برای کمک و دلجویی از خانواده‌ی امیری به منزل او رفته بود، توسط عده ای افراد لباس شخصی که برای تفتیش و تجسس به خانه امیری ریخته بودند، دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این دستگیری خودسرانه و غیرقانونی در شرایطی انجام گرفته که نه اتهامی علیه او اقامه شده و نه از قبل حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده است.
اکنون بیش از یک ماه است که محسن حکیمی و بیژن امیری در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی هستند و در تمام این مدت ازامکان ملاقات با وکیل و خانواده خود محروم بوده‌اند . قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در مراجعات مکرر خانواده‌ها و آقای محمد شریف وکیل محسن حکیمی هر بار از ادامه بازجویی‌ها، پایان نیافتن تحقیقات مقدماتی و تداوم بازداشت آنها خبر داده است.
دستگیری محسن حکیمی و بیژن امیری این فعالان ضدسرمایه‌داری جنبش کارگری نشانه‌ی دیگری از موج رو به رشد اعمال فشار و سرکوب و نمونه‌ای از صد‌ها مورد دستگیری ، بازداشت و محاکمه فعالان جنبش کارگری، فعالان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران،وبلاگ‌نویسان و سایر فعالان اجتماعی است.
جرم این انسان‌های شریف آزادی‌خواهی ،عدالت‌طلبی و دفاع از حقوق مسلم انسانی است. ما این بازداشت‌ها را شدیدا محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط همه‌ی زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و فعالان اجتماعی از جمله محسن حکیمی و بیژن امیری هستیم.
ما از همه‌ی انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب می‌خواهیم که در این اعتراض جمعی به ما بپیوندند.


برای امضا کردن این متن نام خود را به آدرس اینترنتی زیر بفرستید:
Email: azadi.kargar@gmail.com این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید



ادامه مطلب
موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
رحیمی: سوال نمایندگان درباره مدرک تحصیلی ام غیرقانونی است

سرمایه:

پس از ماجرای مربوط به جعلی بودن مدرک کردان وزیر پیشین کشور دولت نهم که به «کردان گیت» شهره شد، اینک برخی نمایندگان مدرک محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهوری را مورد تشکیک قرار داده اند.دیروز در راهروی مجلس و پس از اینکه محمود احمدی نژاد لایحه بودجه ۸۸ را تقدیم مجلس کرد، رحیمی که برای دومین بار پس از استیضاح کردان به همراه رئیس جمهوری به مجلس آمده بود در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص ابهام برخی نمایندگان نسبت به مدرک تحصیلی وی گفت: «مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصیلی من است.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی نمایندگان در نظر دارند به دلیل شبهات موجود در مدرک تحصیلی وی از رئیس جمهوری سوال کنند، افزود: «سوال نمایندگان مجلس در این زمینه غیرقانونی است.»رحیمی در واکنش به اصرار خبرنگاران در این زمینه واکمن های خبرنگاران را که به سوی او گرفته بودند با دست کنار زد و گفت: «اجازه بدهید، بروم.»

با رفتن رحیمی از جمع خبرنگاران، حاشیه های راهروی مجلس به مدرک تحصیلی وی که گفته می شود مانند مدرک (جعلی) تحصیلی علی کردان، وزیر کشور استیضاح شده کابینه احمدی نژاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان گرفته شده است، اختصاص یافت. چنانچه عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران در واکنش به سخنان معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور که گفته بود سوال درباره مدرک تحصیلی اینجانب غیرقانونی است، گفت: «مجلس باید تشخیص دهد که این سوال قانونی است یا غیرقانونی و برای چه رحیمی چنین حرفی زده است. اینجانب به عنوان یک نماینده از وزیر علوم درخصوص صحت مدرک تحصیلی رحیمی سوال پرسیدم و با تقدیم آن سوال به هیات رئیسه مجلس خواستار پیگیری آن شدم.»وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در صورت اثبات عدم صحت مدرک تحصیلی رحیمی و جعلی بودن مدرک وی، آیا شما در این زمینه از رئیس جمهور هم سوال خواهید کرد یا نه، گفت: «تصمیم در این باره وظیفه رئیس جمهور است.»

نماینده شهرضا با اشاره به بخشی از سخنان رحیمی مبنی بر اینکه «آیا مشکل مملکت فقط مدرک تحصیلی من است»، گفت: «نمایندگان به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و کاری به این ندارند که این مساله از نظر وی مشکل مملکت است یا نه.»

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به سوال عوض حیدرپور نماینده شهرضا از زاهدی وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: «پاسخ های وزیر علوم قانع کننده نبود.»

وی با بیان اینکه سوال در مورد مدرک تحصیلی معاون پارلمانی رئیس جمهور را ملی تشخیص داده ایم، اظهار داشت: «بر این اساس این سوال به صحن مجلس ارجاع شده است که طبق آیین نامه باید مراحل آن طی شود و به صحن علنی بیاید.»وی در واکنش به این گفته رحیمی که اقدام نمایندگان مبنی بر سوال از رئیس جمهور درباره مدرک تحصیلی اش را غیرقانونی خوانده بود، گفت: «طبق قانون اساسی نمایندگان در همه مسائل کشور می توانند سوال مطرح کنند لذا سوال نمایندگان در این زمینه به هیات رئیسه مجلس ابلاغ شده است.»وی افزود: «هیات رئیسه مجلس مرجعی است که اگر سوال در چارچوب قانون اساسی یا در چارچوب آیین نامه داخلی مجلس نباشد آن را نمی پذیرد اما این در حالی است که سوال از سوی هیات رئیسه به ما ابلاغ شده است و ما بر این اساس باید سوال را در دستور کار قرار دهیم.»عباسپور در ادامه اظهار داشت: «اینکه هیات رئیسه مجلس سوال را پذیرفته و در جریان قرار داده است، بیانگر این است که هیات رئیسه سوال را برای طرح در مجلس درست تشخیص داده است.»وی افزود: «این پروسه نشان می دهد که نمایندگان حق سوال دارند و این سوال به مجلس هم مربوط می شود.»عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: «این سوال در صحن مجلس مطرح می شود اما اگر باز هم نماینده ای قانع نشود این مورد مجدداً جهت بررسی تخصصی به کمیسیون ارجاع می شود.»حمیدرضا حاجی بابایی از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در خصوص تشکیک نمایندگان در مورد مدرک رحیمی به «سرمایه» گفت: «من به این بحث ورود پیدا نمی کنم. ما نباید به فضایی ورود پیدا کنیم که اختلاف انگیز باشد.»

وی افزود: «البته هر نماینده ای براساس آیین نامه داخلی مجلس این حق طبیعی را دارد که به پیگیری این موضوع بپردازد.»


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تشکیل اجلاس مجمع جهانی اقتصاد

دویچه وله:

مجمع اقتصادی داووس امسال با سخنرانی ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه، گشایش می‌یابد. پوتین در نشست رهبران اقتصادی جهان، طرح‌های اقتصادی کشورش را درباره‌ی نظم نوين اقتصادی اعلام می‌کند. هدف از سخنرانی نخست وزیر روسیه، تلاش برای بازگرداندن سرمايه‌گذاران به اقتصاد بحران زده‌ی روسيه است.

ون جيابائو، نخست وزير چين، نيز در روز اول نشست داووس در سخنرانی خود به جزييات تلاش‌های کشورش برای رويارويی با بحران فراگیر جهانی می‌‌پردازد. 

شورای "خیرخواهان" قدرتمند

نشست مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار در سال ۱۹۷۱ به ابتکار کلاوس شواب، یک استاد جوان دانشگاه سوییس، با شرکت مدیران شرکت‌های بزرگ اروپایی در تفریحگاه داووس برگزار شد تا به بررسی استراتژی‌های اقتصادی در سطح جهانی بپردازد.

در این نشست‌ها، علاوه بر سخنرانی‌ها و تبادل نظر میان کارشناسان، گاه ابتکارهایی نیز در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. هدف اصلی بررسی و معرفی آخرین و مؤثرترین شیوه‌های مدیریت است.

اما این مجمع بار سیاسی روزافزونی پیدا کرد. بسیاری از سران و دولتمردان از این مجمع برای تبادل نظر و گاه حل اختلافهای سیاسی خود استفاده کرده‌اند. در حال حاضر کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران، شخصیت‌های علمی و فرهنگی در اجلاس حضور می‌یابند و در بیش از ۲۰۰ سخنرانی و کنفرانس شرکت می‌کنند. به ویژه پژوهش‌های مفصل و گزارش‌های اقتصادی این مجمع اهمیت بالایی دارد و مورد استناد کارشناسان و دولتمردان قرار می‌گیرد.

مجمع جهانی اقتصاد در راستای "روند جهانی‌شدن" به معضلات عمومی و مبرم کره‌ی زمین مانند مقابله با بیماری‌ها و اپیدمی‌های خطرناک یا مخاطرات گرمایش زمین می‌پردازد.

مخالفان روند جهانی شدن در برابر مجمع اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد مخالفان سرسختی دارد. گروه‌های مبارز عقیده دارند که این اجلاس اقدامی نمایشی و ریاکارانه از سوی محافل قدرتمند است تا وانمود کنند برای آینده‌ی مردم جهان نگران هستند، در حالی که آنها تنها به منافع قطب‌ها و غول‌های مالی فکر می‌کنند.

به نظر مخالفان جریان "جهانی شدن"، نظام اقتصادی که توسط این مجمع تبلیغ می‌شود، در واقع ادامه و تقویت گرایش‌های فاجعه‌آمیز اقتصاد نولیبرالی است که جهان را به سوی فقر و نابسامانی وحشتناک سوق داده است. روند کنونی جز تثبیت روندهای مسلط ناعادلانه و تأمین منافع قدرت‌های برتر اقتصادی و مالی جهان هدفی ندارد. این روند در سطح ملی به تشدید فقر و ثروت در کشورها می‌انجامد و در سطح بین‌المللی تقسیم‌بندی اقتصادی رایج "شمال و جنوب" میان کشورهای پیشرفته و کم‌درآمد را باز هم عمیق‌تر می‌کند.

به نظر منتقدان، در شرایط فعلی که بحران مالی میلیون‌ها نفر از مردم کشورهای فقیر را به فلاکت و گرسنگی بیشتر سوق داده، کشورهای پیشرفته وظیفه دارند که به جای تزریق میلیاردها دلار به نظام مالی که در نهایت به جیب بانکداران و میلیاردرها می‌رود، این ثروت‌های بیکران را در راه مقابله با فقر و محرومیت و در جهت بهبود شرایط زیست و بهداشت صرف کنند.

 از سال ۲۰۰۱ مخالفان مجمع جهانی اقتصاد، گردهمایی‌های متنوعی زیر عنوان "بدیل داووس" برگزار می‌کنند. مخالفان "روند جهانی شدن" امسال اکسیون‌هایی را در شهرهای بزرگ سوییس مانند ژنو و زوریخ برنامه‌ریزی کرده‌اند. به ویژه مبارزانی که در گروه "اتک" Attac به قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان اعلام جنگ داده‌اند، عقیده دارند که اقتصاد بحران‌زده و ظالمانه‌ی جهان نه به وعده و وعید، بلکه به اقدامات اساسی نیازمند است.

 در برابر "مجمع جهانی اقتصاد" از نه سال پیش در شهر بلم در برزیل "مجمع اجتماعی جهانی" برگزار می‌شود. در این گردهمایی هزاران نفر با شعار "دنیای دیگری ممکن است" گرد می‌آیند. انتظار می‌رود که امسال ۱۰۰ هزار نفر در گردهمایی اعتراض آمیز بلم شرکت کنند.


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
پنجشنبه سياه در فرانسه: اعتصابات سراسري تمامي کشور را فلج خواهد کرد

خبرگزاري کار ايران (ایلنا):
کشور فرانسه اين هفته با اولين مرحله از اعتراض‌هاي دسته‌جمعي مخالفان سياست‌هاي اقتصادي دولت روبرو مي‌شود.
به گزارش "ايلنا" به نقل از روزنامه گاردين، اعضاي اتحاديه‌هاي کارگري و اصناف مختلف فرانسه، در تدارک برگزاري اعتصاب‌هاي سراسري در کشور هستند تا دولت سارکوزي را تحت فشار قرار دهند.
در اين اعتصاب‌ها رانندگان راه‌آهن، مسئولان کنترل پرواز در فرودگاه‌ها، خبرنگاران، کارکنان بانک‌ها و اپراتورهاي تله‌کابين‌هاي پيست‌هاي اسکي دست از کار خواهند کشيد.
اعضاي اتحاديه‌ها روز پنجشنبه دست از کار خواهند کشيد، بهمين خاطر هم از حالا اين روز را "پنجشنبه سياه" مي‌نامند.
اتحاديه‌هاي کارگري و اصناف مي‌خواهند با اين اعتصاب مخالفت جدي خود را با طرح‌هاي اضطراري دولت براي مقابله با بحران مالي در کشور نشان دهند. به گفته رهبران آنها، دولت بايد بيشتر به فکر حمايت از حقوق کارگران و کارمندان در اقداماتش براي مقابله با اين بحران باشد نه نجات کارخانجات و شرکت‌هاي تجاري.
فرانسه از نظر شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت خوبي نيست، از يک سو نرخ بيکاري در اين کشور در ماه‌هاي اخير رو به افزايش گذاشته است و از سوي ديگر هم پيش‌بيني مي‌شود شدت رکود اقتصادي از آنچه که قبلا تصور مي‌شده حادتر شود.
براساس پيش‌بيني‌هاي اقتصاددانان نرخ بيکاري در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد مي‌رسد. در ماه‌هاي اخير نيز صادرات و فروش کالاهاي مصرفي در اين کشور رو به کاهش گذاشته و بر بخش توليدي و مراکز صنعتي فشار مضاعفي را وارد کرده است.
گفتني است روز پنجشنبه علاوه بر کارکنان بخش خصوصي، کارکنان بخش دولتي، متشکل از معلمان مدارس، کارکنان بيمارستان‌ها، کارمندان شبکه‌هاي راديوتلويزيوني و کارکنان بانک‌ها، خلبانان بالگردها، وکلا، اساتيد دانشگاه‌ها و حتي قضات محاکم قضايي هم در اين اقدام کم‌سابقه شرکت خواهند کرد.
برنارد تي بولت، رهبر اتحاديه کارگري سي جي تي گفت: اعتراض‌هاي روز پنجشنبه ابعادي گسترده‌تر از اعتصابات سال ۲۰۰۶ خواهد داشت. در آن سال دستکم ۳ ميليون نفر در تظاهرات خياباني بزرگي عليه سياست‌هاي دولت شرکت کردند.
اکثريت فرانسويان از اعتصاب حمايت مي کنند
به نوشته روزنامه لوفيگارو، بر اساس نظرسنجي موسسه ب وآ-اورانژ-اکسپرس، بيش از دو سوم فرانسويان (۶۹ درصد) اعتصاب روز ۲۹ ژانويه را که به درخواست اتحاديه‌ها انجام مي‌شود، مشروع مي‌دانند.
در مقابل ۲۶ درصد فرانسويان اين جنبش اعتراض آميز را نادرست عنوان کردند. همچنين ۸۷ درصد از هواداران احزاب چپ اعتصاب را امري مشروع تلقي مي‌کنند.
نظرسنجي موسسه سي اس آ که روز يکشنبه در لوپاريزين به چاپ رسيد نشان داده بود ۶۹ درصد فرانسويان از اعتصاب در روز بيست و نهم ژانويه حمايت يا با اعتصاب کنندگان احساس همدلي مي‌کنند.
اين نظرسنجي در روزهاي ۲۳ و ۲۴ ژانويه نزد ۹۸۲ نفر انجام شده است.


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری

اتحادیه آزاد کارگران:

بدنبال مبارزات کارگران صنایع فلزی در ماههای گذشته که روز دوم دی ماه به اوج خود رسید و کارگران مدیر عامل صنایع فلزی شماره دو را در کارخانه حبس کردند امروز هشتم بهمن ماه کارگران صنایع فلزی بدلیل عدم تحقق وعده های داده شده، یکپارچه و متحد در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زدند. در دور قبلی مبارزات این کارگران که به راه اندازی کارخانه و پرداخت علی الحساب دویست هزار تومان به آنان منجر شد کارفرما متعهد شده بود ۵۰۰ میلیون تومان طلب این کارگران را که مربوط به سال ۸۵ است بعلاوه دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت کند.

 اما با شروع کار  در کارخانه و گذشت ایام، این وعده ها از سوی کارفرما محقق نشد. به همین دلیل کارگران صنایع فلزی روز ۲۴ دی ماه با برگزاری یک مجمع عمومی طوماری را به امضا رساندند که طی آن تا روز یکشنبه ۲۹ دی ماه به کارفرما و شورای اسلامی کارخانه مهلت دادند نسبت به حل مشکلات آنان اقدام کند. در این طومار کارگران اعلام کرده بودند با پایان این مهلت اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

با فرا رسیدن ۲۹ دی ماه و گذشت بیش یک هفته از موعد مهلت داده شده توسط کارگران به کارفرما و عدم تحقق خواستهای آنان، این کارگران امروز در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع وسیعی زدند بطوری که تمامی کارگران این کارخانه که بیش از سیصد نفر هستند در این تجمع شرکت کرده بودند.

کارگران صنایع فلزی که حدود ساعت ده صبح خود را به میدان پاستور رسانده بودند هنگام عزیمت به سمت نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور در کیوسک نگهبانی اول این خیابان با سد سربازان و نیروهای انتظامی مواجه شدند که با شکستن این سد و بدون درگیری موفق شدند خود را به آخرین کیوسک نگهبانی در مقابل نهاد ریاست جمهوری برسانند.

با رسیدن کارگران به این قسمت بر تعداد نیروهای انتظامی و امنیتی به سرعت افزوده شد و در آنجا این نیروها که مجهز به باتوم بودند کارگران را کاملا در محاصره خود گرفتند.

پس از این محاصره، بلافاصله قروقی معاون رئیس جمهور در میان کارگران حاضر شد و با وعده رسیدگی به خواستهای آنان از یکی از کارکنان دفتر رئیس جمهوری خواست تا سریعا جلسه ای را با نماینده های کارگران بگذارند و فورا نامه هایی را به ادارات ذیربط برای رسیدگی به مشکل آنان بنویسند.

بدنبال حضور قرقی در میان کارگران و مسائل مطرح شده از سوی وی، بلافاصله جلسه ای با حضور نماینده های کارگران و دبیر پاسخگویی نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه ای نیز از طرف ریاست جمهوری به رئیس بانک تجارت مبنی بر پرداخت فوری پانصد میلیون وام (بانک تجارت علیرغم توافق به عمل آمده در گذشته، تاکنون از پرداخت این وام به شرکت صنایع فلزی جهت پرداختا مطالبات سال ۸۵ کارگران خودداری کرده است) داده شد.

در ادامه معاون وزیر صنایع نیز با حضور در میان نماینده های کارگران و شنیدن صحبتهای آنان، طی ارتباطی تلفنی با وزیر صنایع، مسائل شرکت صنایع فلزی را مطرح کرد و تماسی نیز با استاندار و رئیس بانک تجارت جهت هماهنگی برای رسیدگی به مشکلات کارگران صنایع فلزی بر قرار نمود و نهایتا مقرر گردید اواسط هفته آینده وام پانصد میلیونی بطور قطعی در اختیار شرکت صنایع فلزی جهت پرداخت مطالبات کارگران قرار بگیرد.

بدنبال این اقدامات از سوی مسئولین نهاد ریاست جمهوری و معاون وزیر صنایع، قرار شد روز شنبه ۱۲ بهمن ماه جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری با شرکت مسئولین و مدیر عامل گروه  صنایع فلزی شماره یک و دو و نماینده های کارگران جهت رسیدگی به پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه امسال کارگران( از مهر ماه تا دی ماه)  و پرداخت دستمزدهای ماههای پایانی سال آنان و سایر مسائل مربوط به شرکت صنایع فلزی برگزار شود. لازم به یاد آوری است در طول این جلسه مسئولین نهاد ریاست جمهوری صحبت از پیش بردن روندی در مورد کارخانه صنایع فلزی کردند که در ارتباط با کارخانه لاستیک البرز صورت گرفته است.  اما در عین حال به کارگران اعلام شد چنین روندی زمان خواهد برد و آنان باید آرامش خود را حفظ کنند.

با پایان گرفتن این جلسه و وعده های داده شد ساعت ۱۴ ظهر کارگران صنایع فلزی به تجمع خود پایان داده و به کارخانه باز گشتند.


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
همزمان با تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری یکی از اهالی بم خود را در این محل به آت

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران همزمان با تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و در حالی که آنان منتظر بازگشت نماینده های خود از جلسه بودند یک مرتبه متوجه فردی شدند که با پاشیدن بنزین بر لباسهایش، در یک آن خود را به آتش کشید.

کارگران صنایع فلزی با مشاهده این وضعیت بلافاصله با پارچه ها و پلاکاردهایی که به همراه داشتند برای خفه کردن آتش به کمک وی شتافتند و نهایتا مجبور شدند با پاره کردن لباسهای وی و خارج کردن آنها از تنش، این فرد را از مرگ حتمی نجات دهند.

فرد آتش گرفته هنگام کمک کارگران و سربازان برای نجات وی از مهلکه، بطور مداوم فریاد می کشید و التماس می کرد بگذارید من بمیرم، در زلزله بم فرزندانم روی دستانم مردند و کسی به داد ما نمیرسد.

بنا بر اظهارات این فرد وی مدت سه سال برای حل مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه میکرد و در اوج نا امیدی و پس از سه سال دوندگی و عدم حصول نتیجه ای از آن،  تنها راه را آتش زدن خود و مرگ در مقابل نهاد ریاست جمهوری یافته بود.این فرد پس از کمک کارگران و سربازان و نجات وی از مرگ حتمی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دادگاه پنج فعال مدنی فردا در اردبیل برگزار می شود

خبرنامه امیرکبیر: جلسه رسیدگی به اتهامات بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی پنج فعال مدنی فردا پنجشنبه ۱۰ بهمن ۸۷ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل و به ریاست قاضی حسن زاده برگزار می شود.

سید محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وکالت این افراد را بر عهده گرفته است. اتهام نامبردگان «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

 آنها فروردین ماه امسال توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مدت ۲۰ روز را دربازداشت موقت به سر بردند.بازداشت شدگان، سرانجام پس از سپردن وثیقه های ۳۰۰ میلیون ریالی آزاد شدند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دهها زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به برخوردهای مسئولان زندان از روز گذشته غذا دریافت نکرده ان

دهها زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به برخوردهای مسئولان زندان  از روز گذشته از دریافت غذا امتناع می نمایند.

۲۳۰ زندانی سالن ۱۶ بند ۶ زندان رجایی شهر کرج از ابتدای هفته جاری به دلیل درگیری تنی از زندانیان با مسئولان بند مورد تنبیه دسته جمعی قرار گرفته اند. این زندانیان به دستور مسئولان زندان از حق ملاقات محروم گردیده اند و همچنین پوشاک و لباسهای فصلی که خانواده های آنان به زندان تحویل میدهند به زندانیان تحویل داده نمی شود، این زندانیان همچنین بصورت اجباری از ساعت ۶ تا ۹ صبح ناچار به حضور در محوطه هواخوری زندان علیرغم سرمای فصل می شوند.

هارون دوانی ، مهدی زالیه ، بهزاد شیخی ، خالد فریدونی ، محمد صدیق فضلی ، ارکان گل تکین و کریم معروف منجمله زندانیان سیاسی مستقر در این بند هستند.

زندانیان بند مذکور به صورت جمعی بعنوان اعتراض به محدودیتهای اعمال شده، از تحویل گرفتن سهمیه غذای بند خودداری می نمایند، کماکان گفتگوی مسئولان با زندانیان معترض برای پایان دادن به اعتصاب مذکور در جریان است.

فعالان حقوق بشر در ایران


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
خلف باقی (انجمن اسلامی دانشگاه زابل): از آن چه به نام تحکیم شیراز اتفاق می افتد، تبری می جوییم

اولین سؤال من از شما در خصوص تحلیل شما از وضعیت فعلی دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز است؟

- بعد از این که اّقای طباطبایی از مجموعه بیرون رفت و انتخابات جدید انجام شد، این انتخابات منشا تغییرات جدیدی شد. در یک موقعیت زمانی تعدادی از اعضای شورای مرکزی (با توجه به انتخاباتی که در کشور در پیش رو بود) تصمیم گرفتند که دو نفر از مؤسسین جریان شیراز را به نوعی حذف کنند. این حرکت موجب خروج تمام جریاناتی شد که تشکیل دهنده طیف شیراز بودند. و اما مجموعه ای که باقی ماند یک مجموعه نحیفی بود که فقط اسم شیراز را به میراث برده و کمترین وابستگی از لحاظ تشکیلاتی و فکری با مجموعه قبلی طیف شیراز نداشت. همین مهم ترین عامل برای شروع تغییر وضعیت تحکیم شد؛ منافع دانشجویی خط خورده و منافع حزبی ـ گروهی جایگزین شده و از این به بعد سیاست مجموعه با حذف افراد تعیین می شد و طریق تامین منافع افراد هم از بالای هرم به سمت پایین تغییر کرد، بینش سیاسی حاکم بر مجموعه هم نمودی از دیکته جریاناتی شد که منافع خود را با ابزار قرار دادن مجموعه تامین می کردند، تعامل با جریانات هم تبدیل به دخالت جریانات بیرونی در مجموعه شد و دقیقا در مقطع انتخابات، منافع مجموعه با منافع تعدادی از گروه ها گره خورده و همه این ها عواملی بود که با روح حاکم بر تحکیم شیراز مغایرت داشت و این عوامل خود به خود موجب تغییر وضعیت تحکیم شیراز شد.

یعنی شما می فرمایید که با خروج دو نفر از اعضای مسن مجموعه که دیگر فعالیت چندان مستقیمی هم در مجموعه نداشتند و ازعنصر دانشجو بودن محروم بودند، یک مجموعه تمام وکمال دانشجویی از هم پاشیده است؟

- اولاً افرادی که از مجموعه خارج شده اند، هنوز هویت دانشجویی خود را حفظ کرده اند و ثانیاً خروج این افراد به عنوان پایه گزاران تحکیم شیراز زود هنگام و نسنجیده بود، ثالثاً انتخاباتی که در آن جا صورت گرفت برآیند مجموعه های تشکیل دهنده تحکیم شیراز نبود، بلکه تنها پرکننده افراد شورای مرکزی بود و در نتیجه مجموعه¬ حاضر نمی توانست میراث دار اندیشه های تحکیم شیراز باشد، پس از هم پاشیدن و ضعیف شدن تحکیم شیراز تنها با خروج دو نفر نبود، ‌بلکه با خروج یک طیف فکری از مجموعه بود.

مشخصات و هویت این طیف فکری مغفول چه بود؟‌

- اولاً هویت دانشجویی خود یعنی استقلال را حفظ کند، ثانیاً پایبند به اصول و ارکان مجموعه باشد، ثالثاً‌ به تعامل با گروه ها و جریانات سیاسی موجود در جامعه بپردازد، نه این که باعث نفوذ و اشاعه جریانات موجود در جامعه گردد و رابعاً به نظام اعتقاد داشته ولی دیدگاهی اصلاح طلبانه داشته باشند.

 به نظر شما مثلا مواضع آقای طباطبائی در نشست اصفهان، ‌زاویه ای با مختصات فوق الذکر ندارد؟

- اگر نگاهی عاقلانه و همراه با تامل به رد صلاحیت آقای طباطبائی در آن جا و طیفی که اکثریت مجموعه را در آن مقطع در دست داشت بیندازیم و نگاهی هم به چند نشست بعدی کنیم، می بینیم که گرایشات به سمت آقای طباطبائی بیشتر از قبل شد که خود جوابی به این سؤال شما می تواند باشد.

و این استدلال شما توجیه کننده آن موضع ایشان درآن جا می باشد؟

- ببینید آقای طباطبائی در آن جا هم کلیت نظام را به زیر سؤال نبرد، ولی او هرگز معتقد به این نبوده است که نظام عاری از هر گونه عیب و نقصی است، اما در عین حال معتقد بوده که با اصلاحات در حد عمل و نه حرف، می توان از همین نظام، نظامی مردم سالار و دینی و منطبق با خواسته های جنبش دانشجویی بروز داد. اما به هر حال نمی توان منکر این قضیه شد که موضع دوستان نسبت به زمانی که در تحکیم واحد فعالیت می کردند، به نوعی محافظه کار تر شده؛ و شاید یکی از عللی که باعث موضوع گیری منطقی تر این دوستان گردید، ‌بازگشت به همان روحیه تحکیم که حفظ استقلال خود وکمک نگرفتن و یا حداقل استفاده از نیروهای دولتی و ارگان های دولتی در مقاطع مختلف بوده باشد و علت دیگر هم روی آوردن جنبش دانشجویی به سمت تصمیم های عاقلانه با توجه به گذر از زمان هیجانات سیاسی بود.

یعنی شما می فرمائید مجموعه ای که یک دفعه حمایت دولت و البته حزب مشارکت را از دست داد، ناخودآگاه به دامن جناح های سیاسی رقیب کشیده شد؟

- خیر. اتفاقاً ‌آن چه که باعث تصمیم گیری و دفاع از منافع دانشجویی و مردمی با دلایل منطقیتر گردید، جلوگیری از افتادن این جنبش به دست و دامان جناح رقیب اصلاحات بود، هر چند که در مقطعی حرکات و رفتار حزب مشارکت نیز خود بزرگ ترین تهدید کننده اصلاحات بود.

اما در این خصوص استناداتی همچون دفاع از رد صلاحیت های مجلس هفتم، خبر تشکیل کمیته وفاق و غیره و غیره وجود دارد.

- من در قسمت قبلی جواب هایم اشاره نمودم که آن چه که بعد از انتخابات به نام تحکیم شیراز وارد حوزه فعالیت شد، تنها اسم تحکیم شیراز را با خود به یدک می کشید و این گونه مواضعی از عوارض جانبی همان انتخاباتی است که ما با عدم شرکت خود، اعتراض خودمان را به آن اعلام می کنیم، هر چند که خود شورای مرکزی جدید موظف است که در مقابل آن چه که به نام تحکیم در حال اتفاق است و هیچ گونه همخوانی با روح و اصالت انجمن های اسلامی ندارد، پاسخگو باشد.

در حقیقت من باید بگویم که آن چه که حاصل تولد این فرزند ناخلف (شورای مرکزی جدید تحکیم شیراز) ‌بود، فاصله گرفتن از اصلاح طلبان و نزدیک شدن به جناح منتقد اصلاح طلبان واقعی بود، که یکی از این حرکت ها، همان بحث دفاع از ردصلاحیت ها بود که اصالتاً با روح جنبش دانشجویی و آن چه که اصلاحات و طرفدارانش به دنبال آن بودند، ‌تعارض داشت. کمیته وفاق هم برخلاف شعارهای تکثرگرایانه در خصوص تشکل های دانشجویی موجود در دانشگاه ها بود که خود می توانستند برآیند افکار و نظریات موجود در دانشگاه باشند و این ها همه حاصل جدایی وضعیت جدید تحکیم شیراز از روح و اصالت استقلال گرایانه جنبش دانشجویی بود. در خصوص مخدوش شدن استقلال تحکیم موارد دیگری هم مانند بحث حمایت عجولانه از کاندیداتوری میرحسین موسوی نیز وجود دارد.

با ابراز تاسف و تاثر، آن چه که امروز بر سر مجموعه تحکیم شیراز آمده است چیزی جز دخالت و نفوذ لایه هایی از حاکمیت در جریان دانشجویی نمی باشد و این گونه ابراز نظرهای عجولانه بدون هماهنگی با بدنه انجمن های اسلامی و نیروهای اصلاح طلب، نیز خود حاکی از نحیف شدن مجموعه تحکیم شیراز و دخالت جریاناتی از بیرون مجموعه جریان دانشجویی در آن است.

نکته ای که در تمامی سخنان شما به چشم می خورد،‌ حکایت از نوعی اعلام برائت از وضعیت فعلی تحکیم شیراز دارد، شما به چه علت یا عللی از مجموعه فعلی تبری می جویید 

- ببینید آن چه که بعد از خروج شاکله تشکیل دهنده تحکیم شیراز اتفاق افتاد، اعمال فشار از طرف مجموعه های بیرونی برای تامین منافع حزبی و گروهی و گاه استفاده از تحکیم شیراز به عنوان آلترناتیوی در مقابل طیف علامه بود و همه این عوامل بنده و مجموعه دوستان را به این نتیجه رساند که با عدم شرکت خود در نشست انتخاباتی مذکور تا رفع این مشکلات، مانع تشکیل فرزندی نا خلف گردیم که تنها از هویت و میراث شیراز، نام تحکیم شیراز را به ارث برده بود و به همین علت خودرا از آن چه که در دفتر تحکیم وحدت به نام طیف شیراز اتفاق افتاده است مبری می دانیم.

شریف نیوز


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
صدرالدین رئیس دانشگاه علامه طباطبایی: افرادی که درباره کم و کیف دکتری مشاور وزیر علوم تشکیک ایجاد کر

خبرنامه امیرکبیر: صدرالدین شریعتی گفت: “گروه آموزشی روابط بین الملل باید پاسخ دهد” گفت: “ایشان در گروه روابط بین الملل امتحان جامع داده و مصاحبه کرده است که خیلی وقت است از آن می گذرد. ۸ یا ۹ استاد در جلسه مصاحبه وی شرکت کرده و از وی مصاحبه به عمل آورده بودند.”

وی در ادامه گفت: “قطعا جواب گروه روابط بین الملل به صورت کتبی به رسانه ها ارسال می شود” خاطرنشان کرد: “دکتر علی اصغر زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیست بلکه دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.”

صدرالدین شریعتی همچنین گفت: “افرادی که درباره کم و کیف فعالیتهای این دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تشکیک ایجاد کرده بی انصافی کرده است.”


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
الهام: مردم در دولت نهم طعم آزادی را چشیدند

خبرنامه امیرکبیر: غلامحسین الهام که به منظور سخنرانی در همایش بزرگداشت شهدای غزه به قم سفر کرده بود، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه گفت: امروز موج عدالتخواهی جامعه اسلامی ما را فرا گرفته است و افق روشنی در آینده وجود دارد.

سخنگوی دولت گفت: با روی کار آمدن دولت نهم، مردم خود را صاحب کشور می‌دانند و طعم آزادی و آزادگی را چشیدند.
سخنگوی دولت با اشاره به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف گفت: ما امروز در زمینه علمی یکی از کشورهای مقتدر منطقه هستیم و از نظر احساس وحدت بین ملت و دولت فرهنگ جدیدی شکل گرفته است.

الهام گفت: امروز کشور ما به کشوری مستقل تبدیل شده است و هیچ کس نمی‌تواند مسئله‌ای را به ما تحمیل کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی غیر از ایدئولوژی اسلامی دیگر ایدئولوژی‌ها زمینه ظهور و بروز ندارند و این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
۵ / ۱ میلیون کودک زیر ۱۸ سال در ایران کار می‌کنند

دویچه وله

بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر یک میلیون و نیم کودک زیر ۱۸ سال در ایران کار می‌کنند. سعید مدنی جامعه شناس، می‌گوید با توجه به تعداد کودکان ثبت نام نشده در مدارس، تعداد واقعی کودکان کار در ایران بسیار بیش از این است.

مطابق قانون کار ایران، به کار گماردن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. این قانون همچنین برای کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده. با این وجود، سعید مدنی می‌گوید کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان، حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم هستند ولی از این کارگران کم دستمزد، چشم‌پوشی نمی‌کنند.

سعید مدنی همچنین می‌گوید آمار رسمی کودکان کار شامل کودکانی که در کارگاه‌های خانگی یا مزارع مشغول به کارند نمی‌شود. همچنین کودکانی که کارهای غیرقانونی و یا مشاغل کاذب مثل سیگار فروشی و گل فروشی در خیابان را دارند نیز از شمول این آمار خارجند.

به گفته‌ی مدنی اصلی‌ترین نهادی که قانونا باید با کار کودکان برخورد کند، وزارت کار است، اما به گفته‌ی وی آموزش و پرورش نیز می‌تواند با در اختیار گذاشتن امکان تحصیل رایگان که در قانون اساسی آمده از روی‌آوری کودکان به کار جلوگیری کند.

سعید مدنی اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن کودکان کار را شرایط نابسامان اقتصادی دانسته و نهادهایی چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانواده‌‌های کم‌درآمد می‌داند. به اعتقاد وی این نهادها باید با دادن امکانات به این خانواده‌ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگیری کنند.

دویچه‌وله: آقای مدنی آیا آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود دارد؟

سعید مدنی: نه. متاسفانه بسیاری از مشکلات اجتماعی مربوط به این است که هیچ تعریف و همین طور آمار دقیقی از وضعیت کار کودکان در ایران وجود ندارد. در شمارش‌هایی که به طور معمول صورت می‌گیرد البته کودکانی که در فاصله‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و همین طور ۱۴ تا ۱۸ سال مشغول به کار هستند، تعدادشان مشخص می‌شود ولی در وهله‌ی اول این که اولا کودکان زیر ده سال مشخص نمی‌شوند، ثانیا کودکانی که به صورت غیرقانونی و در واقع به صورت پنهان کار می‌کنند هم در این شمارش در نظر گرفته نمی‌شوند. بعلاوه بخش عمده‌ای از کار کودکان در خارج از کارگاه‌های رسمی صورت می‌گیرد که اصولا این شمارش‌ها متمرکز بر کارگاههایی‌ست که به صورت رسمی فعالیت دارند و احیانا بخش قابل توجهی از کارکنان‌شان تحت پوشش بیمه‌ها هستند.

و همین تعدادی را که اعلام می‌شود حدوداً می‌توانید الان برای ما بگویید چه رقمی است؟

براساس آمار سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر ازشاغلین ایرانی در دامنه‌ی سنی ۱۰ تا ۱۹ سال بوده‌اند. در واقع می‌شود گفت که رسما حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش از سه میلیون کودک سنین مدرسه که در مدرسه‌ها حضور ندارند، می‌شود گفت که این آمار فقط نیمی از اینها را تحت پوشش قرار داده است. در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون نفر کودک شاغل، حدودا صد و هشتاد و پنج هزار نفر در دایره‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقی‌شان یعنی حدود یک میلیون و دویست و هفتادهزار نفرشان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند.

در آماری که از کودکان کار ارائه می‌شود، آیا کودکانی که در کارگاه‌های خانوادگی هم مشغول به کار هستند مدنظر قرار گرفته می‌شوند یا نه؟ چون بیشتر کودکان در این گونه کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.

به طور کلی بخشی از مشکلی که برای سرشماری کودکان شاغل وجود دارد، برمی‌گردد به همین که تعداد قابل توجهی از کودکان در محیط‌های خانگی و بدون دریافت دستمزد مشغول به کار هستند و در عین حال اینها بعنوان شاغل محسوب نمی‌شوند. نمونه‌ی خیلی مشخص آن دخترانی هستند که در کارگاه‌های قالیبافی مشغول فعالیت هستند. بعلاوه بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین‌شان مشغول فعالیت هستند هم در گروه کودکان شاغل به حساب نمی‌آیند و از آمار حذف می‌شوند و این در واقع مشکلی‌ست که اصولا برای سرشماری کودکان شاغل، آن گروهی که در کارگاه‌های خانوادگی فعالیت می‌کنند نادیده گرفته می‌شوند.

و مشاغل کاذب چه طور؟ کودکانی که به مشاغل کاذب مثل آدامس‌فروشی یا گل‌فروشی سرچهارراه‌ها مشغولند. آیا اینها جزو آمار می‌آیند یا خیر؟

مطلقا. همان طور که گفتم آنچه تحت عنوان آمار کودکان شاغل، یعنی ۱۰ تا ۱۴ سال، در آمار رسمی درج می‌شود به طور مشخص فقط متمرکز بر کودکانی‌ست که در کارگاه‌های رسمی فعالیت دارند. بنابراین کودکان خیابانی، یعنی کودکانی که در خیابان‌ها به نوعی فعالیت شغلی دارند مثل همین فروش گل یا آدامس یا چیزهایی شبیه به اینها، مطلقا در آمار محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم آمار جامع‌تری از وضعیت کودکان کار داشته باشیم، شاید مناسب‌تر این باشد که به صورت غیرمستقیم، تعداد کودکان در سنین مدرسه را که در خارج از مدارس فعالیت دارند مورد توجه قرار بدهیم. چون بخش قابل توجهی از این کودکان کسانی هستند که به دلیل اشتغال و به دلیل این که کمک خرج خانواده هستند، طبیعتا بر سر کلاس درس حاضر نمی‌شوند یا امکان حضور را ندارند.

مطابق آمار ۱۸۵ هزار کوودک ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار می‌کنند

کودکان افغان چه طور آقای مدنی، در آمارها محاسبه می‌شوند یا خیر؟

نخیر. در سرشماری‌ها فقط اتباع ایرانی مورد نظر قرار می‌گیرند و طبیعتا اتباع کشورهای دیگر در این آمار ملاحظه نمی‌شوند و بنابراین در مورد کودکان افغانی هم موضوع منتفی است و آنها هم در آمار لحاظ نمی‌شوند.

متولی جلوگیری از کار کودکان چه نهادی است؟

می‌شود گفت که در واقع برخی نهادها متولی مستقیم این موضوع هستند، مثل وزارت کار که در واقع مجری قانون کار است و مطابق قانون کار اصولا اشتغال و به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال غیرقانونی محسوب می‌شود. وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده‌ی به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه‌ی اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهای سخت نگمارند و همین طور در صورتی که ادامه‌ی فعالیت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه‌ی تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد، از آن جلوگیری بکنند. در واقع می‌شود گفت متاسفانه همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل هم ما در واقع در سالنامه‌های آماری، یک فعالیت کاملا غیرقانونی را رسما گزارش می‌کنیم و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراین در وهله‌ی اول اولین متولی ممانعت از اشتغال کودکان، وزارت کار است. بعد از آن دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد مسئولیت دارند که با تحت پوشش قراردادن خانواده‌های فقیر از رفع نیازهای مالی آنها از طریق کار کودکان جلوگیری کنند.

وزارت آموزش و پرورش چه طور؟ با توجه به این که تحصیل طبق قانون اساسی ایران تا مقطعی اجباری‌ست، آیا آموزش و پرورش وقتی که کوددکی مطابق آمار در سن مدرسه است و در هیچ مدرسه‌ای ثبت‌نام نمی‌شود، نباید این را گزارش بکند؟

اساسا یکی از علل این که گروهی از کودکان، زودتر از سن ۱۸ سال وارد بازار کار می‌شوند، دسترسی نداشتن‌شان به امکانات تحصیلی است. این در دسترس نبودن امکانات تحصیلی برمی‌گردد به این که مدارس یا مراکز آموزشی در دسترس آنها نیست که این وضعیت الان بیشتر در بخش محدودی از روستاهای ایران رخ می‌دهد و بخشی از آن هم مربوط می‌شود به امکانات مورد نیاز برای تحصیل مثل هزینه‌های مربوطه که باز خانواده‌هایی امکان تامین آن را ندارند. در مورد اول بیشتر آموزش و پرورش مسئولیت دارد، اما به طور کلی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت مستقیمی در مورد کار کودکان ندارد، جز این که موظف است امکانات آموزشی مدارس را در دسترس کودکان قرار بدهد و هزینه‌هایی را از این بابت ایجاد نکند تا به این دلیل کودکان نتوانند به مدرسه بروند و طبیعتا وارد بازار کار بشوند.

آموزش و پرورش آماری دارد از کودکانی که هر سال باید در مدرسه ثبت نام بشوند و اگر ببیند کودکی در سن مدرسه است و ثبت نام نشده، آیا نباید این را گزارش بکند؟

چرا. وزارت آموزش و پرورش موظف است که آمار کودکان تحت پوشش خودش را هرساله منتشر بکند. نکته‌ی مهمی که باز باید در مورد وظیفه‌ی آموزش و پرورش به آن اشاره کرد، مسئله‌ی افت تحصیلی در مدارس است. یعنی کودکانی که به دلیل عدم موفقیت تحصیلی از چرخه‌ی آموزش خارج می‌شوند. این کودکان بیشتر مهیا و مستعد ورود به بازار کار هستند. متاسفانه متناسب با افزایش سطوح مختلف تحصیلی از ابتدایی تا متوسطه، میزان ریزش دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی بالاتر افزایش پیدا می‌کند و این ارتباط خیلی مستقیمی با عملکرد نظام آموزشی در ایران دارد که نمی‌تواند متناسب با شرایط کودکان، آموزش‌های لازم را به آنها بدهد. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از کودکان در مراحل بالاتر و سطوح بالاتر تحصیلی از چرخه‌ی آموزش خارج می‌شوند و این کودکان هم وارد حوزه‌ی اشتغال و فعالیت می‌شوند، یا در خیابانها به فعالیت‌های مختلفی اشتغال پیدا می‌کنند. ولی به هر ترتیب همان طور که گفتم، ورود کودکان به اشتغال از آنجایی که بخش عمده‌اش با مسئله‌ی فقر و نابرابری سروکار دارد، اصولا حاصل ناکارآمدی نظام اقتصادی و همان طور ناتوانی نظام رفاهی در کاهش آلام و مشکلات خانواده‌ی فقیر و کم‌درآمد است.

آقای مدنی آیا مجازاتی هم قانونا برای کارفرمایانی که کودکان زیر ۱۵ سال را به کار می‌گیرند وجود دارد؟

بله. در ماده‌ی ۷۹ قانون کار به صراحت اشاره شده است که به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و کسانی که تخلف کنند و کودکان کمتر از ۱۵ سال را به‌کار بگیرند مشمول جریمه‌ی نقدی خواهند شد. بنابراین در مقایسه با سودآوری به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال، به دلیل دستمزد بسیار پایینی که به آنها داده می‌شود، جریمه‌ی ناچیزی به کارفرمایان تعلق می‌گیرد که اغلب متمایل‌اند این ریسک را انجام بدهند


موضوع :
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
۲۷ سال تبعیض در نظام آموزشی - نتیجه پذیرش سهمیه ای

 ‏‏”حدود ۹۱ درصد پذیرفته شدگان دوره های روزانه از یکی از ۴۸ نوع سهمیه استفاده می کنند”. علی ‏عباسپور تهرانی رییس کمییسون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اعلام این مطلب که عصرایران سایت ‏نزدیک به تحول خواهان اصول گرا آن را منتشر کرد، خبر داد که با ابلاغ علی لاریجانی رییس مجلس شورای ‏اسلامی، کمیته ویژه ای سهمیه های کنکور را بررسی خواهد کرد.‏

نظام سهمیه بندی که از سال ۶۳ و در ابتدای انقلاب ایران تعیین شد یکی از تبعیض آمیز ترین اقدامات ‏آموزش عالی درایران بوده که به گفته بسیاری درمخالفت کامل با قانون اساسی است. دانشجویان سهمیه ای ‏جزو ضعیف ترین دانشجویان به لحاظ نمره تلقی می شوند، در حالیکه هر کسی که سهمیه شامل حال او می ‏شود باید حداقل نمره قبولی غیرسهمیه ای ها دردانشگاه ها را کسب کرده باشد. ‏

این در حالی است که خبرگزاری ها اخیرا از جایگزینی سهمیه رزمندگان با سهیمه بسیجیان نیز خبر داده اند. ‏خبری که باعث شد که بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی شریف، امام صادق(ع)، تهران، صنعتی ‏امیرکبیر، خواجه نصیر، علامه طباطبایی، علم و صنعت و شهید بهشتی درنامه ای خطاب به سرلشکر ‏جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کنند: “فرزندان خمینی(ره) هیچ گاه نیازی به سهمیه ‏کنکور، معافیت از خدمت سربازی و هیچ امتیاز دیگری نداشته و ندارند چرا که عملکرد بسیجیان انقلاب با ‏معیارهای مادی سنجیده نمی شود.” ‏

البته این نامه برآن تاکید نداشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی با هرنوع تبعیض و از جمله این دست ‏ازسهمیه بندی ها مخالف است. نمایندگان مجلس نیزهنوز اعلام نکرده اند ۴۸ نوع سهمیه ای که به زعم ‏عباسپور تهرانی، مجلس درحال حاضر درحال بازنگری آن است آیا مغایرتی با قانون اساسی دارد یا خیر؟

با وجود سخنان رییس کمییسون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بروجود ۴۸ سهمیه کنکور، اما تبعیض ‏دراشکال مختلف آن کماکان ادامه دارد تا جایی که خبرگزاری ایسکا نیوز نوشته است که از آبان سال گذشته تا ‏کنون، یعنی طی ۲۴ آزمون برگزار شده بیش از ۸۷ هزارو ۴۰۰ نفر از اعضای جامعه ایثارگری ازسامانه ‏تایید سهمیه کنکور اسفتاده کرده اند.‏

‏ همزمان اسدالله عباسی، عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به سایت حیات گفته است ‏که طرح سهمیه کنکور ایثارگران و رزمندگان باید در مجلس اصلاح شود.به گفته وی بسیجیان فعال و ‏رزمندگان به خاطر ارزش ها و معنویات به جنگ رفتند و در حال حاضر نیز عضو بسیج هستند نه به خاطر ‏سهمیه کنکور به همین دلیل باید شان آنها حفظ شود و بازنگری در سهمیه کنکور ایثارگران صورت ‏گیرد.سهمیه کنکور ایثارگران و رزمندگان در حال حاضر ۴۰ درصد است که باید نسبت به آن بازنگری ‏صورت گیرد. وزارت علوم، سازمان سنجش، کمیسیون آموزش تحقیقات و سازمان های متولی امور ‏ایثارگران باید در جلسات مشترک به اصلاح سهمیه بندی کنکور بپردازند.
یکی از اهداف طرح سهمیه بندی پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها تقویت نیروهای خود وسازمان دهی آنان ‏دربسیج دانشجویی دانشگاه ها بود است. ‏

‎تسهیلات ورود به دانشگاه‌ها‎

در حال حاضر جامعه ایثارگری ( خانواده شهداء ـ جانبازان انقلاب اسلامی وخانواده آنها ـ آزادگان و خانواده ‏آنها ـ رزمندگان و جهادگران جنگ تحمیلی ) در آزمون های ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ‏در مقاطع مختلف از سه سهمیه قانونی شاهد‌، رزمندگان و خانواده شهدا به علاوه قانون الزام استفاده می‌کنند. ‏اما اینکه چرا سایت شاهد از سه سهمیه یاد می کند درحالی که درعمل ۴ سهمیه در دفترچه ضوابط قید شده ‏اس، خود موضوعی قابل تامل به نظر می رسد. سهمیه شاهد به صورت ۵% اضافه بر ظرفیت کل دانشگاه‌ها ‏و مراکز آموزش عالی جهت تسهیل ورود فرزندان شهداء، اسراء، مفقودین و همچنین جانبازان بالای ۷۰% و ‏فرزندان جانبازان ۵۰% و بالاتر و فرزندان آزادگان در مراکز آموزش عالی در نظرگرفته شده است. ‏

استفاده کنندگان از این سهمیه جهت قبولی در رشته مورد تقاضا باید حداقل ۷۵% نمره آخرین فرد پذیرفته شده ‏بدون سهمیه را در رشته محل مورد نظر کسب کرده باشند، کلیه مشمولین سهمیه شاهد در سهمیه رزمندگان ‏نیز گزینش می‌شوند. سهمیه بعدی سهمیه رزمندگان است که این سهمیه تحت عنوان عمومی قانون ایجاد ‏تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب درتاریخ ۳۰/۱۱/۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‏رسیده و مجدداً‌ در تاریخ های ۱۱/۹/۷۱ و ۹/۵/۷۳ مورد اصلاح قرار گرفته است. براساس این قانون ۴۰% ‏از ظرفیت دانشگاه‌ها در آزمون سراسری، کاردانی پیوسته، جامع علمی کاربردی، کاردانی به کارشناسی و ‏‏۲۰% ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر به واجدین شرایط اختصاص می‌یابد. کسب حداقل ‏‏۷۵% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون سراسری و کاردانی پیوسته و غیره. ۸۰% در آزمون‌های ‏تحصیلات تکمیلی برای استفاده کنندگان از این سهمیه الزامی است. مشمو لین این سهمیه عبارتند از : ‏دارندگان سهمیه شاهد - آزادگان و همسران آنها - جانبازان ۲۵ % تا ۶۹ %- همسران جانبازان ۵۰ % و با ‏لا تر.دردفترچه قوانین وضوابط ورود به دانشگاه ها تاکید شده که آزمون های دانشگاه‌ آزاد اسلامی سهمیه ‏رزمندگان با ظرفیت ۴۰% در آزمون سراسری و ۲۰% در آزمون تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اعمال می‌ ‏شود. ‏

در سهمیه خانواده شهداء که مصوب سال های ۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی است علاوه بر همسران ‏شاهد، منسوبین درجه اول شهداء شامل برادران و خواهران و والدین شهداء می‌توانند از این سهمیه بهره‌مند ‏شوند. میزان ظرفیت این سهمیه ثابت نبوده و هرساله به نسبت تعداد داوطلبان خانواده شهداء به کل داوطلبان ‏در هر کد رشته ظرفیت خاصی را به خود اختصاص می‌دهد. حدنصاب لازم در این سهمیه ۸۵% نمره آخرین ‏فرد قبولی بدون سهمیه در هر رشته محل است. این سهمیه صرفاً در آزمون سراسری اعمال می‌شود، لیکن ‏در آزمونهای کاردانی پیوسته و جامع علمی کاربردی نیز خواهران و برادران و والدین شهداء می‌توانند از ‏سهمیه ایثارگران ( رزمندگان) استفاده کنند. ‏

اما به زعم کارشناسان تبعیض آمیز ترین قوانین سهمیه بندی، قانون الزام است. این قانون مصوب سال ۷۷ ‏مجلس شورای اسلامی است و براساس آن کلیه افراد مشمول سهمیه شاهد و رزمندگان در صورت عدم قبولی ‏در رشته محل‌های انتخابی خود، در رشته محل‌های پیشنهادی سازمان سنجش در صورت تمایل مورد پذیرش ‏قرار خواهند گرفت. این پیشنهاد بصورت کارنامه جایابی در اختیار افراد مشمول قرار خواهد گرفت و ‏داوطلب مجاز به انتخاب یک کد رشته خواهد بود. قانون الزام فقط در آزمون سراسری سازمان سنجش ‏اجرامی‌شود. حداقل ۱۴ محور از ۴۸ محور سهمیه بندی دانشگاه ها برای خانواده شهدا ورزمندگان و…. به ‏این شرح است:۱- فرزندان شهداء ۲- فرزندان جانبازان ۵۰% و بالاتر ـ۳- فرزندان آزادگان، جانبازان ‏‏۷۰% و بالاتر، ۴- فرزندان و همسران جانبازان ۲۵% تا ۴۹% بشرط مجاز بودن در انتخاب رشته ‏بادرخواست خود دراضافه ظرفیت ۵% شاهد ۵- همسران شهداء ـ۶- همسران جانبازان ۵۰% و بالاتر۷- ‏همسران آزادگان ـ جانبازان ۲۵% تا ۴۹% ـ آزادگان ۸- برادران و خواهران والدین شهداء ۹- آزادگان ۱۰- ‏همسران آزادگان ـ ۱۱- همسران جانبازان ۵۰% و بالاتر ـ جانبازان ۲۵% و بالاتر( به شرط عدم استفاده در ‏آزمون قبلی و در صورت استفاده با داشتن شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه و یا ۱۰% جانبازی اضافی ‏ضروری است. ) ۱۲- ـ‌فرزندان جانبازان ۵۰% و بالاتر ۱۳- همسران‌ آزاده ۱۴- فرزندان شهداء ـ فرزندان ‏جانبازان ۵۰% و بالاتر ـ فرزندان آزادگان ـ آزادگان - همسران شهداء ـ همسران جانبازان ۵۰% و بالاتر ـ ‏همسران آزاده ـ جانبازان ۲۵% و بالاتر( به شرط عدم استفاده در آزمون قبلی و در صورت استفاده برای ‏شرکت در مقطع ارشد می‌بایست ۶ ماه جبهه داوطلبان یا ۱۰% جانبازی اضافی و برای شرکت در مقطع ‏دکترای ۱۲ ماه جبهه داوطلبان یا ۲۰% جانبازی اضافی داشته باشد.) ‏

نادر ایرانی

روز آنلاین


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
مدارك كافي براي تعقيب رامسفلد بدليل شكنجه زندانيان گوانتانامو

ايران اكونوميست-  گروه اخبار روز: مخبر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه روز گذشته اعلام كرد كه هم اكنون مدرك كافي براي پيگرد " دونالد رامسفلد" وزير دفاع سابق آمريكا به دليل دستور وي براي شكنجه زندانيان گوانتانامو وجود دارد.
به نقل از پايگاه اينترنتي راو استوري، "مانفرد نوواك" در گفتگو با سي ان ان همچنين تاكيد كرد كه آمريكا تعهدي دارد تا درباره اين مسئله كه آيا مقامهاي دولت "جرج بوش" رئيس جمهوري سابق آمريكا دستور شكنجه را صادر كرده اند يا خير، تحقيق كند.
وي گفت:" ما مدرك روشني داريم. در گزارشي كه براي سازمان ملل فرستاده ايم، اين مسئله را روشن كرديم كه دونالد رامسفلد وزير دفاع سابق آمريكا با صراحت اجازه استفاده از روشهاي شكنجه را صادر كرد و اينكه " آلبرتو مورا" مشاور حقوقي نيروي دريايي در آن زمان به وي گفت : جناب وزير ، آنچه كه شما دستور مي دهيد، به معني شكنجه است. از اين رو ما مدرك روشني داريم مبني بر اينكه رامسفلد از آنچه كه انجام مي داده اطلاع داشته، اما بالاخره دستور شكنجه را صادر كرده است.
وي پيش از اين در گفتگو با شبكه تلويزيوني " زد دي اف" آلمان خواستار تحت پيگرد قرار دادن قضائي بوش و رامسفلد بدليل شكنجه زندانيان در زندان گوانتانامو و بدرفتاري با آنان شد.
از سوي ديگر، گزارشي كه اخيرا مجلس سناي آمريكا تهيه كرد بر مسئول بودن رامسفلد و ديگر مسئولان آمريكايي در بد رفتاري با زندانيان زندان گوانتانامو تاكيد كردند.
دراين گزارش آمده است: رامسفلد دستور به استفاده از بدترين ابزارها براي بازجويي از زندانيان گوانتانامو را در دوم دسامبر ۲۰۰۲ صادر كرد.
همچنين با استناد به سندي كه بوش در هفتم فوريه همان سال به امضا رساند، دونالد رامسفلد دستور به استفاده از ابزار و آلاتي را كه تا زندانيان را تا حد مرگ پيش مي برد، صادر كرد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
عضو هيات مديره کارگران نقاش ساختمان تهران: بيش از ۵۰ هزار نقاش ساختماني بيمه نيستند، بيماريهاي ريوي

ایلنا:

کارگران از جمله اقشاري هستند که اگر حقوق ماهانه خود را دريافت نکنند گذران زندگي براي آنان سخت‌‏تر مي‏شود. در اين ميان کارگران شاغل در صنوف به دليل اينکه تعداد کمي از آنان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند و مانند کارگران صنعتي کار مداوم نداشته و ممکن است هفته‌‏ها و حتي‌‏‌‏‌‏ ماه‌‏ها بدون درآمد باشند؛ از محروميت بيشتري برخوردارند. در اين بين، کارگران نقاش ساختماني به دليل کار با مواد شيميايي در معرض انواع بيماري‌‏هاي پوستي و ريوي نيز قرار دارند. 

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قادر بدري، عضو هيات مديره انجمن صنفي کارگران نقاش ساخمتاني تهران وحومه با تاکيد بر اين که وقتي صحبت از کارگر مي‌‏شود، بيشتر کارگران شاغل در واحدهاي صنعتي و بزرگ مطرح مي‌‏شوند، افزود: از نظر تعداد هم جمعيت کارگران صنوف بيش از کارگران واحدهاي صنعتي و بزرگ است، اما کمترين توجهي به آنان نمي‌‏شود.

بيش از ۵۰ هزار نفر از مزاياي بيمه محروم هستند

وي با بيان اينکه ۲۰ درصد کارگران در صنعت ساختمان‌‏سازي و صنايع وابسته اشتغال دارند، افزود: بيمه مهمترين خواسته کارگران اين صنف است و پيگيري‌‏هاي انجام شده تاکنون بي‌‏نتيجه بوده است.

به گفته بدري، براي کارگران ساختماني در تمام ايام سال شغل نيست و در برخي موارد اين کارگران تا ۶ ماه بيکار هستند.

او با اشاره به عضويت ۴ هزار کارگر نقاش در اين انجمن صنفي، گفت: در تهران و حومه بيش از ۵۰ هزار کارگر نقاش وجود دارند که با احتساب خانواده‌‏هايشان اين تعداد به ۲۰۰ هزار نفر مي‌‏رسد؛ بنابراين کمک به حل مشکل بيمه آنان به منزله حل مشکلات ۲۰۰ هزار نفر است.

بدري ‌‏کار با مواد شيميايي را سخت و زيان‌‏آور ذکر کرد و اظهار داشت: وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي بايد پاسخگوي کارگران نقاشي ساختماني باشند و مجلس هم بايد در اين زمينه به اين نهادها کمک کند.


شوراي حل اختلاف داريم اما ساماندهي نداريم

او با بيان اين انجمن صنفي کارگران نقاش ساختماني داراي شوراي حل اختلافي است که زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي کند،تصريح کرد: در اين شورا اختلافات کارگران و کارفرمايان رسيدگي مي‌‏شود.

بدري يکي ديگر از مشکلات کارگران نقاش را محل اسکان وساماندهي اين کارگران دانست و گفت: اين مکانهايي که شهرداري مدعي است که جايگاه کارگران است با استانداردها همخواني ندارد.

وي گفت به صرف وجود چندصندلي در دي يک محل ‌‏نمي توان ادعا کرد که ساختماني و فصلي از نظر محل استقرار ساماندهي شده‌‏اند.

عضو هيات مديره انجمن صنفي کارگران نقاش ساختماني تهران و حومه کارگران اين صنف را از مظلوم ترين کارگران دانست و افزود: شوراهاي اسلامي‌‏کار به عنوان نهاد صنفي نتوانسته و نمي‌‏توانند خواسته‌‏هاي کارگران صنوف راتامين کنند.

بدري تشکيل کانون عالي انجمن هاي صنفي را خواستار شد وگفت: کارگران شاغل در اصناف نمي توانند شورا داشته باشند بنابراين مي توان با تشکيل و تقويت انجمن هاي صنفي خواسته هاي کارگران را جامه عمل پوشيد.


موضوع : اخبار کارگری
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
خودکشی یک دانشجو در کوی دانشگاه تهران؛ وزارت علوم: اخبار خودکشی دانشجویان را پخش نکنید

خبرنامه امیرکبیر : نبی پیرمحمدی دانشجوی ۲۲ ساله اهل لرستان که در مقطع کارشناسی رشته مردم شناسی دانشگاه تهران درس می خواند دیروز صبح خود را از طبقه چهارم کتابخانه کوی دانشگاه تهران به پایین پرت کرد.

وی هم اکنون در بیمارستان شریعتی تهران بستری است و متأسفانه دچار مرگ مغزی شده است. احتمال زنده ماندن این دانشجو است اما به دلیل آسیب مغزی امکان نقض یا مشکلات دیگر جسمی زیاد است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر نبی پیرمحمدی نزدیک یک ماه پیش در اعتراض مسالمت آمیز و صنفی پیدا شدن ناخن در غذای خوابگاه  شرکت داشته و از مسئولین می خواهند موضوع را پیگیری کنند. بدون اینکه تجمع و تحصنی کنند تنهابه دفتر باقری‏ مسئول پذیرش کوی می روند و از آنها می خواهند به موضوع رسیدگی کنند. در جواب  دانشگاه آنها را به کمیته انضباطی احضار می کند و شنیده ها حاکی است رئیس دانشکده علوم اجتماعی نیز برخوردهای خصمانه و نامناسبی با وی داشته است.

 مدیریت دانشکده علوم اجتماعی تلاش زیادی در راستای مسکوت گذاشتن ماجرای خودکشی او وتلاش برای حادثه جلوه دادن این رخداد داشت به گونه ای که امروز دکتر سید مهدی قمصری معاون دانشجویی دانشگاه تهران به خوابگاه رفته و گفته قرار بوده این دانشجو به کمیته انضباطی رفته و حکم تبرئه دریافت کند. اما جای پرسش است که هیچ زمانی دانشجو را برای تحویل حکم به کمیته انضباطی احضار نمی کنند. به گزارش خبرنامه امیرکیبر، با این وجود دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دیروز تجمعی اعتراضی را در همین زمینه برپا نمودند. خودکشی این دانشجو در ساعت ۸ صبح اتفاق افتاد درحالی که وی باید ساعت ۹ در کمیته انضباطی حاضر میشد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با افزایش شمار خودکشی در میان دانشجویان کشور وزارت علوم دولت احمدی نژاد بجای ریشه یابی این رفتارها صورت مسئله را پاک می کند در همین راستا حمید یعقوبی سرپرست مرکز مشاوره وزرات علوم به خبرگزاری مهر گفته است: دستورالعملی داریم که بر اساس آن دانشگاهها حق ندارند برای دانشجویانی که بر اثر خودکشی فوت کرده اند مراسم بگیرند. وی با تأکید بر اینکه آمار خودکشی را نباید رسانه ای کرد، گفت: اطلاع رسانی درباره این پدیده به گسترش آن کمک می کند.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
اتحادیه اروپا اعدام ۲۱ نفر در ایران در طی ۲ روز را شدیدا محکوم کرد

اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعدام یک شهروند افغان به نام ملا گل حسن و اعدام کلا ۲۱ نفر در ایران فقط در دو روز در چند شهر ایران را شدیدا محکوم کرد.

ملا گل حسن، شهروند افغان، که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشت، در تاریخ دوم بهمن‌ماه به همراه ۱۰ نفر دیگر در زندان اوین تهران به دار آویخته شد.

جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این بیانیه از مقامات ایرانی خواسته است مجازات مرگ را برای مجرمان کاملا لغو کنند و تا زمان لغو این نوع مجازات بر اساس دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تمام احکام اعدام در ایران را به حال تعلیق درآورند.

در دو روز اول و دوم بهمن‌ماه ۱۱ نفر در زندان اوین تهران، شش نفر در یزد، دو نفر در اصفهان، و یک نفر در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید می‌کند که مجازات مرگ برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند «مطلقا توجیه‌ناپذیر» است و «خلاف قوانین بین‌الملل».

این اتحادیه همچنین اقدام جمهوری اسلامی به اعدام دست‌کم ۹ مجرم نوجوان در سال ۲۰۰۸ را محکوم کرده و خواستار آن شده است که ایران مجازات مرگ در مورد این مجرمان را «فورا متوقف کند».

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل که از نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان است، جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر پس از چین بیشترین شمار اعدام را در جهان داشته است.

عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است،  ایران را از نظر اجرای حکم اعدام برای مرتکبان جرم در سنین زیر ۱۸ سال دارای رتبه اول در دنیا معرفی کرده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته‌اند قوانین خود را با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر «که ایران خود آزادانه آنها را تایید کرده» منطبق سازد.

بر اساس «کنوانسیون حقوق کودکان» و «پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آنها را امضا کرده است اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می‌شوند منع شده است.

رادیو فردا


موضوع :
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دادگاه تجدید نظر چهارتن از اعضای کمپین برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده چهار تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا، امروز ۸ بهمن، در شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد.

پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید کشاورز به همراه نسرین ستوده یکی از وکلای پرونده امروز در شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر حاضر شده و در برابر سوالات قاضی دادگاه به دفاع از خود پرداختند. مریم حسین خواه متهم دیگر این پرونده به دلیل سفر از حضور در دادگاه باز ماند.

این فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین یک میلیون امضا، به اتهام فعالیت در سایت های زنستان و تغییر برای برابری از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که به دلیل اعتراض این افراد پرونده به دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد ارجاع شد.

نسرین ستوده یکی از وکلای این پرونده در این خصوص به تغییر برای برابری گفت: “جلسه دادگاه امروز موکلانم، خانم ها، پروین اردلان، جلوه جواهری، ناهید کشاورز و مریم حسین خواه امروز در شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر برگزار شد. موکلانم به دلیل فعالیت در دو سایت زنستان و تغییر برای برابری پیشتر توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که چون حکم از نظر ما کاملا غیر حقوقی بود اعتراض خود را تسلیم مقامات قضایی دادگاه کردیم. من به همراه خانم ها شیرین عبادی و لیلا علی کرمی وکالت این پرونده را بر عهده داریم. در زمان صدور حکم اولیه اعتراض دادیم و امروز جلسه رسیدگی به اتهامات وارده در شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر برگزار شد.”

ستوده ادامه داد: “موارد اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در دو سایت زنستان و تغییربرای برابری اعلام شده بود. بنده به همراه موکلانم توضیحات لازم را به دادگاه ارائه کردیم و همچنین اعلام کردیم این دو سایت که در زمینه مسائل اجتماعی و عمدتا حقوق زنان فعالیت می کردند هرگز در صدد براندازی و یا از مصادیق اقدام علیه امنیت کشور نبوده اند و از این بابت تقاضای صدور حکم برائت برای موکلانم را کرده ام. امیدوارم دادگاه به استدلال های قانونی من توجه کرده و حکم برائت موکلانم را صادر کند.”

گفتنی است که این جلسه رسیدگی به صورت علنی برگزارشد و به اعضای کمپین که برای همراهی با دوستان خود به دادگاه رفته بودند اجازه حضور در جلسه رسیدگی داده شد.

تغییر برای برابری


موضوع : اخبار جنبش زنان
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران: دانشجویان خواستار امنیت جانی هستند‏

به دنبال احضار بیش از ۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران به اتهام برگزاری تجمع روز دانشجو و تجمع ‏‏۲دی ماه در این دانشگاه به کمیته انضباطی این دانشگاه، با رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ‏مازندران به گفتگو نشسته ایم. او می گوید: “در محور مطالبات صنفی مهمترین مسئله ای که اعتراض دانشجویان ‏را باعث شده است تامین امنیت جانی دانشجویان بالاخص در محیط خوابگاه است.” این مصاحبه در پی می آید.‏

‏ به دنبال حوادث دانشگاه مازندران و مرگ دو دانشجوی این دانشگاه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران ‏با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به احضار فله ای سیزده دانشجوی این دانشگاه در ایام امتحانات، این امر را ‏ادامه سناریو سازی و برخوردهای معاونت دانشجویی و حراست دانشگاه در برخورد با دانشجویان منتقد این ‏دانشگاه خواند. انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در بخشی از این بیانیه آورده بود: “چگونه معاون دانشجویی که ‏خودش باید به اتهام قتل غیر عمد دو دانشجو در مراجع صالح و بی طرف قضایی مورد محاکمه قرار گیرد، ‏دانشجویانی را که در اعتراض به عدم کفایتش و برای مشخص شدن مقصرین این حادثه و عدم تکرار آن دست به ‏اعتراض زده اند را به کمیته انضباطی احضار می کند؟ آیا معاونان دانشجویی در این کشور مصون از جوابند و ‏اعتراض به آنها جرم محسوب می شود؟ دیروز یکی وقیحانه به یک دانشجو تعدی کرد، امروز یکی دیگر به ‏راحتی خون دو یار دبستانی را ریخت، معاون دانشجویی بعدی کیست و چه جنایتی خواهد کرد؟”‏

رضا عرب در موردعلت احضار این دانشجویان به کمیته انضباطی می گوید: “احضار ۱۵ تن از دانشجویان ‏دانشگاه مازندران درست در ایام امتحانات پایان ترم به علت برگزاری تجمع روز دانشجو در تاریخ ۱۷ آذر و ‏تجمع ۲ دی ماه در اعتراض به بی کفایتی مسئولین این دانشگاه و مرگ دو دانشجوی دختر در خوابگاه است.”‏

‎‎آیا در مورد حادثه مرگ دو دانشجو کسی مقصر شناخته شده است؟‏‎‎

تنها اقدام عملی مسئولین دانشگاه، که حتی از یک عذرخواهی ساده هم خودداری می کردند، پس از اعتراضات ‏گسترده دانشجویان تعطیلی موقت خوابگاه رضایی و انتقال دانشجویان ساکن این خوابگاه به خوابگاه مرکزی ‏دانشگاه بوده است.‏‎

‎‎در مورد اتفاقات دیگری که در یک ماه گذشته در دانشگاه مازندران رخ داده، عکس العمل مسئولین چه ‏گونه بوده است؟ وقایعی همچون دوبار جعل نشریه علیه انجمن اسلامی، تهدید بسیج و…‏‎ ‎

در مورد سناریو چینی هایی که در یک ماه گذشته علیه انجمن اسلامی و اعضای آن رخ داده است نیز تاکنون هیچ ‏مقصری از سوی مقامات دانشگاه معرفی نشده است، اما پی گیری های دانشجویان حکایت از این مطلب دارد که ‏بخشی از اعضای بسیج دانشگاه با کمک نهادهایی در خارج از محیط دانشگاه ناشیانه به برنامه ریزی و جعل دو ‏شماره نشریه علیه انجمن اسلامی مبادرت ورزیده اند و تهدید بسیج به شکایت علیه اعضای انجمن در محاکم ‏قضایی ادامه همان سناریو بود.‏

‎‎دانشجویان چه در خواست هایی از مقامات دانشگاه دارند؟‏‎ ‎

در مورد دانشگاه مازندران خواسته های دانشجویان در دو محور سیاسی و صنفی مطرح است. به طور خلاصه ‏در محور مطالبات سیاسی مهمترین مسئله وضعیت نامشخص تشکل های مستقل مثل انجمن اسلامی است که علی ‏رغم پی گیری های مکرر با کارشکنی مسئولین دانشگاه و وزارت علوم مواجه شده ایم. خواسته سیاسی دوم ‏دانشجویان صدور مجوز نشریات مستقل دانشجویی است. قریب به یک سال است که معاونت دانشجویی و فرهنگی ‏دانشگاه از صدور مجوز برای نشریات مستقل خودداری کرده است‏‎.‎در محور مطالبات صنفی هم مهمترین مسئله ‏ای که اعتراض دانشجویان را باعث شده است تامین امنیت جانی دانشجویان بالاخص در محیط خوابگاه است. عدم ‏تکرار چنین وقایعی (مرگ دو دانشجو در خوابگاه) و مشخص شدن مقصرین آن حادثه در راس مطالبت ما است.‏

‎‎سابقه برخورد مقامات مقامات دانشگاه با خواستهای دانشجویان چگونه است؟‏‎ ‎

به طور کلی برخورد مسئولین وزارت علوم آقای زاهدی و کلیه مدیران دانشگاه ها به طور عام،برخوردی سخت ‏افزاری و در جهت سرکوب نه تنها اعتراضات به حق دانشجویان، که در یک سال و نیم گذشته برخورد شدید حتی ‏با انتقاد ساده از شیوه و متد مدیریتی این آقایان بوده است. معاونت دانشجویی که حتی نسبت به عذر خواهی ‏ازمرگ دو دانشجو در خوابگاه بی تفاوت بوده و به راحتی به سفر حج رفته، حالا پس از بازگشت با احضار ۱۵ ‏دانشجو آنها را متهم به دخالت در امور “صاحبان دانشگاه” کرده است. ‏

محمد رضا فروغی

روز


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارش پاییزه وضعیت روزنامه نگاری درایران‏: مطبوعات، افزایش ۱۲۳‏‎ ‎درصدی نقض حقوق

گزارش فصل پاییز انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از وضعیت روزنامه نگاری درایران حاکی است که ‏سه حق رسانه ای شامل ۱- حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات ۲- امنیت شغلی و حرفه ای برای ‏روزنامه نگاران و۳- امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری درپاییز ۸۷ نسبت به ‏بهارهشتاد و هفت ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.‏

‏ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اخبار حوزه رسانه ها در پاییز ۸۷ با ‏حجم خبری ۱۶۰ مورد، درماه های مهروآبان وآذر مورد توجه قرار گرفته است.‏

 این حجم خبری در بهار ۸۶ و در تابستان ۱۳۰ مورد بوده است که به ترتیب میزان خبرهای فصل تابستان ‏نسبت به فصل بهار ۵۲ درصد، فصل پاییز نسبت به فصل بهار ۵/۸۷ درصد و فصل پاییز نسبت به فصل ‏تابستان ۵/۲۳ درصد رشد را نشان می دهد. برپایه این خبرها موارد نقض حقوق درسه حق رسانه ای یادشده ‏درفصل بهار از ۸۶ خبر ۶۳ مورد، در تابستان از ۱۳۰ خبر ۱۲۱ مورد، و از ۱۶۰خبر درفصل پاییز ۱۴۱ ‏مورد بوده و روندی افزایشی و روبه رشد داشته است. رشد موارد نقض حقوق رسانه ای درفصل تابستان ‏نسبت به بهار ۵/۹۱ درصد ، فصل پاییز نسبت به فصل بهار ۱۲۳ درصد و فصل پاییز نسبت به فصل تابستان ‏‏۱۷ درصد بوده است. ‏

‏ بر پایه این گزارش بررسی اخبار درپاییز ۱۳۸۷ حاکی از آن است که روند نرم برخورد با مطبوعات وارد ‏حوزه سخت افزاری شده است، به نحوی که از ۳۰ میلیارد تومان یارانه مطبوعات ۱۳ میلیارد تومان کاهش ‏یافته و مابقی یارانه ها نیز براساس مواضع وزیر ارشاد، معاونین وزیر، استانداری های کشور وغیره با ‏معیارهایی چون “انجام رسالت مطبوعاتی”، “مصالح جامعه”، “میزان انتقال نقاط مثبت فعالیت های دولت “، ‏‏”دوری رسانه ها از فعالیت حزبی”، “نقش هنرمندانه رسانه ها درانتقال اخبار دولت” و‎ ‎‏… توزیع خواهد شد. ‏

بر این اساس نظام پیشگیرانه مطبوعاتی که براساس آن پروانه مطبوعاتی، امتیاز تلقی می شود ونه شغل و به ‏دنبال آن نقض حقوق رسانه ای نسبت به گذشته از شدت بیشتری برخوردارشده است. از ویژگی های اخبار ‏گزارش فصل پاییز آن است که مسایل راجع به وضعیت اقتصادی خبرنگاران و مسایل مربوط به حقوق ‏رسانه ای آنان در سایت انجمن صنفی انعکاس قابل توجهی داشته به نحوی که هریک گویای فشار به ‏خبرنگاران درهردو حوزه اقتصادی وسیاسی است.‏

گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنین حاکی از آن است که درنمونه های جمع آوری شده فصل ‏پاییز از مجموع ۱۶۰ مورد حجم خبری، حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات ۸۹ مورد را به خود ‏اختصاص داده است که از این میزان ۷۵ مورد از اخبار با گرایش کاملا منفی نسبت به حق رسانه ای ‏درخبرگزاری ها ومطبوعات انتشار یافته است.در این دوره هیات نظارت که مورد انتقاد بی سابقه روزنامه ‏نگاران قرار گرفته ۹۲ مجوز انتشار نشریه صادر کرده است.‏

 این درحالی است که براساس اظهارات یک عضو هیات نظارت برمطبوعات یعنی حسین انتظامی درسال ‏گذشته ۲۳۸ نشریه پروانه انتشارگرفته و ۲۰۱ نشریه نیز لغو امتیاز شده اند. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ‏میزان مجوز های داده شده را ۱۰۷۰ مورد دردولت آقای احمدی نژاد ذکر کرده است. براساس بررسی های ‏به عمل آمده درهمین دوره، دولت تلاش کرد با به کارگیری یارانه مطبوعات وتوزیع آگهی های دولتی ‏منویات خود را درارتباط با مطبوعات تحقق بخشد. ‏

این گزارش تاکید می کند که این منظور به عنوان نمونه توسط مسئول واحد مطبوعاتی اداره کل ارشاد ‏آذربایجان غربی تحت عنوان استفاده از آگهی برای تشویق مطبوعات و افزایش کیفیت آنان مطرح شده است. ‏
پیگیری تاسیس خانه مطبوعات ویا شورای راهبردی مطبوعات دراستانداری ها برای هدایت مطبوعات از ‏جمله مواردی است که دراین فصل استمرار یافته است.دراین فصل با وجود بخشنامه رییس جمهور برای ‏بازپس گیری شکایات از مطبوعات، موارد مختلف حاکی ازآن است که شکایت های جدیدی از سوی نهادهای ‏رسمی تنظیم وبه محاکم دادگستری ارسال شده است. ‏

دراین دوره همچنین دو تحول دیگر دردستورکار دولت قرار گرفته است: ابتدا تدوین طرح جامع مطبوعات ‏ودیگری طرح اعمال قانون مطبوعات بر سایت ها ی اینترنتی وخبرگزاری ها. ‏

بخش دیگری از گزارش انجمن صنفی خبرنگاران ایران حاکی از آن است که حق امنیت شغلی و حرفه ای ‏برای روزنامه نگاران در پاییز ۱۳۸۷ با تعداد ۳۳ خبر که همگی از گرایش منفی برخوردارند تحت تعرض ‏بوده است. در این دوره سایت انجمن صنفی مواضع بسیاری از خبرنگاران و مسئولان ومدیران مطبوعات ‏که همگی به نوعی وابستگی به حق امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران دارد را انعکاس داده است. ‏از جمله الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد به صراحت مطرح کرده که دولت تنها روزنامه های ‏خاصی را تقویت می کند. عطریانفر روزنامه نگاری را حرفه ای مشقت بارخوانده، عباس عبدی نوشته که ‏دروازه بانان خبر باهراس، بسیاری از اخبار را مننشر نمی کنند وعلی اکبر قاضی زاده نیز مطرح کرده که ‏روزنامه نگاران با تجربه کنارگذاشته شده اند. دراین مدت برخی از روزنامه نگاران نیزاز میزان پرداخت ها ‏توسط سازمان رسانه ای خود شکایت کرده اند که آنها نیز در سایت انجمن انعکاس قابل توجهی داشته است. ‏

امنیت‎ ‎قضایی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران

گزارش پاییزه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دراین بخش نشانگر آن است که حق برخورداری از امنیت ‏قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم قضایی با ۳۸ مورد در فصل پاییز درمطبوعات و خبرگزاری ها ‏منتشر شده است. براساس بررسی های به عمل آمده ازحجم ۳۸ مورد خبری، ۳۳ مورد با گرایش منفی، حق ‏روزنامه نگاران نادیده انگاشته شده است. از تعداد ۳۸ خبر ۴ خبرمثبت بوده است که این اخبارشامل رفع ‏توقیف از روزنامه هم میهن، قرار منع تعقیب از روزنامه نگاریزدی، اخذ رضایت از شکات، وآزادی ‏روزنامه نگاراست. امیر ترقی نژاد روزنامه نگار یزدی به اتهام نشر اکاذیب وتبلیغ علیه نظام از سوی مدعی ‏العموم در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد محاکمه شد؛ وی که پیش ازآن ۴۵ روز در بازداشت به سربرده بود ‏با وثیقه آزاد شد.با این همه دراین دوره مهمترین رویداد خبری رسانه ای در حوزه “نقض امنیت قضایی ‏برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری “مربوط به توقیف هفته نامه شهروند امروز است که از سوی ‏هیات نظارت صورت گرفت. در همین دوره روزنامه هایی چون توسعه به دادگاه رفته ومدیرمسئول روزنامه ‏دوران امروز با لغو مجوزانتشار روزنامه اش از سوی دادگاه مطبوعات مواجه شد. ‏

متن کامل این گزارش را می توانید در سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به نشانی ‏http://rooznamenegar.ir/news.php?lng=fa&id=۵۸۰‎‏ ببینید.‏

نادر‏‎ ‎ایرانی

روز


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
نماینده ارومیه در پی مرگ یک دانشجو گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انرژی اش را بیشتر بر مسائل ان

خبرنامه امیرکبیر: خانم “س - ع” دانشجوی سال سوم مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی به علت کمبود امکانات درمانی و بی کفایتی مسئولین یک درمانگاه و مسئولین دانشگاه ارومیه در پی یک خونریزی ساده مرده است.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در پی مرگ یک دانشجوی دختر دانشگاه ارومیه گفت: ضعف مراکز بهداشت در استان آذربایجان غربی یک بحث جدی است و با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز بحث داریم. به نظر می رسد اگر امکانات لازم و کافی نیز داشته باشند مدیریت صحیحی در توزیع عادلانه و استفاده بهینه ندارند. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه انرژی اش را بیشتر بر مسائل خطی انتخاباتی صرف می کند تا خدمات رفاهی شهروندان و هیچ تعاملی با روسای سابق دانشگاه و استادان با سابقه ندارد و افراد پیگیر و دلسوز را هم به کار نمی گیرد لذا مشکلات در استان آذربایجان غربی زیاد شده است.

قاضی پور درباره گلایه های دانشجویانی که معتقدند سهل انگاری مسئولان دانشگاه یا کمبود امکانات مرکز بهداشت دانشگاه منجر به فوت یک دانشجوی این دانشگاه شده است، گفت: گلایه های دانشجویان درباره کمبودها را قبول داریم زیرا این بلاها بر سر مردم استان هم می آید، حال یک دانشجو که فوت کرده خوب دانشجویان پیگیری می کنند تا مسئولان به خودشان بیایند. یک بخش با ۳۰ هزار جمعیت در ۳۰ کیلومتری شهرستان میاندوآب قرار دارد اما یک آمبولانس ندارد و زنان و بچه ها که بیمار می شوند را با وانت و مینی بوس و … به میاندوآب یا ملکان می رسانند. این نه شرعی است نه قانونی.

نماینده مردم ارومیه گفت: دانشگاه ارومیه در ۱۰ کیلومتری شهر ارومیه دارای خوابگاههای عظیمی است و تعداد دانشجویانش نیز در حدی است که مسئولان استانی که وضعیت بهداشتی درمانی را باید مدیریت کنند حداقل به آنجا به عنوان یک “روستا” نگاه کنند.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
خودکشی یک دانشجو در کوی دانشگاه تهران؛ وزارت علوم: اخبار خودکشی دانشجویان را پخش نکنید

خبرنامه امیرکبیر : نبی پیرمحمدی دانشجوی ۲۲ ساله اهل لرستان که در مقطع کارشناسی رشته مردم شناسی دانشگاه تهران درس می خواند دیروز صبح خود را از طبقه چهارم کتابخانه کوی دانشگاه تهران به پایین پرت کرد .

به گزارش خبرنامه امیرکبیر وی هم اکنون در بیمارستان شریعتی تهران بستری است و متأسفانه دچار مرگ مغزی شده است.

وی اخیراً به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شده بود و شنیده ها حاکی است رئیس دانشکده علوم اجتماعی نیز برخوردهای خصمانه و نامناسبی با وی داشته است.

 مدیریت دانشکده علوم اجتماعی تلاش زیادی در راستای مسکوت گذاشتن ماجرای خودکشی او وتلاش برای حادثه جلوه دادن این رخداد داشت اما دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دیروز تجمعی اعتراضی را در همین زمینه برپا نمودند. خودکشی این دانشجو در ساعت ۸ صبح اتفاق افتاد درحالی که وی باید ساعت ۹ در کمیته انضباطی حاضر میشد .

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با افزایش شمار خودکشی در میان دانشجویان کشور وزارت علوم دولت احمدی نژاد بجای ریشه یابی این رفتارها صورت مسئله را پاک می کند در همین راستا حمید یعقوبی سرپرست مرکز مشاوره وزرات علوم به خبرگزاری مهر گفته است: دستورالعملی داریم که بر اساس آن دانشگاهها حق ندارند برای دانشجویانی که بر اثر خودکشی فوت کرده اند مراسم بگیرند. و با تأکید بر اینکه آمار خودکشی را نباید رسانه ای کرد، گفت: اطلاع رسانی درباره این پدیده به گسترش آن کمک می کند.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دولت یک ریال از ۱۹۷ میلیارد دلار را هم ذخیره نکرد

 اگر دولت سال آینده بخواهد رویه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعیت خطرناکی را پیش رو خواهیم داشت.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران در سال آینده خواهد گذاشت، اظهار داشت؛ با توجه به اینکه سال آینده انتخابات در پیش داریم، نقل و انتقالات در قدرت نوعی بی ثباتی ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بیشتر از دخلش باشد، سال آینده سال بسیار خطرناکی را پیش رو خواهد داشت.وی افزود؛ متاسفانه ما امروز در کشور با بحران آمار مواجه هستیم. آقای رئیس جمهور اعلام می کند میزان مصرف ارز ما کم شده و وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است، اما در مقابل آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان مصارف ارز در بودجه تنها در سال ۸۶ حدود ۷۹ میلیارد دلار بوده است.

ستاری فر با بیان اینکه دولت مطابق قانون برنامه چهارم در تنظیم بودجه های سنواتی عمل نکرد، تصریح کرد؛ اگر در دوران طلایی افزایش قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می شد و حکم برنامه چهارم توسعه که برای سه سال ۸۵ ،۸۶ و ۸۷ مجموعاً ۴۸ میلیارد دلار ارز را در بودجه هزینه می کرد، امروز باید در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار پول ذخیره می شد، در حالی که این رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی ۶/۱۴ میلیارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته ۱۹۷ میلیارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرده است. در حالی که بر اساس برنامه چهارم باید در سال ۸۴ حدود ۲/۱۵، در سال ۸۵ حدود ۶/۱۵ و در سال ۸۶ حدود ۳/۱۶ میلیارد دلار ارز هزینه می کرد.

معاون رئیس دولت اصلاحات با اشاره به اینکه دولت سیدمحمد خاتمی هنگام تحویل دولت در شهریور ۸۴ به میزان ۶/۱۴ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پس انداز کرده بود، یادآور شد؛ مقایسه گزارش بهمن ۸۶ بانک مرکزی با مستندات مربوط به حساب ذخیره ارزی در شهریور ۸۴ نشان می دهد دولت نهم تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته را خرج کرده است.

او اضافه کرد؛ ایران تنها کشور عضو اوپک است که ریالی از افزایش قیمت نفت را که تا حدود ۱۵۰ دلار هم رسید، ذخیره نکرده است. در حالی که کشورهای عضو اوپک هرکدام به فراخور خود از این افزایش ها پس انداز کردند.

ستاری فر با تاکید بر این نکته که اگر برای افزایش وسعت بازار و رشد اقتصادی کشور درآمدهای نفتی ذخیره می شد، امروز صندوقی داشتیم که دارایی آن حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار بود، عنوان داشت؛ در این سه سال با یک معضل و چالشی مواجه شدیم به نام دولت پرپول. دولت برای هر کار که خواست پول داشت. در چنین جغرافیایی که فضای بودجه نفتی می توانست باعث رشد اقتصاد کشور شود، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در این مدت همواره مردم با مشکل مواجه بودند.او اذعان داشت؛ حاصل سه سال خرج مستانه، کار را به جایی رسانده که حتی اگر سال آینده قیمت نفت ثابت بماند، زخم های کاری که به اقتصاد زده شده را نمی توان با نفت ۱۰۰ دلاری اصلاح کرد. مهم ترین استناد آن این است که دولت امسال مجبور است حداقل ۱۵ میلیارد دلار را برای واردات کالای کشاورزی اختصاص بدهد. این درحالی است که در پایان برنامه سوم، خودکفایی گندم را جشن گرفتیم و در شکر به سوی خودکفایی حرکت می کردیم.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه امسال بهای مواد غذایی در دنیا گران شده، خاطرنشان کرد؛ در سال جاری حدود ۱۲ میلیارد دلار کالای کشاورزی وارد شده است. اگر نفت گران نشود، پول تامین مواد غذایی در سال آینده از کجا تامین می شود؟وی افزود؛ ایران یکی از کشورهایی است که بهترین نوع از سیب درختی را تولید می کند که این محصول بین ماه های شهریور تا آذر وارد بازار می شود، در حالی که امروز در فصل عرضه سیب ایرانی سیب خارجی هم در بازار وجود دارد. دلیل آن دلار اضافی بوده که دولت فروخته و تبدیل به واردات شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه واردات بی رویه ضد اشتغال است، گفت؛ دیروز پنبه کاری و چغندرکاری از بین رفت، امروز محصولات دیگر از بین می رود. این شرایط درست مثل این است که گوشه یی از اقتصاد آتش بگیرد و آتش نشانی که دولت باشد، بخواهد این آتش را با دلار خاموش کند.

دکتر ستاری فر در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر رئیس جمهور عنوان داشت؛ آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام کردند به اندازه سه سال ذخایر ارزی داریم. در حالی که این ذخایر ارزی مال دولت نیست و متعلق به بانک مرکزی است که پشتوانه اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد؛ اگر دولت بخواهد رویه سه سال گذشته خود را در اقتصاد همچنان دنبال کند، با کاهش بهای نفت در سال آینده نمی توان کشور را با ۸۰ میلیارد دلار ارز اداره کرد، در نتیجه دولتی که دلار نفت نداشته باشد، ناچار است به سراغ حساب های بانک مرکزی برود یا با چاپ اسکناس بر بحران نقدینگی موجود دامن بزند. ستاری فر تصریح کرد؛ در طول برنامه سوم بخش خصوصی التماس می کرد که بانک مرکزی به او دلار بفروشد تا کالای واسطه یی یا سرمایه یی وارد کند. امروز کار به جایی رسیده که دولت به بخش خصوصی التماس می کند که دلار بخرد، چون ریال نیاز دارد.

او با بیان اینکه از این مثال ها می توان عمق فاجعه را فهمید، تاکید کرد؛ دولت در حقیقت برای بخش خصوصی جاذبه واردات ایجاد می کند.

معاون رئیس دولت اصلاحات در پایان گفت؛ پولی که در سه سال عصر طلایی نفت به دست آمد، به جای آنکه صرف توسعه و رشد اقتصادی شده یا پشتوانه بخش خصوصی قرار گیرد، هزینه شد؛ همانند جیرجیرک ها که در فصل بهار و تابستان دنبال عیش خود هستند و فقط مصرف می کنند، ما پول عصر طلایی نفت را مصرف کرده ایم.

ایلنا


موضوع : اخبار متفرقه
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
احمد علم الهدی امام جمعه مشهد: تصرف دانشگاه ها و آموزش و پرورش به وسیله روحانیون تنها راه موفقیت است

خبرنامه امیرکبیر: احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در نخستین جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش خراسان رضوی که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، گفت: مسئله روحانیت و آموزش و پرورش و همچنین وحدت بین حوزه و دانشگاه یکی از معضلات در جامعه شده است.عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که حدود ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد اما همچنان مشکل وحدت بین حوزه و دانشگاه ادامه دارد، افزود:  امام خمینی از آغاز نهضت خود دغدغه نفوذ روحانیت در آموزش و پرورش را داشتند که متاسفانه این مشکل تاکنون حل نشده است.امام جمعه مشهد اظهار داشت: یکی از دلایلی که روحانیون همچنان وارد دانشگاه و آموزش و پرورش نشده اند، نبود یک تصمیم جدی و قطعی از سوی حوزه علمیه بوده است که متاسفانه تمام حرف ها شعاری بیش نبوده است.وی ادامه داد: متاسفانه شرایط دانشگاه های ما به گونه ای است که اگر یک طلبه وارد آن شود به خاطر جریانات و بافت های اجتماعی دانشگاه دیگر طلبه نخواهد بود و از دست خواهد رفت.

امام جمعه مشهد در رابطه با ورود روحانیت در دانشگاه و آموزش و پرورش نیز گفت: برای ورود روحانیت به آموزش و پرورش به یک تصمیم جدی از سوی حوزه علمیه نیازمندیم و تصرف دانشگاه ها و آموزش و پرورش به وسیله روحانیون تنها راه موفقیت است و برای ورود روحانیت به دانشگاه باید تصمیم را از بالا بگیرند.

احمد علم الهدی با اشاره به این مطلب که دانشگاه و آموزش و پرورش هم باید پذیرش ورود روحانیت را داشته باشند، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما در دانشگاه ها داریم این است که دانشگاه ها و مدارس روحانی را در خود نمی پذیرند. وی افزود: در مشهد طلبه خواهر بسیار وجود دارد و می شود از وجود آن ها استفاده کرد که این کار هم نیازمند تصمیم گیری است.

امام جمعه مشهد اظهار داشت: متاسفانه در حوزه های مشهد بافتی از اساتید وجود دارد که همراه با تصمیم گیری های نظام و انقلاب نیستند و همراه کردن آن ها با نظام از جمله مشکلاتی است که در مشهد وجود دارد.


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
افزایش اعتراض‌ها به تخریب گورستان خاوران

«کانون مدافعان حقوق بشر» و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی به تخریب گورستان خاوران اعتراض کردند. گورستان خاوران محل دفن شمار زیادی از قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود نوشته است: «اخیراً مطلع شدیم که گورستان خاوران - محل دفن قربانیان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و بویژه سال ۱۳۶۷ - توسط برخی مأموران به‌گونه‌ای تخریب شده است که ظاهراً قصد محو آثار گورستان و تبدیل آن به پارک یا فضای سبز را داشته‌اند.»

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود ضمن محکوم کردن این اقدام ماموران حکومتی، اعلام کرده است: «حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است و هتک حرمت آنان در واقع زیرپاگذاشتن کرامت انسانی شهروندان و نقض حقوق انسانی آحاد ملت و از مصادیق نقض حقوق بشر» است.

کانون مدافعان حقوق بشر از مقام‌های حکومت ایران  خواسته است: «هرچه سریع‌تر نسبت به اعاده وضع و بازسازی محل و جبران اقدام‌های خلاف قانون» اقادام کنند.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  اجتماع خانواده‌های قربانیان در کنار یکی از گورهای دسته‌جمعی در خاوران خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال ۶۷ می‌گویند، دولت ایران در صدد است فضای خاوران را چنان تغییر دهد که آثار گورهای دسته‌جمعی خاوران به کلی محو شود. مهندس کیوان صمیمی که دو برادر خود را در اعدام‌های دهه شصت از دست داده، در این باره به دویچه وله گفت: «کسانی که روز جمعه ۲۷ دیماه به خاوران رفته‌اند، تغییراتی را دیده‌اند. انگار آنجا را با وسایل مکانیزه شخم زده بودند. جدول‌های سیمانی محوطه نیز شکسته شده بودند. روی یک بخش از زمین را که خانواده‌ها شناسایی کرده‌اند که گورهای دسته‌جمعی است، خاک تازه و نرم ریخته بودند و در بخش دیگری هم یک سری نهال و قلمه درخت کاشته بودند. ممکن است این، شروع پروژه پارک کردن خاوران باشد.»

اعتراض عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های مسئول ایران خواسته است «سریعا به تخریب صدها گور فردی و جمعی بی‌نام و نشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد.»

عفو بین‌المل در بیانیه‌ی خود نوشته است: «بیم آن دارد که اقدام‌های مقام‌های دولتی ایران با هدف نابودی و از میان برداشتن شواهد نقض حقوق بشر و محروم کردن خانواده‌های قربانیان کشتارهای ١٩٨٨ از حق دستیابی به حقیقت، عدالت وغرامت انجام می‌شود.»

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود برای چندمین بار از دولت ایران خواسته است، تسهیلات لازم را برای تحقیق بی‌طرفانه از سوی سازمان ملل درباره‌ی قتل‌های ۱۹۸۸ فراهم آورد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
ماده ۲۳ به لایحه حمایت از خانواده باز می گردد

به گفته‌ی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس، احتمال دارد تسهیل چندهمسری برای مردان، دوباره به لایحه حمایت از خانواده برگردد. شادی صدر حقوقدان، می‌گوید این احتمال تا زمانی که این لایحه به صورت قانون درنیامده وجود دارد.

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، شرط اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان را برداشته‌بود. این ماده به همراه ماده ۲۵ که برای مهریه مالیات مقرر کرده و زن را ملزم به پرداخت آن می‌کرد، با مخالفت‌های حقوق‌دانان و فعالان زن، از لایحه موسوم به حمایت از خانواده حذف شد.

شادی صدر، وکیل و فعال زنان می‌گوید تا زمانی که این لایحه به صورت قانون در نیامده‌است، احتمال بازگشت این مواد به آن وجود دارد. بنابراین به گفته‌ی وی فعالان زنان از اعتراض نسبت به این لایحه دست نخواهد کشید.

دویچه‌وله: خانم صدر، آقای تجری، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته ، ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی حمایت ازخانواده مجدداَ در دست بررسی است. او از احتمال بازگشت این ماده به لایحه‌ی حمایت از خانواده خبر داده. آیا این چیزی بود که فعالان زن و حقوقدانان پیش‌بینی‌اش را بکنند ؟

شادی صدر: قطعا چنین پیش‌بینی‌ای وجود داشت. حتا زمانی که ما خیلی خوشحال بودیم نسبت به این موضوع که کمیسیون قضایی مجلس و خود مجلس نظرشان این است که این دو ماده که بیشتر اعتراض‌ها روی آنها متمرکز بود، ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی ۲۵، حذف بشود، بازهم همه‌ی ما می‌دانستیم که تا آخرین لحظه که این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب بشود و حتا بعد از آن در واقع اگر شورای نگهبان دوباره آن را در مجلس طرح کرد و دوباره در مجلس تحت رسیدگی قرار بگیرد، یعنی تا زمانی که این لایحه تبدیل به قانون نشده، هنوز هیچ چیز قطعیتی وجود ندارد و احتمال هرنوع برگشت و هر نوع تغییری هست.

آقای تجری گفته‌ ممکن است این ماده به صورت ماده‌ی ۱۶ قانون خانواده به لایحه مذکور بازگردد. طبق ماده‌ی ۱۶ اگر زنی ناشزه باشد و حکم عدم تکمین‌اش هم صادر شده باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد بکند. در حقیقت این طور تلقی می‌شود که دولت یک گام به جلو رفته  و حالا این یک گامی که در برابر فشار زنان دارد به عقب برمی‌گردد در حقیقت عقب‌نشینی نیست، بازگشت به آن چیزی‌ست که بود. من سوالم این است که آیا با بازگشت به آن چیزی که بود، شما دست ازفعالیت و اعتراض می‌کشید یا این که به اعتراضاتتان ادامه می‌دهید؟

دو مسئله هست. یکی این که اساسا من نمی‌دانم که آقایان چه اصراری دارند برای این که این ماده برگردد، حالا به شکل ماده‌ی ۱۶ یا به هر شکل دیگری. به دلیل این که اگر می‌خواهند که به شکل ماده‌ی ۱۶ برگردانند، ماده‌ی ۱۶ همچنان وجود دارد و از نظر قانونی هیچ وقت نسخ نشده است. تا همین الان هم در محاکم اجرا می‌شود. یعنی اگر مردی برود دادخواست بدهد و تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه بکند، همان مراحلی که در ماده‌ی ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده عنوان شده کاملا طی می‌شود و به او اجازه می‌دهند یا نمی‌دهند. یعنی حکم دادگاه به نفع این مرد صادر می‌شود یا نمی‌شود. بنابراین این که ما دوباره این ماده را به همان شکل در لایحه حمایت از خانواده بگذاریم، من واقعا دلیل این اصرار را نمی‌فهمم، برای این که ما الان هم این ماده را داریم.

بحث بعدی این است که ماده‌ی ۱۶ حمایت از خانواده مال سال ۵۳ است. ما الان در سال ۸۷ بسر می‌بریم. یعنی سالها جامعه‌ایرانی فاصله گرفته و اگر قرار است اصلاحی انجام بشود، باید در جهت حقوق زنان باشد و نه در جهت عقب‌گرد.

ماده‌ی ۱۶ قانون حمایت خانواده در واقع شرایطی را مشخص می‌کند که مرد می‌تواند یک زن دیگر اختیار کند، البته نه بیشتر از یک زن و آن شرایط آنجا اجازه‌ی همسر اول است و یا تحقق شرایط چندگانه‌ی نشوز که در آن ماده آمده است که یکی از آنها هم همانطور که شما اشاره کردید این است که در واقع زن تمکین نکند و حکم نشوز از طرف دادگاه صادر شده باشد. همان طور که همه می‌دانند در واقع خواست فعالان حقوق زن، الغای چند همسری است. یعنی اساسا با بحث چند همسری مسئله دارند. بنابراین باقی ماندن چند همسری با هر شرط و شروطی نمی‌تواند در جهت خواست فعالان جنبش زنان باشد و بنابراین اعتراض‌ها قطعا ادامه خواهد یافت. ما الان به دقت داریم نظارت می‌کنیم که درمجلس چه اتفاقی دارد می‌افتد و به محض این که احساس کنیم که اظهارنظرهای متناقض، از این شکل متناقض یا مبهم و گنگ‌اش درآمده و دارد به سمت یک تصمیم گیری جدی علیه حقوق زنان پیش می‌رود، قطعا زنان دست از کار نخواهند کشید و بیکار نخواهند ماند و اعتراض‌شان را به اشکال مختلف نشان خواهند داد.

با توجه به ترکیب کنونی مجلس و همین طور از سوی دیگر، اعتراضات شدید زنان نسبت به این لایحه، فکر می‌کنید که چه قدر احتمال دارد که این ماده دوباره به لایحه‌ی حمایت از خانواده برگردد؟

راستش من در سیاست ایران در برخورد با بحث حقوق زنان، خیلی به این قائل نیستم که بتوانیم پیش‌بینی‌هایی براساس مثلا ترکیب مجلس یا ترکیب گروههای سیاسی بکنیم. برای این که تجربه به ما ثابت کرده گروههای سیاسی که هیچ وقت نمی‌شود از آنها انتظار کاری را داشت، تحت فشارهای مردمی جوری واکنش نشان می‌دهند که اساسا پیش‌بینی نمی‌شود.

واکنش مجلس نسبت به اعتراض‌های مردم، زمانی که قرار بود لایحه حمایت از خانواده در شهریورماه امسال بدون هیچ بحث و جدل و هیچ اما و اگری به سرعت تصویب بشود، نشان داد که می‌شود اعتراض کرد و در عین‌حال این اعتراضات موثر خواهد بود. این ما هستیم که تعیین می‌کنیم که نیروهای سیاسی چه جور رفتاری داشته باشند. من راستش بدبین نیستم. قطعا می‌دانم که آنها اعتقادی به حقوق زنان ندارند. ولی این را هم می‌دانم که قطعا می‌خواهند سر قدرت باقی بمانند و مشروعیت‌شان را از دست ندهند، حداقل به سادگی در میان زنان مشروعیت‌شان را از دست ندهند. بنابراین این معادله پیچیده‌تر از آن است که من بتوانم براساس آن چیزی که این سیاستمداران فکر می‌کنند یا گروه سیاسی که به آن تعلق دارند، قضاوت‌های آینده‌ام را سازماندهی کنم.

اصولا غیر از این ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی جنجالی دیگر یعنی ماده‌ی ۲۵ چه مواد دیگری از لایحه‌ی قانون حمایت از خانواده مورد اعتراض حقوقدانان و فعالان زن بود؟

در واقع در فضایی که این دو ماده، ماده‌ی ۲۳ که در مورد تسهیل چند همسری برای مردان بود و ماده‌ی ۲۵ که در مورد مالیات بر مهریه بود، ایجاد کردند، به نوعی حرفهای ما و حرفهای همه را در مورد بقیه‌ی مواد لایحه تحت فشار قرار داد. بقیه‌مواد لایحه هم اشکالات فراوانی دارد. یعنی اگر بخواهم مثلا چند نکته‌ی خیلی مهم‌ترش را اجمالا اشاره کنم، بحث اختیاری کردن وجود قاضی زن در دادگاه خانواده است. یعنی دادگاهها الزامی نخواهند داشت که در دادگاه خانواده قاضی زن داشته باشند، اگر این قانون تصویب بشود.

 نکته‌ی بعدی که می‌خواهم اشاره کنم بحث مجازات زن ایرانی است که با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت ازدواج می‌کند که تعداد خیلی زیادی از زنان ایرانی را که نه تنها با مردان افغان یا مردان عراقی در ایران ازدواج کرده‌اند، بلکه با مردان خارجی در کشورهای دیگر ازدواج کرده‌اند دچار مشکل خواهد کرد و همین‌طور فرزندانشان را. بحث‌های مربوط به حضانت و این که هیچ ضمانت اجرایی پیش‌‌بینی نشده و اگر این ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده به آن حد کافی نیست، برای این که پدری که حضانت بچه‌ها با اوست، آنها را از کشور خارج نکند یا ملاقات با مادر را منع نکند. و همین طور هم چندین ماده‌از این لایحه که تشریفات طلاق را برای زنان به مراتب سخت‌تر از حالت فعلی می‌کند و طلاق را که اساسا در حالت فعلی هم خیلی خیلی برای زنان دشوار است سخت‌تر می‌کند و جزییات دیگری که مربوط به آیین دادرسی دادگاه خانواده می‌شود و همین طور بحث مربوط به مجازاتها.

خانم صدر غیر از آن باری که شما و جمعی از فعالان حقوق زنان به همراه خانم عبادی به مجلس رفتید و همین حرکت‌ شما باعث شد این لایحه از دستور کار مجلس خارج بشود و این دو ماده از آن حذف بشود، آیا تا بحال حقوقدانان و فعالان زن پیشنهادی کتبی در مورد این لایحه به مجلس ارائه داده‌اند؟

بله. این آقایان مدام صحبت می‌کنند و می‌گویند پیشنهاد بدهید، پیشنهاد بدهید، به طور مشخص حداقل من تا الان سه یا چهار پیشنهاد را دیده‌ام. همان روزی که ما رفتیم مجلس، گروهی از زنان حقوقدان بودند که یک پیشنهاد خیلی خیلی مشخصی را راجع به مواد مختلف، نه فقط این دو ماده، داشتند. یعنی بعد ازاین که نقدشان را روی آن مواد گفته بودند، برای اصلاح هرکدام از آن مواد یک پیشنهاد دادند و این پیشنهاد را با خودشان بردند و به همه نمایندگان مجلس از جمله همین آقای تجری دادند و همین طور آقای موسی قربانی و بقیه‌ی اعضای کمیسیون حقوق مجلس. پیشتر من خودم شخصا، پیشنهاد کمیسیون زنان خانه‌ی احزاب را دیدم که آن هم فقط محدود به ماده‌ی ۲۳ نمی‌شود و مواد دیگری را هم دربرمی‌گیرد. یک پیشنهاد آقای بهمن کشاورز دادند راجع به ماده‌ی ۲۳ و همین طور ماده‌ی ۲۵ که به امضای تعداد زیادی از حقوقدانان رسیده است و یکی دوتا پیشنهاد دیگر هم هست که بیشتر روی ماده‌ی ۲۳ متمرکز بوده است. حالا اینها آنهایی هستند که من دیده‌ام و من می‌دانم و قطعا  پیشنهادهای دیگری هم از سوی گروههای دیگر داده شده است. مثلا من یادم می‌آید که قرار بود کانون وکلای دادگستری یک پیشنهاد مشخص و مستقلی ارائه بدهد. بنابراین پیشنهادها ارائه شده است، اما به نظر می‌رسد این که مدام آقایان می‌گویند پیشنهاد بدهید، بیشتر یک توجیه یا یکجور بهانه‌تراشی‌ست برای این که بعدا همان چیزی را که می‌خواهند، خودشان تصویب کنند و بعد بگویند که خب پیشنهادی به ما نرسید. در حالی که واقعیت این نیست، واقعیت این است که پیشنهادهای زیادی ارائه شده‌است.

 میترا شجاعی

دویچه وله


موضوع : اخبار جنبش زنان
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
۵/۱ تا سه میلیون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند

“مطابق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار گماردن افراد کم‌‏تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و نیز طبق بند ماده ۳۲ پیمان‌‏‌‏نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز از امضاءکنندگان آن است باید حقوق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌‏کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیان‌‏بار باشد، خللی در تحصیلش وارد آورد و به سلامتی یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی او آسیب برساند به رسمیت بشناسد.”

سعید مدنی، جامعه‌‏شناس در گفت‌‏وگو با “ایلنا” با بیان این مطلب گفت: کار کودک به طور اساسی دارای چند ویژگی است و بر آن اساس از کار بزرگسالان تفکیک شده و از آن زاویه نیز مورد نقد قرار می‌‏گیرد که عبارتند از؛ کارهایی که به لحاظ روانی، جسمانی، اجتماعی خطرناک و آسیب‌‏زا باشد و تناسبی میان نوع کار و سن کودک وجود نداشته باشد و نیز کاری که مانع تحصیل کودک شود؛ به این معنی که کار مانع از حضور در مدرسه شود و یا به دلیل فعالیت‌‏های سنگین، فرصتی برای مرور درس‌‏ها وجود نباشد و کودک از این زاویه متضرر شود.

وی افزود: کار کودک از زاویه‌‏های گوناگون مورد بحث قرار گرفته و به طور مشخص در کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است و ۱۶۸ کشور عضو کنوانسیون نیز آن را تائید کرده‌‏اند.

مدنی در ادامه گفت: بند دو ماده ۳۲ این پیمان‌‏نامه تاکید می‌‏کند که به منظور جلوگیری از ضررهای کار کودکان لازم است اقدامات ویژه‌‏ای از سوی کشورها صورت بگیرد، همچون حداقل سن برای انجام برخی از کارها از سوی کودکان. همچنین نکته دوم اینجاست که کشورها متعهد شده‌‏اند مقررات مناسبی برای کار کودکان در نظر بگیرند که شامل ساعات کار، شرایط شغل و … می‌‏شود.

این جامعه‌‏شناس تاکید کرد: تعهد سوم کشورها از جمله ایران وضع مجازات‌‏های مناسب برای افرادی است که کودکان را وادار به انجام کار می‌‏کنند.

“آمارهای رسمی بیانگر این موضوع است که حدود ۱/۳ درصد کودکان ایرانی بین شش تا ۱۴ ساله به کار اشتغال دارند که این رقم در مناطق شهری پنج درصد و در مناطق روستایی به ۲/۴ درصد می‌‏رسد.”

این جامعه‌‏شناس گفت: در گزارش‌‏های سالنامه آمار تائید شده که برخلاف قانون کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله مشغول به کارند و همین‌‏طور تعداد کودکان کار ۱۴ تا ۱۸ ساله نیز رو به افزایش است.

وی افزود: مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار ایران کودکان اجازه فعالیت در کارگاه‌‏های خانوادگی را بدون رعایت سن کار دارا هستند.

مدنی افزود:‌‏ از سوی دیگر در ماده ۸۴ قانون کار به صراحت بیان شده است که چنانچه کاری سلامت و اخلاق کودکان را در معرض تهدید قرار بدهد, ممنوع است. با وجود این موارد یاد شده، متاسفانه بخش قابل توجهی از جمعیت کودکان به کار مشغول هستند که تنها آمار برخی از این کودکان در سرشماری‌‏ها وجود دارد و بخش قابل توجهی از آن وجود ندارد.

مدنی با اشاره به اینکه تعداد کودکان پسر شاغل بیش از دختربچه‌‏ها است، اظهار داشت: این فزونی آمار به این علت است که اغلب دختربچه‌‏ها در خانه به کار بدون دستمزد مشغول هستند همچون روستاها که بخش قابل توجهی از کارگران قالیباف را دختران تشکیل می‌‏دهند.و به همین دلیل کم تر مورد توجه قرار می‌‏گیرند.

کودکان کار نان‌‏آور خانواده‌‏های خود هستند

این جامعه‌‏شناس گفت:‌ اولین و مهم‌‏ترین عامل به وجود آمدن کودکان کار، فقر است و بر اساس گزارش سازمان جهانی کار کودکان، ۳۴ تا ۳۷ درصد از منابع مورد نیاز خانواده‌‏ها را تامین می‌‏کنند و کار آنان برای خانواده‌‏هایشان بسیار حیاتی است.

مدنی تاکید کرد: این نکته را نیز باید در نظر گرفت که فقر تنها عامل نیست؛ بلکه فرهنگ‌‏ها و باورهای نادرست موجود نیز زمینه اشتغال کودکان را فراهم می‌‏کند.

وی در ادامه گفت:‌ تصوری که در گذشته در روستاها وجود داشته است حکم می‌‏کرده که پسر بچه‌‏ها باید پابه‌‏پای پدران در مزارع کار کنند. هنوز هم برخی از منابع فرهنگی این موضوع را تائید می‌‏کنند که کودکان, دینی به والدین دارند که از طریق کار کردن باید آن را ادا کنند.

۵/۱ تا سه میلیون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند

مدنی تصریح کرد: مساله دیگری که در ایران مطرح است و تا حد زیادی مورد تاکید قرار گرفته است در دسترس نبودن امکانات تحصیلی برخی کودکان از ابتدا و یا افت تحصیلی و ریزش بچه‌‏های در سن مدرسه در رده‌‏های بالا است.

وی افزود:‌ بر اساس آمارهای موجود ۵/۱ تا سه میلیون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند و جذب بازار کار می‌‏شوند و از ادامه تحصیل باز می‌‏مانند.

این جامعه‌‏شناس در ادامه گفت: از یک زاویه دیگر علت کار کودکان تمایل کارفرماست؛ زیرا کودکان دستمزد کم‌‏تری دریافت می‌‏کنند. برخی کارفرمایان تمایل دارند از کودکان سوءاستفاده کنند و آنان را با مبالغ کم‌‏تری استخدام کنند.

وزارت کار جلوی کار کودکان را بگیرد

وی با اشاره به وضعیت کار کودکان تصریح کرد: این مساله نیز همچون دیگر مسائل اجتماعی کم و بیش بلاتکلیف باقی مانده و با وجود متولیان متعدد باید گفت که هیچ‌‏کدام از آنان اقدام جدی به عمل نمی‌‏آورند.

مدنی در ادامه گفت: وزارت کار جدی‌‏ترین و اصلی‌‏ترین نهادی است که باید از کار کودکان ممانعت به عمل آورد اما به طور دائم شاهد افزایش آمار این کودکان هستیم. پس از وزارت کار نیز لازمست سازمان بهزیستی با تحت پوشش قرار دادن خانواده‌‏های فقیر از کار کودکان جلوگیری کند.

به گزارش” ایلنا”، فریده غیرت حقوق‌‏دان و وکیل دادگستری نیز در ابن رابطه اظهار داشت: اغلب کودکان کار متعلق به زنان و مردان افغان هستند و یا ملیتی خارج از ایران را دارا هستند. این کودکان حمایت‌‏های قانونی لازم را دارا نیستند و هیچ توجهی به وضعیت تحصیلی این کودکان به عمل نمی‌‏آید.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی این کودکان تصریح کرد: این کودکان با حداقل امکانات امرار معاش می‌‏کنند و در معرض خطرهای بسیار قرار دارند و از نظر آسیب‌‏های اخلاقی و جسمانی نیز تهدید می‌‏شوند، در نتیجه نباید انتظار داشت نسل آینده، نسل مطلوبی باشد.

این حقوق‌‏دان در ادامه گفت: افزایش آمار طلاق و مبتلایان به اعتیاد که گریبانگیر بسیاری از خانواده‌‏ها در سطوح پایین می‌‏شود معضلاتی هستند که منجر به طلاق زوجین و به وجود آمدن هزاران ناهنجاری دیگر می‌‏شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بهزیستی و انجمن‌‏های حمایت از کودکان کار وظیفه حمایت از این افراد را برعهده دارند اما این ارگان‌‏ها پاسخگوی عده زیاد کودکان کار نیست، زیرا بسیاری از این کودکان در آلونک‌‏ها و فضاهای بسیار بد به صورت گروهی روزگار می‌‏گذرانند و حتی به دام اعتیاد نیز کشیده می‌‏شوند.

ایلنا


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
مسدود شدن سه سایت اینترنتی دیگر در ایران(هفتان، پارسینه و فردانیوز)

سایت «هفتان» بیش از سه سال در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات فعالیت می‌کرد و مطالب سیاسی در میان مطالب آن تقریباً جایی نداشت. خبرها و گزارش‌هایی که در سایت هفتان منتشر می‌شد عمدتاً از منابع معتبر داخلی که از سوی مراکز رسمی دارای مجوز کار و انتشار هستند نقل می‌شد.

سایت هفتان در طول بیش از سه سال فعالیت منظم و پیگیر خود توانسته بود برای علاقه‌مندان به موضوع‌های فرهنگی و هنری و آنهایی که خبرها و گزارش‌های ادبی و مربوط به حوزه نشر را دنبال می‌کنند منبعی معتبر و روزآمد باشد.

رضا شکراللهی، مدیر سایت خبری ـ تحلیلی هفتان، در سایت شخصی خود در مورد مسدود شدن آن می‌نویسد: «نتیجه‌ی پی‌گیری‌های دشوار امروز مشخص کرد که مسدود شدن سایت فرهنگی هفتان در برخی از آی‌اس‌پی‌ها بر اساس اشتباه فنی نبوده و از طرف مخابرات نیز این اتفاق رخ نداده است. فعلاً همین مقدار خبر دارم که مسدودشدن این سایت فرهنگی بنا به دستوری خاص به برخی از آی اس پ های مهم انجام شده و احتمالاً سراسری خواهد شد».

علاوه بر سایت هفتان دو سایت خبری فردانیوز و پارسینه نیز در ایران، از دسترسی کاربرهای اینترنت خارج شده و نشانی آنان مسدود شده است.

بر پایه برخی گزارش‌ها، سایت خبری فردانیوز تحلیلی با عنوان «فاجعه غزه و هم‌سوئی اعراب با اسرائیل» منتشر کرده و در آن به سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد و هواداران او در رسانه‌ها، به‌ویژه روزنامه کیهان حمله کرده است. علاوه بر این که تحلیل فردانیوز از این هم فراتر رفته و رهبری جمهوری اسلامی را نیز مخاطب انتقاد خود قرار داده است.

سایت فردانیوز در فرازی از این تحلیل پرسش‌هایی را طرح و خود در مقام پاسخگویی به آن برآمده است: «چه کسی مسئول همسویی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی است؟ چه کسی با حمایت‌های بی‌دریغ از احمدی‌نژاد باعث شده تا سران عرب همسویی با اشغالگران را به همسویی با ایران ترجیح دهند؟ چرا…؟ این‌ها نتیجه مستقیم اشتباهات فاحش آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی است».

در برخی از سایت‌های خبری و برخی از وبلاگ‌ها، سایت‌های فردا‌نیوز و پارسینه منتسب به جناح محافظه‌کار طرفدار محمد باقر قالیباف، شهردار تهران معرفی شده‌اند.

ظاهراً ثمره آنچه دو ماه پیش از این کمال محمدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پروژه بزرگ فیلترینگ نام برده بود، اکنون به مرور قابل مشاهده است.

جدای از این باید به خاطر داشت که با گذشت چهار سال از تدوین لایحه جرائم رایانه‌ای و سه سال از ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، هنوز قانون روشن و مدونی که مصادیق برخورد با رسانه‌های الکترونیک در آن مشخص باشد در کشور وجود ندارد. 

رادیو فردا


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
رئیس دانشگاه شیراز: به شما پاسخ نمی‌دهم

پنجشنبه هفته گذشته، روز کم‌اهمیتی برای دانشجویان دانشگاه شیراز نبود. با آزادی حمدالله نامجو و آلما رنجبر به نظر می‌رسد پرونده بازداشت دانشجویان این دانشگاه بسته شد. اگر چه تمام دانشجویان بازداشتی با قرار آزادی مشروط و سپردن وثیقه های ۵۰ میلیون تومانی به دانشگاه بازگشتند.
 

پرونده این دانشجویان اتها‌م‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، اما به تمام آن‌ها یک اتهام مشترک نیز زده شده است: « توهین به مقام های جمهوری اسلامی ایران»؛ اتهامی که این روزها پس از اقدام علیه امنیت ملی در بسیاری از پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های سیاسی، صنفی یا مدنی و مسائل امنیتی دیده می‌شود.
 

به نوشته یک وبلاگ نزدیک به دانشجویان دانشگاه شیراز، عنایت تقوی، یکی از این دانشجویان، با اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روبه‌رو است.

این دانشجو در تریبون آزاد دانشگاه شیراز که ۱۸ آذرماه امسال برگزار شد، با اشاره به آن‌چه ریخت و پاش‌ها درسفر آقای خامنه ای به شیراز نامید، انتقاداتی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران کردند.

با تشدید برخورد نهادهای امنیتی و قضایی استان فارس با دانشجویان معترض شیرازی، گروهی از دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین انجمن‌های اسلامی دانشگاه بابل و زنجان با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، به حمایت از دانشجویان شیرازی پرداختند.

به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه به رادیو فردا که نخواست نام او فاش شود، مناقشه میان دانشجویان و کادر اداری این دانشگاه از سه سال پیش -همزمان با انتخاب رییس جدید دانشگاه- آغاز شد و جلوگیری از صدور مجوز فعالیت برای انجمن اسلامی آن را تشدید کرد.

همین دانشجو به رادیو فردا گفت: «از زمانی که آقای صادقی به عنوان رییس دانشگاه شیراز انتصاب شد، این رویه را در پیش گرفت که دانشجویان منتقد را حذف، تشکل‌های این دانشجویان را منحل و نشریات آنها را تعطیل کند. بنابراین فعالیت جنبش دانشجویی در دانشگاه شیراز از حالت -به اصطلاح قانونی- به فعالیت غیرقانونی تبدیل شد.»

اما مسئولان دانشگاه شیراز در برابر این اتهام ها چه پاسخی دارند؟

برای دریافت پاسخ این پرسش با دکتر محمد هادی صادقی، شخص اول این دانشگاه، تماس گرفتیم.

بخشی ازگفت‌وگو با دکتر محمد هادی صادقی را می‌خوانید :

رادیو فردا: آقای دکتر صادقی! من محمد ضرغامی هستم و از رادیو فردا با شما تماس می گیرم.

رییس دانشگاه شیراز: رادیو فردا، همان رادیو آمریکایی که از بودجه سازمان سیا تغذیه می‌شود؟
 

نه با بودجه سازمان سیا، بلکه با بودجه کنگره آمریکا اداره می‌شود.

آقای ضرغامی شما ایرانی هستید؟

شما چگونه فکر می کنید؟

عجیب است که در مسیر خیانت به کشور قدم بر می دارید.

محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه شیراز این افراد در حال حاضر از کسانی مانند شما ابراز تنفر و برائت کرده‌اند. این‌ها ذهنیت‌هایی است که شما دارید، ولی واقعیت چیز دیگری است.
محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه شیراز: این افراد در حال حاضر از کسانی مانند شما ابراز تنفر و برائت کرده‌اند. این‌ها ذهنیت‌هایی است که شما دارید، ولی واقعیت چیز دیگری است.

آیا برخورد شما با دانشجویان درست است؟

من که به یک خائن نمی‌توانم جواب دهم. اگر یک آدم بی‌سواد بود، ممکن بود که با او صحبت کنم.

یعنی کسانی که در دانشگاه هستند و با ما صحبت می‌کنند، مردم ایران نیستند؟

این افراد در حال حاضر از کسانی مانند شما ابراز تنفر و برائت کرده‌اند. این‌ها ذهنیت‌هایی است که شما دارید، ولی واقعیت چیز دیگری است.

من فقط می خواهم بدانم به چه دلیل تعدادی از دانشجویانی بازداشت شده و یا از دانشگاه اخراج شده‌اند؟

شما به عنوان خبرنگار این سوال را می پرسید؟ ماجوابی به شما نمی‌دهیم.

زمانی که آقای احمدی نژاد روی کار آمد، گفت که دولت پاسخگو است. به هر حال شما هم می‌توانید پاسخ دهید.

ما به شما پاسخ نمی‌دهیم.

با وجود آنکه رئیس دانشگاه پاسخی به رادیو فردا نداد، اما گروهی از دانشجویان پیشتر تلاش کرده بودند تا با ملاقات و گفت‌گو با مقام‌های استان ونیز مسئولان دانشگاه شیراز، مشکلات و انتقادهای خود را بیان کنند.

یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز درباره جلسات پرسش و پاسخ‌ با مسئولان دانشگاه و مقام‌های استان فارس به رادیو فردا گفت: « زمانی که آقای پورمحمدی وزیر کشور بود، در تمام جلسات پرسش و پاسخی که در دانشگاه با حضور استاندار، فرماندار و حتی خود دکتر صادقی برگزار می‌شد، ما این مباحث [انتقادهایی که به نحوه مدیریت دانشگاه وجود داشت] را مطرح کرده و از آنها خواستیم که به ما مجوز فعالیت بدهند و فضای مناسب برای فعالیت قانونی ما را فراهم کنند.»

فراتر از تحلیل‌های دانشجویی که این سو و آن سو شنیده می‌شود، به اعتقاد دکتر احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه تهران، این گونه برخوردها با دانشجویان از شیوه نگاه دولت نهم به مقوله دانشگاه و دانشجو ریشه می‌گیرد.

دکتر نقیب زاده می‌گوید: « پیام‌هایی از خارج می‌رسد، مبنی بر این که مثلا آمریکا یا سایرین می‌خواهند روی دانشجویان یا طبقات کارگر سرمایه گذاری کنند، باعث شده دولت حساس شود و نگاه دولت را نسبت به دانشگاه ها به سمت نگاه امنیتی کشیده است. این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع را وخیم‌تر می‌کند و در نهایت دولت را در مقابل ملت قرار می‌دهد.»

دانشگاه شیراز و جریان بازداشت دانشجویان آن در هفته‌های گذشته توجه محافل مدنی و دانشجویی زیادی را به خود جلب کرده بود. اما به هر حال بازداشت‌های دانشگاه شیراز متوقف شده است و دانشجویان معترض دانشگاه شیراز نیز آزاد شده اند. با این وجود هنوز داخل دانشگاه همه نگرانی‌ها برطرف نشده است؛ چراکه به گفته دانشجویان این دانشگاه، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز همچنان به احضار دانشجویان مشغول است.

محمد ضرغامی

رادیو فردا


موضوع : اخبار دانشجویی
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |

16azar86

ستاد خبری 16 آذر

16azar86

http://16azar86.blogfa.com

ستاد خبری شانزده آذر

ستاد خبری شانزده آذر

ستاد خبری شانزده آذر

به پیش برای تغییر!

ما در روز 16 آذر باید با صدای بلند فریاد برآوریم بس است!
ما جنگ نمی خواهیم! ما سلاح هسته ای نمی خواهیم! ما آپارتاید جنسی را نمی پذیریم!
ما خواهان یک زندگی انسانی هستیم! خواست ما چیز زیادی نیست! غیر قابل دسترس نیست! ما می خواهیم با دست خود و در کنار یکدیگر جهانی آباد و آزاد و بر پایه ی ارزش های انسانی را بنا کنیم!
تمام زندانیان سیاسی باید آزاد شوند، هر کس حق دارد آنطور که می خواهد فکر کند،هر کس حق دارد آنگونه که می خواهد رفتار کند لباس بپوشد و زندگی کند، از تبعیض و سرکوب زنان دست بردارید!از تبعیض جنسی دست بر دارید!
دانشجویان، کارگران، معلمها، اساتید و همه ی مردم زحمتکش و ستمدیده ...
16 آذر تنها به دانشجویان تعلق ندارد و متعلق به تمام انسان های آزادیخواه و برابری طلب است! باید در این روز تمام جامعه با هم یکی شوند و دست به دست هم برای یک زندگی انسانی و بهتر تلاش کنند!
باید موج اعتراضات آزادیخواه و برابری طلبی را از پشت میله های دانشگاه به بیرون بیاوریم و با کل جامعه یک صدا برای حقوق انسانی خود هم صدا شویم!
باید همه ی جامعه هول پرچم نه به جنگ نه به فقر و تحریم جمع شویم!
باید در این روز خواست های خود را مطرح کرده و خواستار انجام فوری و بی قید و شرط آن شویم!
جامعه بدون جنگ!
جامعه بدون فقر!
جامعه بدون زندانی سیاسی!
جامعه بدون تحریم!
جامعه بدون تبعیض نژادی!
جامعه بدون تبعیض جنسي!
جامعه بدون سرکوب!
جامعه بدون اعدام!
جامعه بدون سنگ سار!
جامعه بدون سلاح کشتار جمعی ...!
جامعه آزاد!
جامعه با زندگی انسانی برای همه!
پیش به سوی 16 آذر

ستاد خبری شانزده آذر

قالب بلاگفا

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog